"استقلال القضاء" تدعو الشعب إلى العصيان المدني بمقاطعة دور القضاء

دعت جبهة استقلال القضاء جموع الشعب الي تفعيل العصيان المدني في مصر ضد جور قضاة الانقلاب بمقاطعة لدور القضاء وعدم الخضوع للمحاكم والاتجاه الي القضاء العرفي مؤقتا ، إحتجاجا علي الغاء الانقلاب العسكري للسلطة القضائية فعليا وتحويل بعض قضاتها الي ادوات للقمع ومصادرة الأموال وتأميم النقابات .
جددت الجبهة في بيان صدر عنها منذ فليل التأكيد على أن الإجراءات التي تمت باسم القضاء ضد رافضي الانقلاب العسكري والأحكام التي صدرت منسوبة الي منصات قضائية ضد الثوار ، هي والعدم سواء لصدورها دون اتباع الاجراءات القانونية ولوجود خصومة سياسية ومشاركة فيها من جانب القضاء.
وتؤكد الجبهة أن العصيان المدني كضمان للحريات العامة لا يخضع للسلطة القضائية وتحميه المادة الثانية من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الموقعة عليها مصر والتى تنص على: "أن الهدف من أى تجمع سياسي هو الحفاظ على حقوق الإنسان الطبيعية والدائمة. وهذه الحقوق هي: الحق في الحرية والحق في التملك والحق في الأمن والحق في مقاومة القمع".
وتطالب الجبهة أعضاء القضاء الواقف والجالس بتعليق العمل تدريجيا وبدراسة متأنية في المحاكم خلال الفترة المقبلة وصولا للتعليق الكامل خلال 5 أشهر والتنحى عن نظر دعاوي الصراع السياسي ، فيما تطالب الجبهة أعضاء المجلس الأعلي للقضاء بما فيهم النائب العام الحالي بفتح التحقيق في ملف مجازر الانقلابيين أو تقديم استقالاتهم فورا وإعلانهم الخضوع للمحاسبة القضائية طبقا لقانون السلطة القضائية.
وتشير الجبهة إلي أن مذبحة الإعدامات لرافضي الانقلاب ، بنيت على أساس انتقامي واجراءات هزلية لا علاقة لها بالقانون ولا القضاء ، وهي نفس الأسباب التي صدرت في ظلالها مئات الاحكام المعيبة ضد الطلاب المناهضيين للانقلاب ورموز الثورة من السياسيين والشباب ، وتعرض مصدريها الي الصلاحية والعزل.
واكدت الجبهة مجددا دعمها القانوني لانتفاضة 3 يوليو المرتقبة ، مثمنة الدور الذى يقوم به شرفاء الوطن فى الخارج لملاحقة قادة الإنقلاب و أعوانهم ، ونجاحهم في ادراج دعاوي قضائية لملاحقة قادة الانقلاب العسكري امام المحكمة الافريقية لحقوق الإنسان برقم 57 لسنة 2014 بعدما جمد القضاء المصري اي خطوة تتخذ لملاحقة الجناة و التحقيق فى كافة وقائع القتل و التعذيب و الإعتقال التعسفى الذى تعرض له المتظاهرين و المعتصميين السلميين .
وتطالب الجبهة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تفعيل المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر لحماية القضاة والمحامين فى مصر.