الكومي: أحكام الإعدام الجماعية وصمة عار فى جبين العدالة والإنسانية

استنكر الدكتور عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى والقيادي بحزب الحرية والعدالة، حكم قضاء العسكر الذي أصدرته محكمة جنايات المنيا أمس بإعدام 183 من رافضي الانقلاب الدموي، وعلي رأسهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، في قضية أحداث مركز العدوة بالمنيا.
وقال الكومي - في تصريحات ل"الحرية والعدالة"- :"هذه الأحكام الظالمة والجائرة والمخالفة لكافة الأعراف الإنسانية والقضائية ننظر إليها على أنها وسيلة ضغط فعلا، لكنها لن تفت فى عضد من باعوا ونذروا أنفسهم لله وشعارهم وهتافهم فى كل وقت وحين، مضيفاً :" كما قال فضيلة المرشد لم نكن نهذى عندما هتفنا: الموت فى سبيل الله اسمى أمانينا، والرجل مبتلى فى ولده وماله ونفسه".
وأشار إلي أن هذا هو ما أخبر به المعصوم صلى الله عليه وسلم فى قوله: "لايزال البلاء بالمؤمن فى نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة"، وفضيلة المرشد يدرك هذا أكثر منى ويخطئ من يظن أن المساومات تجدى مع أمثال هؤلاء، وقد فشلت من قبل فى زمن جمال عبدالناصر مع الشهيد سيد قطب وغيره.
وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أن هذه الأحكام ليس الغرض منها التنفيذ بقدر ماهو توجيه رسالة للكيان الصهيونى ومن يرعاه، وهى حلقة من حلقات الصراع المعلن والخفى بين المشروع الإسلامى والمشروع الصهيوأمريكى، مضيفًا :" أعتقد أن هذه الأحكام لن تنفذ، لأن مصر تتعرض لانتقادات حادة من قبل المنظمات الحقوقية الدولية، خاصة وأن الإتجاه فى العالم أجمع علي إلغاء عقوبة الإعدام".
وردًا علي مزاعم وجود مفاوضات مع قادة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب داخل السجون، أوضح "الكومي" أن القول بوجود مفاوضات مع من هم بداخل السجون هو كلام مجافى للحقيقة، وقد حاول الانقلابيون، ولكن كان الرد دائما "هناك رئيس منتخب أذهبوا للتفاوض معه"، وتابع:" هناك مثل عامى يقول الشئ إن زاد عن حده أنقلب لضده، ولذلك رأينا حتى من كان يعارض الرئيس محمد مرسى يرفض هذه الأحكام ويعتبرها مسيسية بل وانتقامية من الخصوم السياسيين".
وحول مطالبة البعض بمقاطعة جلسات محاكمات قضاء العسكر، قال القيادي بحزب الحرية والعدالة إنني أري من وجهة نظرى أنه يجب مقاطعة هذه المحاكمات الهزلية، فى ظل قضاء حريص على إنكار العدالة، وأنه ينفذ أوامر السلطات الإنقلابية، بعيدا عن ضمير العدالة، أما ما يقوم به القضاء المصرى اليوم فهو وصمة عار فى جبين العدالة بل والإنسانية كلها.
وشدّد "الكومي" علي أن هذه الأحكام الإنتقامية لا تعقد الأمور، بل أوصلت الأوضاع لطريق مسدود، مؤكدًا أنه ليس هناك بوادر لحلول سياسية، لأنه ببساطة شديدة الحلول السياسية تعنى تسليم رقاب قادة الإنقلاب وداعميه لحبل المشنقة، فلا الانقلابيين يقبلون بذلك وأهالى الضحايا لن يقبلوا بأقل من ذلك.