بعد فضيحتها أمام محكمة العدل.. مصر تنفي مسؤوليتها عن عرقلة وصول المساعدات إلى غزة

نفت مصر بشكل قاطع مسؤوليتها عن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثة إلى غزة، وفقا لبيان صادر عن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وبثته القنوات التلفزيونية المصرية.
وجاء البيان بعد أن ورط الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية مصر يوم الجمعة باعتبارها مسؤولة عن عدم دخول المساعدات إلى قطاع غزة في الوقت الذي تصاعدت فيه الأزمة الإنسانية خلال 100 يوم من الحرب الإسرائيلية على غزة.
وفي مواجهة ضغوط سياسية في الأشهر الأخيرة لفتح معبر رفح الحدودي للسماح بتدفق السلع والأشخاص من وإلى قطاع غزة، ألقت مصر باللوم مرارا على دولة الاحتلال في عرقلة وصول إمدادات الإغاثة إلى قطاع غزة، والتي تقول منظمات الإغاثة إنها أقل بكثير من الكميات المطلوبة للحفاظ على حياة 2.3 مليون فلسطيني محاصرين تحت العدوان الإسرائيلي.
وكانت جلسة يوم الجمعة جزءا من إجراءات القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في المحكمة الدولية والتي تتهم دولة الاحتلال بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948. وتطلب جنوب أفريقيا من المحكمة اتخاذ تدابير مؤقتة عاجلة ترقى إلى أمر بوقف إطلاق النار لمنع وقوع المزيد من الأذى. في اليوم الثاني من القضية، قدمت دولة الاحتلال دفاعها في لاهاي يوم الجمعة، حيث رفضت الاتهامات التي وجهتها إليها جنوب إفريقيا.
يمكن أن تستمر القضية أمام المحكمة العليا للأمم المتحدة لسنوات، ومع ذلك، فإن لديها القدرة على إحداث تأثير حاسم على الحرب المستمرة، مما قد يؤدي إلى وقف إطلاق النار.
بحجة أنه لا توجد حاجة للمحكمة لاتخاذ تدابير عاجلة، قال المحامي عمري سيندر الذي يمثل دولة الاحتلال لمحكمة العدل الدولية خلال جلسة يوم الجمعة إن الوصول إلى غزة من معبر رفح الحدودي يخضع لسيطرة مصر.
وأضاف سيندر أن غرفة عمليات الطوارئ التي تضم دولة الاحتلال ومصر والولايات المتحدة والأمم المتحدة تعمل يوميا على تعزيز دخول وتوزيع المساعدات في الوقت الفعلي، وحل الاختناقات، مشيرا إلى ذلك كدليل على أنه "يتم بالفعل بذل جهد كبير في القضاء على الاختناقات من أجل تحسين دخول وتوزيع المساعدات".
ردا على الأدلة التي قدمتها جنوب أفريقيا يوم الخميس بأن دولة الاحتلال تحرم الفلسطينيين من المياه النظيفة، مما يؤدي إلى وضع "تختفي فيه المياه النظيفة، تاركة أقل بكثير من الكمية المطلوبة للشرب والتنظيف والطهي بأمان"، قال سيندر إن دولة الاحتلال تعالج الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه وأن أنبوب مياه ينقل المياه إلى جنوب غزة من مصر بدأ عملياته قبل بضعة أسابيع.
وردا على هذه الادعاءات، وصف بيان صادر عن رشوان مساء الجمعة دولة الاحتلال بأنها تحول اللوم عن نفسها إلى مصر للهروب من إدانة محكمة العدل الدولية، وأن المسؤولين الإسرائيليين بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الطاقة إيلي كوهين، صرحوا علنا بأن منع دخول المساعدات إلى غزة هو جزء من الحرب التي تشنها دولتهم ضد القطاع.
وأكد أن سيادة مصر تقتصر على جانبها من معبر رفح الحدودي، بينما يخضع الجانب من غزة لسيطرة سلطة الاحتلال، مؤكدا أن المسؤولين المصريين أكدوا باستمرار أن الجانب المصري من معبر رفح الحدودي ظل مفتوحا دون انقطاع.
وأشار رشوان إلى أن العديد من المسؤولين الدوليين رفيعي المستوى، بمن فيهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حاولوا زيارة معبر رفح الحدودي من الجانب المصري. ومع ذلك، لم يتمكن أي منهم من دخول قطاع غزة، إما بسبب القيود العسكرية الإسرائيلية أو المخاوف على سلامتهم وسط القصف الإسرائيلي المستمر في المنطقة.
وقال رشوان إنه إذا كانت دولة الاحتلال ترغب في تسريع تسليم المساعدات، فهناك العديد من المعابر الحدودية الأخرى التي تمر مباشرة بين دولة الاحتلال وغزة. وأضاف أن الشاحنات المصرية تقوم الآن بتوصيل المساعدات في القطاع، بدلا من تمرير المساعدات من الجانب المصري من الحدود إلى الشاحنات الفلسطينية لتوزيعها.
هذه الاتهامات تضع مصر في موقف حرج. دعت شخصيات معارضة مصرية وجماعات مناصرة في الخارج مصر إلى فتح معبر رفح الحدودي، حيث يواجه النشطاء الأجانب الطرد من البلاد بعد تنظيم احتجاجات بهذا المعنى خارج وزارة الخارجية في القاهرة.
كما دعت حماس مصر يوم الاثنين إلى فتح معبر رفح الحدودي وتحسين آلية الموافقة على نقل الجرحى الفلسطينيين من غزة للعلاج في الخارج، قائلة إنه في الوقت الحالي يسمح فقط بنقل حوالي 10 إلى 20 جريحا من غزة يوميا بينما أصيب عشرات الآلاف من الأشخاص.
وفي الوقت نفسه، اتهمت وزارة الخارجية السلطات الإسرائيلية بعرقلة دخول المساعدات عدة مرات، في حين تم استهداف المعابر الحدودية في رفح وكرم أبو سالم بشكل مباشر في الغارات الجوية الإسرائيلية عدة مرات على مدار 99 يوما من عدوانها على غزة.
ويأتي إنكار مصر مسؤوليتها عن الوضع في الوقت الذي تدافع فيه دولة الاحتلال عن نفسها في واحدة من أكبر القضايا التي تعرض على محكمة دولية على الإطلاق. وبدأت جلسات الاستماع يوم الخميس بعد أن اتهمت جنوب أفريقيا وهي مؤيدة قديمة للقضية الفلسطينية دولة الاحتلال رسميا بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين. حصلت الدعوى القضائية في جنوب إفريقيا على دعم واسع النطاق من العديد من البلدان والجماعات السياسية والمنظمات غير الحكومية ووزارة الخارجية الفلسطينية ودول مثل تركيا وماليزيا والأردن وجزر المالديف وبنغلاديش وباكستان ، وقد أعربت بوليفيا وناميبيا وفنزويلا عن دعمها وانضمت إلى تأييدها.
في جلسة الدفاع يوم الجمعة، ادعى محامون يمثلون دولة الاحتلال أن هجومها على غزة برا وجوا وبحرا هو رد مشروع على هجوم حماس على دولة الاحتلال في 7 أكتوبر.