جباية 38.5%: المالية تكشف تفاصيل رسوم الهواتف المصطحبة من الخارج .. والشركات ترفعها 30%

في جباية جديدة أصدرت وزارة المالية رسومًا على الهواتف المصطحبة من الخارج بدأ من الهاتف الثاني وبتقدير ثمن الهواتف بداية من 15 ألف جنيه، بداية من العام الجديد 2025، بينما استغلت الشركات والمحلات هذه الفرصة ورفعة أسعار أجهزة المحمول 30%.
وكشف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في مصر، شريف الكيلاني خلال مداخلة هاتفية إن 95% من واردات الهواتف إلى مصر يتم أصطحابها من الخارج، بينما لا تدفع إلا 5% الرسوم الجمركية المقررة، متناسيًا أن تلك الهواتف ما هي إلا هدايا للأبناء لا تدخل ضمن نظام التربح.
وأضاف أن هذا الأمر يضر بالخزانة العامة للدولة، كما يؤثر سلبًا على السوق المصري، مبينًا أنه يتم أصطحاب هواتف محمولة إلى مصر بقيمة 5 مليارات جنيه شهريًا، أي 60 مليار جنيه سنويًا.
تحصيل الرسوم
وأوضح أن الوزارة صممت تطبيقًا على الهاتف المحمول يسمح للقادمين من الخارج، سواء في الموانئ أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية عن طريق التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد، دون أي جمارك أو رسوم إضافية.
وأشار إلى أنه سيتم إرسال رسالة نصية للهواتف المصطحبة غير المسجلة على التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، وحال عدم الدفع يتم وقف تشغيل الهواتف المصطحبة غير المسددة للرسوم.
وبين نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الرسوم الجمركية المحددة الهواتف المستوردة من الخارج، تصل إلى 38.5% من سعر الهاتف، مبينًا أن أقل تقدير سيبدأ من 15 ألف جنيه للهاتف الواحد.
وأكد عدم فرض ضريبة جديدة على الهواتف المستوردة من الخارج في مصر، مشيرًا إلى سداد الرسوم الجمركية المستحقة على أجهزة المحمول المصطحبة، وفقًا للقوانين، مع الإبقاء على إعفاء "موبايل" واحد فقط للاستخدام الشخصي، مع الراكب القادم من الخارج، دون ضريبة جمركية.
زيادة 30%
استبقت شركات هواتف المحمول وشركات المحمول الخاصة تطبيق قرار فرض ضرائب جمركية على الهواتف القادمة من الخارج، برفع أسعار أجهزتها بنسبة وصلت إلى 30%، بحسب محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، نائب رئيس شعبة تجار المحمول.