بعد ساويرس…تخارج مجموعة الشايع الاستثمارية الكويتية من مصر بسبب الدولار

في انعكاس كاشف لأزمات الاقتصاد المصري المتصاعدة فى ظل الانقلاب ، والتي باتت مصدر لخسارة أي استثمار في مصر بعدما تحولت لبيئة طاردة للاستثمار والاستقرار الاقتصادي ، أعلنت شركة الشايع الكويتية تخارجها من السوق المصري، وإغلاق فروعها وتصفية أعمالها بمصر.
وكشف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن مجموعة الشايع تتخارج من بعض علاماتها التجارية في مصر بسبب أزمة الدولار رغما عنها.
ولفت بدرة إلى أن المجموعة لديها أكثر من 50 ألف عامل في المنطقة، وأوضح بدرة أن هناك مشكلات في تحويل الأرباح بالعملة الصعبة، لأنه يحاسب عليها في دولته، وهذه المشكلة تواجه المستوردين بسبب العملة الصعبة، مضيفا أنه لابد من زيادة الاستثمار وتوفير العملة الصعبة.
ووفق وكالة "آراب فاينانس"، فقد قررت مجموعة الشايع الكويتية العملاقة لتجارة التجزئة – أحد أكبر مشغلي العلامات التجارية للبيع بالتجزئة في المنطقة – تقليص عملياتها بشكل حاد في مصر على خلفية ضغوط العملة الأجنبية والظروف الاقتصادية الصعبة، بحسب موقع اقتصاد الشرق.

ستخرج بعض العلامات التجارية التابعة للمجموعة من السوق المحلية تدريجيًا، على أن تغلق أبوابها بالكامل في النهاية، بينما ستقلص عمليات متاجر أخرى، وستكون سلسلة متاجر "دبنهامز" البريطانية أول من يغادر مصر، وستغلق جميع الفروع التابعة للمتجر، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني الخاص به بحلول نهاية فبراير.

متاجر "ذا بودي شوب"، و"مذر كير" و"بنكبري" سيجري إغلاقها بالكامل أيضا، فيما ستظل العلامات التجارية الأخرى بما في ذلك "إتش آند إم" و"فيكتوريا سيكريت"، و"أمريكان إيجل"، و"باث آند بادي" متواجدة بالسوق ولكن على نطاق أصغر.

ستغلق المجموعة نحو 60 متجرا تابعا لها في مختلف أنحاء البلاد، إلى جانب تسريح 375 موظفا، وفقا لما ذكره محرر الشؤون الاقتصادية في قناة العربية عبادة اللدن، وأضاف أنه بعد تلك القرارات، سيكون لدى المجموعة نحو 100 متجر نشط في مصر، 80% منها ستكون فروع المقهى ستاربكس.

وتعد أزمة تحويل أرباح الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب إلى بلدانهم بالدولار أزمة كبيرة تعانيها مصر، وتسببت في طرد مؤشر "بي مورجان" للسندات المصرية واستبعادها من مؤشره في 31 يناير الجاري، بهذا السبب، كما توعدت عدة مؤشرات أخرى استبعاد مصر من حساباتها في مارس المقبل.

وسبق أن أعلن ناصيف ساويرس أغنى أثرياء مصر نقل أعماله إلى الإمارات، على إثر تردي الأوضاع الاقتصادية بمصر، وانتقد مرارا رجل الأعمال نجيب ساويرس السيطرة العسكرية على الاقتصاد وانعدام التنافسية مع القطاع الخاص، بجانب أزمة أسعار الدولار التي تقلق رجال الأعمال، حيث للدولار أكثر من ثلاثة أسعار مختلفة بالسوق المصري.
رسالة من الشايع
وتحت ضغط الواقع الاقتصادي وتراجع قيمة الجنيه المصري، أقدمت مجموعة "الشايع" الكويتية إحدى أكبر مشغلي العلامات التجارية للبيع بالتجزئة في الشرق الأوسط، على تقليص كبير لتواجدها في مصر وإغلاق عدد من متاجرها الشهيرة.
ووفقا لرسالة وصلت إلى موظفي متاجر مجموعة "الشايع" في مصر، قالت المجموعة الكويتية العملاقة: إنه "نتيجة الوضع الاقتصادي على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة، والصعوبات التي تواجهها أعمالنا التجارية في مصر، بما في ذلك انخفاض العملة، وضغوط سعر الصرف، والتضخم المرتفع، اضطررنا لاتخاذ القرار الصعب بتقليص عملياتنا في البلاد".

وأضافت الرسالة أن المجموعة قررت سحب العلامة التجارية "دبنهامز" من مصر، سواء لناحية إقفال المتاجر الفعلية أو نشاط التجارة الإلكترونية، بنهاية شهر فبراير 2024.
كما أبلغتهم المجموعة بقرار إغلاق متاجر أخرى، مثل "ذا بودي شوب"، "مذر كير" ، "بينك بيري"، بينما سيكون هناك إغلاق جزئي لمتاجر "إتش آند أم"، "فيكتوريا سكريت"، "أميريكان ايجل"، "باث آند بادي".
وأكدت الرسالة أن التحديات الرئيسية التي واجهت العمل في متاجر المجموعة بمصر خلال الفترة الماضية، تمثلت في صعوبة الحصول على الدولار، وتحويل الأموال الأرباح إلى خارج البلاد.

وتأسست مجموعة "الشايع" عام 1890 وتُعتبر من أقدم شركات الكويت، وهي واحدة من أكبر مشغلي العلامات التجارية الشهيرة للبيع بالتجزئة في الشرق الأوسط.

وتدير "الشايع" أكثر من 4000 متجر في جميع أنحاء المنطقة من دبي إلى تركيا وروسيا، وتضم ما يقرب من 70 علامة تجارية، وتشمل بصمتها الرقمية أيضا أكثر من 100 موقع وتطبيق، وتوظف الشركة أكثر من 50 ألف شخص.
الهروب الكبير
وخرجت العديد من الشركات من مصر كشركة الإطارات التي نقلت مصنعها للإطارات إلى السعودية، وشركات محمد منصور صاحب توكيل شيفرولية مصر، وغيرها من المستثمرين، وهو ما سبقه خروج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة من مصر، على إثر أزمات الاقتصاد المصري المتراكمة منذ الانقلاب العسكري وسيطرة الجيش على مفاصل الاقتصاد المصري.