"ميدل إيست إيكونومي": تعويم الجنيه مقابل زيادة قرض صندوق النقد إلى 7 مليارات دولار

توصلت سلطات الانقلاب إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي لمراجعة شروط القرض الحالية. وتشمل الصفقة تخفيضا فوريا لقيمة الجنيه المصري وزيادة كبيرة في برنامج التمويل من 3 مليارات دولار إلى 7 مليارات دولار أو أكثر، إلى جانب تمديد مدته، بحسب ما أفاد موقع "ميدل إيست إيكونومي".
حملة تخفيض قيمة العملة
وقال الموقع إن التركيز الرئيسي للاتفاق هو التخفيض السريع لقيمة الجنيه المصري. ويهدف ذلك إلى تضييق الفجوة بين أسعار السوق الرسمية والموازية مقابل الدولار. علاوة على ذلك، أشارت مصادر حكومية إلى أن مصر ستطبق نظام سعر صرف منظم بدلا من سعر صرف متحرر بالكامل. ويمكن أن تتحقق التعديلات على سعر الصرف في غضون ساعات أو أيام، مع الإعلان عن الاتفاق الموسع المتوقع الأسبوع المقبل.
تحديات برنامج صندوق النقد الدولي
ولدى مصر حاليا اتفاقية تسهيلات ائتمانية ممتدة مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار. ومع ذلك، لم يتم صرف سوى الشريحة الأولى التي يبلغ مجموعها 350 مليون دولار بسبب التأخير في استكمال الاستعراضين الأول والثاني. هذا أدى إلى تجميد البرنامج. وكان صرف صندوق النقد الدولي للأموال مشروطا بإصلاحات مختلفة، بما في ذلك مرونة سعر الصرف والتقدم في برنامج المناقصات. ومع ذلك، واجه البرنامج انتكاسات وسط خلافات حول التقييمات في السوق الموازية.
تعديلات توقعات النمو
وخفض صندوق النقد الدولي مؤخرا توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للسنة المالية 2023-2024 بنسبة 0.6 في المائة ، وصولا إلى 3 في المائة. علاوة على ذلك، يتوقع التقرير زيادة النمو إلى 4.7 في المائة في السنة المالية المقبلة، مما يمثل انخفاضا بنسبة 0.3 في المائة عن تقديرات أكتوبر. وبالتالي، فإن اتساع الفجوة بين أسعار السوق الرسمية والموازية قد زاد من تعقيد الظروف الاقتصادية. ويتداول الجنيه عند 30.9 مقابل الدولار في البنوك بينما يصل إلى أكثر من 71 جنيها في السوق السوداء.
زيادة محتملة في القرض
ولا تزال المناقشات جارية بين صندوق النقد الدولي وحكومة السيسي، مع إمكانية زيادة حزمة التمويل البالغة 3 مليارات دولار إلى 7 مليارات دولار. ويشير مؤشر Bmi من وكالة فيتش سوليوشنز إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي الجديد في مصر قد يصل إلى 8 مليارات دولار. ويرجع ذلك إلى أهميتها الجيوسياسية والمخاوف بشأن تأثير الصراعات العالمية والإقليمية على الاقتصاد المصري. ومن المتوقع الإعلان عن تفاصيل هذه المناقشات في وقت لاحق من هذا الشهر.
في الوقت الذي تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية بسبب التوترات العالمية والإقليمية، يشير الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي إلى نقطة تحول محتملة. ويمكن للإصلاحات المقترحة وزيادة الدعم المالي أن تمهد الطريق لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. ومع ذلك، يعتمد هذا على النجاح في معالجة التفاوتات في أسعار الصرف وتنفيذ الإصلاحات الرئيسية الموضحة في برنامج صندوق النقد الدولي. الأسابيع المقبلة حاسمة مع اقتراب مصر من الكشف عن تفاصيل اتفاقها المعدل مع صندوق النقد الدولي، مما يوفر صورة أوضح للمسار الاقتصادي للبلاد.