اعترفت حكومة الانقلاب العسكري برئاسة إبراهيم محلب، بفشل جديد لها وإغراق مصر في الديون، بعدما أظهر تقرير البنك المركزي أن الدين العام إن الدين العام بمصر سجل 2.035 تريليون جنيه ( تعادل 285 مليار دولار) بنهاية مارس الماضي وقال البنك في تقريره الشهري الصادر اليوم الاثنين أن إجمالي الدين العام المحلي ارتفع ليصل إلى 1.708 تيريليون جنيه، منه 84.6 % مستحق على الحكومة و3.4 % على الهيئات الاقتصادية و12% على بنك الاستثمار القومي. وبلغ صافى رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة 1.445 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي بزيادة قدرها 184 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2013/2014. وأشار التقرير إلى أن صافى رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ نحو57.9 مليار جنيه بتراجع بلغ 5.4 مليار جنيه. وأوضح التقرير أن مديونية بنك الاستثمار القومي زادت بنحو2.1 مليار جنيه لتصل إلى نحو 205.1 مليار جنيه تمثل صافى مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك فى الأوراق المالية الحكومية.