صفعة مدوية.. تركيا تقيد صادرات 54 منتجا إلى الاحتلال حتى وقف إطلاق النار في غزة

أعلنت تركيا إنها ستفرض قيودا على الصادرات إلى دولة الاحتلال حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار وزيادة المساعدات في قطاع غزة بعد أن رفضت حكومة الاحتلال السماح لها بإسقاط المساعدات جوا فوق القطاع المحاصر والقصف.
وقالت وزارة التجارة التركية يوم الثلاثاء إنها لن ترسل بعد الآن إلى دولة الاحتلال سلعا في 54 فئة تشمل منتجات الحديد والصلب ووقود الطائرات ومعدات البناء والآلات والأسمنت والجرانيت والمواد الكيميائية والمبيدات الحشرية والطوب.
وقالت الوزارة في بيان "تواصل إسرائيل انتهاكها الصارخ للقانون الدولي وتتجاهل المجتمع الدولي، سيبقى هذا القرار ساري المفعول حتى تعلن إسرائيل وقف إطلاق النار على الفور وتسمح بتدفق المساعدات الإنسانية بشكل كاف ودون انقطاع إلى غزة".
وقتل أكثر من 33 ألف شخص في حرب الاحتلال المستمرة منذ ستة أشهر على غزة، وفقا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين، حيث أعربت العديد من الدول عن غضبها من عدد القتلى والأزمة الإنسانية الناجمة عن الهجمات والحصار الإسرائيليين. شنت دولة الاحتلال هجومها ردا على الهجمات التي قادتها حماس على جنوب الأراضي المحتلة في 7 أكتوبر، والتي أسفرت عن مقتل 1,139 شخصا، وفقا لإحصاء أجرته الجزيرة استنادا إلى إحصاءات إسرائيلية.
انزعاج إسرائيلي
ورد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على إعلان تركيا قائلا إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "يضحي مرة أخرى بالمصالح الاقتصادية للشعب التركي من أجل دعمه لقتلة حماس في غزة".
وأضاف أن دولة الاحتلال ستتخذ "إجراءات من شأنها الإضرار بالاقتصاد التركي" ، بما في ذلك حظر بعض الواردات التركية ، ومطالبة المنظمات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها بوقف الاستثمار في تركيا ، ودعوة "أصدقائنا في الكونجرس الأمريكي" إلى فرض عقوبات على تركيا.
وجاء الإعلان عن القيود التجارية بعد يوم من وعدت تركيا بانتقام "خطوة بخطوة" ضد الاحتلال بعد أن منعت طائرات الشحن العسكرية التركية من إسقاط المساعدات فوق غزة.
وقال أردوغان يوم الثلاثاء "سنواصل دعمنا لإخواننا وأخواتنا الفلسطينيين حتى يتوقف إراقة الدماء في غزة ويعيشون في فلسطين حرة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود عام 1967" مضيفا أن تركيا أرسلت 45 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.
حرب كلامية
ودخل البلدان في حرب كلامية منذ ذلك الحين، حيث وصف أردوغان دولة الاحتلال بأنها "دولة إرهابية"، مؤكدا على الدعم التركي لحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأدان احتلال إسرائيل المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية خلال جلسة استماع في محكمة العدل الدولية.
لكن أنقرة لم تفرض أي إجراءات فعلية ضد الاحتلال حتى يوم الثلاثاء، مع انخفاض التداولات منذ 7 أكتوبر، لكن الخبراء يزدادون كل شهر هذا العام حتى الآن، وفقا للبيانات التي نشرتها جمعية المصدرين الأتراك.
وواجهت الحكومة التركية انتقادات داخلية بسبب علاقاتها التجارية مع الاحتلال خلال الحرب، وهو أمر اعتبره الكثيرون عاملا ساهم في هزيمة كبيرة في الانتخابات المحلية في نهاية مارس.
ونقلت وسائل إعلام محلية بعد الانتخابات عن أردوغان قوله بعد الانتخابات: "لسوء الحظ، حتى في قضية مثل أزمة غزة، التي فعلنا كل ما في وسعنا ودفعنا الثمن، فشلنا في صد الهجمات السياسية وإقناع بعض الناس".
ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء عن رون تومر رئيس اتحاد المصنعين في دولة الاحتلال قوله إن نحو 50 في المئة من واردات الأسمنت والصلب والرخام تأتي من تركيا التي أضاف أنها بصدد "الاستيلاء" على مناطق أخرى بما في ذلك صناعات البناء الإسرائيلية أيضا.
وقال: "ربما تستيقظ الحكومة الآن وتبتعد عن التبعية التركية".