"ميدل إيست إكونومي": البنك المركزي المصري ينعقد وسط استمرار انهيار الجنيه

من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس، وسط استمرار انخفاض قيمة الجنيه المصري والمناقشات مع صندوق النقد الدولي لإحياء اتفاقهما، بحسب ما أفاد موقع "ميدل إيست إكونومي".
واتسعت الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية للعملة مقابل الدولار الأمريكي، حيث وصل السعر إلى ما يقرب من 30.85 جنيه في البنوك ويصل إلى 68 جنيها في السوق الموازية يوم الاثنين.
وتنتشر تقارير تفيد بأن حكومة السيسي توصلت إلى صيغة أولية مع صندوق النقد الدولي لبرنامج قرض معدل، تتضمن هذه الصيغة تخفيضا عاجلا لقيمة الجنيه وزيادة قيمة البرنامج من 3 مليارات دولار حاليا إلى 7 مليارات دولار أو أكثر، إلى جانب تمديد مدة البرنامج.
ومن المتوقع أن تعرض هذه الصيغة على القيادة السياسية. وكشفت صحافة العالم العربي أن هذا الاتفاق جاء خلال اجتماع بين رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووفد صندوق النقد الدولي ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله ووزير المالية محمد معيط.
وينظر إلى التخفيض العاجل لقيمة الجنيه على أنه خطوة حاسمة لمنع اتساع الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية، وذكر المسؤول أن هذا القرار سيعرض على القيادة السياسية للنظر فيه، وقد أعرب وفد صندوق النقد الدولي عن دعمه لجهود الحكومة لمعالجة عجز الميزان التجاري من خلال سياسات الدين، غير أنها طلبت من المشاريع الوطنية إعطاء الأولوية لتناقص فرص الدين الخارجي دون توليد دخل كاف بالدولار من تشغيلها.
تقرير كابيتال إيكونوميكس
أشار تقرير حديث صادر عن كابيتال إيكونوميكس إلى أن البنك المركزي المصري سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل، ما لم يتم الإعلان عن اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، وأشار التقرير إلى أن المناقشات مع صندوق النقد الدولي تتقدم بسرعة، وهناك إمكانية للكشف عن اتفاق جديد في وقت قريب من اجتماع لجنة السياسة النقدية، مع احتمال أن يكون مصحوبا بانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.
أسعار الفائدة دون تغيير
وفي استطلاع أجرته رويترز للمحللين، توقعت الأغلبية أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة على الودائع لليلة واحدة دون تغيير، وأشار متوسط توقعات المسح إلى أن أسعار الفائدة على الودائع ستظل عند 19.25 في المائة، في حين ستبقى أسعار الفائدة على الإقراض عند 20.25 في المائة خلال الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية، ومع ذلك ، توقع ستة محللين زيادة تتراوح بين 100 و 300 نقطة أساس.
وصرح سايمون ويليامز، كبير الاقتصاديين في HSBC، أن قرار لجنة السياسة النقدية سيعتمد على نتيجة مناقشات صندوق النقد الدولي، مما يجعل من الصعب التنبؤ بمسار العمل الدقيق، كما أشار إلى أن الآثار الأساسية المواتية، مثل تباطؤ متوسط التضخم السنوي في المناطق الحضرية في مصر إلى 33.8 في المائة العام الماضي، تقلل من احتمال رفع أسعار الفائدة، خاصة بالنظر إلى علامات تباطؤ النمو.
وأشار فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في جولدمان ساكس، إلى أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس من شأنه أن يبعث برسالة إيجابية حول نوايا مصر وربما يمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.