بعد بيع الأراضي والأصول المصرية … صفقة جديدة لبيع المطارات .باقي إيه تاني يامصر؟!

وكأن مخطط الخيانة الذي جاء به المنقلب السفيه السيسي بدعم صهيوني أمريكي خليجي، فقد عقله، فبعد تخريب قطاعات التصنيع والإنتاج ، كالحديد والصلب والأسمدة والكوك والشجن البحري والأدوية وأعلاف الحيوانات، وبيعها بأثمان بخس للمستثمرين الإماراتيين والسعوديين والإجانب، وما يمكن أن يمثله ذلك من أزمات إنتاج وتصنيع، يشعر بغلوائها المصريون حاليا، بغياب السلع الاستراتيجية والأساسية، بدأ السيسي الموتور، في بيع الأراضي الاستراتيحية والمهمة، بوسط القاهرة والمدن وصولا للأراضي الاستثمارية الواعدة في غرب البلاد وشرقها، في رأس الحكمة ومطروح وشرم الشيخ ورأس جميلة، للخليجيين، من أجل سداد ديونه التي أنفقها في مشاريع وهمية لا تدر دخلا للبلاد، ويقتصر دورها عند التباهي وفقط، حتى جاء الدور على بيع المطارات ومن قبلها الموانئ، التي أسندت للإمارات والصين وغيرها تحت مسميات التطوير.
أما الصفقة الجديدة التي أعلن عنها قبل ساعات، فجاءت تحت عنوان التشغيل والإدارة للمطارات المصرية.
وأعلنت حكومة السيسي أنها ستطرح في وقت قريب، مزايدة عالمية، لخصخصة إدارة وتشغيل مطاراتها.
وقال وزير الطيران المدني محمد عباس حلمي ل"سي.إن.بي.سي عربية" أمس الاثنين: إن "مصر ستعلن قريبا عن مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل مطاراتها".
وكان رئيس الوزراء ، الانقلابي مصطفى مدبولي أعلن في نوفمبر الماضي أن الحكومة تعتزم طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وجاءت تصريحات مدبولي خلال لقائه مع شركات عاملة في النقل والخدمات اللوجستية في المؤتمر الدولي للنقل الذكي.
ويعد المطارات والموانئ المنافذ الاساسية للدولة على العالم الخارجي، ينبغي أن تظل في يد الدولة ولا ينازعها بها أحد، كما أن تلك المنافذ تحقق أرباحا ومداخيل اقتصادية كبيرة للدولة، فما الداعي لنقل إدارتها وتشغيلها للمستثمرين الأجانب أو غيرهم، وهو ما يعتبره اقتصاديون وباحثون انتهاكا لسيادة الدولة المصرية.
ويمنح حق التشغيل والإدارة تداول المعلومات والبيانات والوجهات الرسمية للدولة تحت تصرف أصحاب الشركات وانتماءاتهم الحارجية، وهو ما يجعل أحد روافد الأمن القومي مكشوفا للأجانب، سواء كانوا إسرائيليين أو أمريكان أو غربيين أو غيرهم، ممن سيدفع.
ولعل بيع أصول الدولة ومصنعها وأراضيها للمستمثرين الأجانب، وإن كان يحقق أموالا وأرباحا حالية يجري دفعها للدولة، إلا أنه يحمل الدولة فوق طاقتها مستقبلا، إذ إن الدولة مجبرة وفق قانون الاستثمار على تحويل أرباح تلك الشركات وأصحاب الأموال للخارج كل عام وبالدولار ، وهو ما يفاقم أزمات شح الدولار في السوق المصري.
كما يحرم بيع الأصول والشركات والمصانع والموانئ والمطارات المصريين من الارتقاء بأنفسهم واقتصاد بلدهم ويجعل خيرات البلاد تؤول لأجانب، وتهدد مستقبل الأجيال كلها، وهو ما يمثل كارثة قومية للبلاد، علاوة على ما تمثله من تمكين للأجانب في صلب الاقتصاد المصري والتحكم فيه وفق أجندات خارجية.
والغريب أنه بعد بيع الأصول المصرية ، يحقق الأصل أرباحا كبيرة تدر على المشترين الأجانب الثمن الذي حققه في أقل من عام، كما تحقق للإمارات التي اشترت مصانع السكر والحديد وفحم الكوك والأسمدة وغيرها، ولعل أبرز ما يمثله من خطر ما يتابعه المصريون من شراء محاصيل القمح والبنجر وغيرها من شركة الظاهرة الإماراتية بالدولار، وهي تزرع تلك المحاصيل بمصر.
ويتغافل النظام الخائن عن تلك الكارثة، التي كان الأجدى به أن يزرع هو أو جيشه أو مستثمرون تلك الأراضي، ويديرونها لصالح المصريين.