«الموازنة تضاعفت 7 مرات».. مدبولي يستغفل المصريين ويتكتم على رواتب العسكر و"طائرة السفاح"

إعلام المخابرات وحكومة السفاح السيسي ليسو سذجا ليحاولوا إقناعك بأن الوضع عظيم وعال العال، ولكنهم يروجون دائما لمرافعة أحمد زكي "كلنا فاسدون لا أستثني منكم أحدا" وبالتالي ليس لك عين بأن تطالبهم بالتغيير، وهكذا خرج مصطفى مدبولي كبير سكرتارية عصابة الانقلاب، يرد على من ينتقد ارتفاع نسبة الديون بأن موازنة مصر تضاعفت 7 مرات خلال عشر سنوات، مستخدما قاعدة الحواة والدجالين البيضة والحجر.
ألف باء محاسبة أن أي موازنة لأي دولة تعيش معنا على كوكب الأرض تتكون من إيرادات ومصروفات، ومدبولي هنا لا يتكلم إلا عن مصروفات الموازنة، وسبب تضاعف المصروفات 7 مرات زيادة رواتب العسكريين 7 مرات وبناء السفاح السيسي ل 7 قصور وشراء 7 طائرات رئاسية آخرها طائرة ثمنها 10 مليار جنيه، وسكب القروض في خرسانة الكباري ومشاريع العاصمة الجديدة.

عسكر فاسدون
يتجاهل "مدبولي العسكر"، عن عمد، أن زيادة الموازنة لا تعني بالضرورة تحسن الاقتصاد، وذلك لأن عجز الإيرادات كان دائما ما يتم تعويضه بالقروض وبيع الأصول، بالإضافة إلى التوسع في الطباعة والتعويم وخفض قيمة الجنيه لأقل من ثلث قيمته في 2011، ولهذا واحد جنيه في موازنة 2011 أكبر من 3 جنيهات في 2022 .
وقال مدبولي في تصريحات إعلامية قبل أيام: "الدين يزيد كرقم، لكن في المقابل حجم الاقتصاد المصري بقى عامل إزاي الموازنة بتاعة مصر 2010- 2011 كانت لا تتجاوز ال300 مليار، أما العام الجاري فتقدر الموازنة الخاصة ب2 تلريليون و100 مليار".
وحول المشروعات القومية زعم مدبولي أنه "تم مضاعفه حجم المشروعات لتوفير فرص عمل، ففي عام 2014 كانت نسبة البطالة 13,2 % واليوم نسبة البطالة وصلت إلى 7,2 %، بالرغم من زيادة السكانية التي زادت من عام 2014 حتى الآن ما يقرب من 18 مليون نسمة". مدعيا أن حكومته "تعمل على إجراء تعديل على قانون الاستثمار من شأنه تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، لافتا إلى إتاحة الأراضي الصناعية، وإقرار حق الانتفاع والتملك للحصول على الأراضي، كما أن سعر التكلفة سيكون معلنا على مستوى مصر".
وبينما كانت الآمال قد تجددت في وقف تصفية الشركة خاصة وأن وزير قطاع الأعمال العام الجديد في حكومة الانقلاب محمود عصمت، في 15 أغسطس الماضي، وبعد يوم من توليه المسؤولية أجّل اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة خطط تصفية الشركة، لكن تم اتخاذ قرار التصفية، الذي يأتي برغم خطط حكومية سابقة لتطوير الشركة، ورغم زيادة الطلب المحلي على إنتاج فحم الكوك الذي يجري تصدير جزء كبير منه، ما يجعل مزاعم التصفية بدعوى وجود خسائر قرارا فيه تناقض مريب، وفق مراقبين.
وكانت هناك خطة سابقة من الشركة الأم، "القابضة للصناعات المعدنية" في 2021 لضخ 125 مليون دولار لإنشاء بطارية ثالثة، لكنها تراجعت في قرار مثير عن تنفيذ مشروع التطوير ، ما تسبب بغرامة 50 مليون دولار للشركة الأوكرانية صاحبة دراسات التطوير.
وأفران النصر للكوك بها 4 مصانع هي: "الكوك والأقسام الكيماوية" و"تقطير القطران" و"النترات" و"الوحدة متعددة الأغراض" تقوم بتحويل الفحم الناعم لفحم الكوك، وكان دورها تغذية شركة الحديد والصلب وصناعات السكر والمنجنيز والمسبوكات المعدنية والصلب والنترات والأمونيا والأسمدة.

لحساب مين ولماذا؟
ورغم أن جزءا من الإنتاج يوجه للتصدير للخارج، وتلقي الشركة عروضا من دول أوروبية لتصدير مليون طن سنويا، إلا أنه تم وقف التصدير قبل أشهر مع زيادة طلب الشركات المحلية على فحم الكوك مع نقص الفحم بالأسواق العالمية منذ الحرب الروسية الأوكرانية 24 فبراير الماضي.
وتمتلك الشركة 3 أرصفة، الأول بميناء الإسكندرية خاص بتصدير فحم الكوك، وتفريغ الفحم الحجري، والثاني بميناء الدخيلة بالإسكندرية لتفريغ الفحم الحجري، بجانب رصيف على نهر النيل لاستقبال الصنادل لنقل الكوك والفحم الحجري.
يقول الناشط محمود رجب في تغريدة على تويتر: "أرباحها بالملايين وعندها أوردارات توريد لمنتجها بالملايين من قبل ماتنتجه والشغل فيها مابيبطلش ، ومع كل ده يعلن تصفيتها ووقف عملها وتشريد عمالها بالمناسبة مصنع الكوك بينتج 1,6 مليون طن سنويا وبيتم تصديره للخارج لزيادة الطلب عليه يعني بتجبلك دولار ، الخراب ده كله لحساب مين وليه؟
وقال أستاذ الاقتصاد مجدي محمد إن "فحم الكوك صناعة مؤثرة ومرتبطة بصناعات استراتيجية هامة، ولها تأثيرها الاقتصادي؛ ولكن البلد تدار بشكل سيء، ولو أن من يقررون مسلطون عليها فلن يفعلوا أكثر من هذا".
وأكد أن "قرار التصفية خطير لأن الشركة رابحة، ومجال عملها تستوعبه الصناعات المحلية والخارجية؛ لكنهم يدعون أنها خاسرة ولا بد من التخلص منها ما يثير الشكوك بشأن القرار".
وأوضح أنه "اقتصاديا عندما تُقدم على قرار مثل هذا فلا بد من عمل دراسة جدوى، وقد تكون الشركة متعثرة ولكن هذا التعسر لا يعني بالضرورة تصفيتها"، موضحا أننا "نعطي المريض دواء للصداع ولا نقطع رأسه".
ولفت محمد إلى أن "الوسائل الاقتصادية كثيرة لحل أي أزمة، ولكن بالتصفية تفجر ألف مشكلة أخرى، وباستمرار تشغيل الشركة يمكن تفادي أزمتها بدلا من وضع البلد بأزمات أخرى"، متسائلا: "كان لديك قوة اقتصادية كيف تحرقها وتخسرها؟".
واعتبر أن ما يجري من "بيع واستحواذ لصالح الأجانب وخسارة الأصول، قرار سياسي"، مضيفا: "مصر تدار سياسيا لحساب آخرين، ولو أديرت بفكر اقتصادي لتغير الحال"، موضحا: "لو أن شركة تخسر نعيد هيكلتها ودراسة مواطن القوة لدعمها ومناطق الضعف لمعالجتها".