قال الدكتور محمد نور فرحات أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، إن مصر قد تدفع من استقرارها ثمنًا غاليًا لم أسماه ب "الهرجلة التشريعية" وللتقديم غير المدروس لانتخابات الرئاسة على الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن هذا يشكل مخاطر متوقعة على شرعية رئيس الجمهورية المنتخب . وأوضح فرحات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كما ذكر موقع "اخبار مصرية" بعض النقاط التي من شأنها أن تهدد شرعية الرئيس الجديد منها : 1- المادة 156 من الدستور على ما يلي "وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية اصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار". 2- قانون انتخابات الرئيس صدر عن رئيس الجمهورية المؤقت بعد صدور دستور 2014 وبالتالى تحكمه نصوصه ويجب أن يعرض على مجلس النواب القادم لإقراره أو الاعتراض عليه وإذا لم يعرض أو اعترض عليه زال ما له من قوة نفاذ باثر رجعى ومنها انتخابات الرئيس التى أجريت فى ظله . 3- قانون انتخابات الرئاسة قانون مكمل للدستور ويكون اقراره بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس الشعب وفقا للمادة 121 من الدستور . معني هذا أنه إذا نجح الإخوان وحلفاؤهم فى حصد مقاعد تزيد عن ثلث البرلمان القادم فانهم قد يعترضون على قانون انتخابات الرئاسة الأمر الذى يؤدى إلى بطلان هذه الانتخابات .
