إخفاء وتعذيب معتقلي مصر أمام الأمم المتحدة .. منظمات حقوقية توثق جرائم ضد الانسانية

قدمت منظمات حقوقية إلى (لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب) وثائق بجرائم الانقلاب حق المصريين ردا منها على تقرير من حكومة عبدالفتاح السيسي زعيم الانقلاب ينفي التعذيب الممنهج، في حين أكدت تقارير المنظمات الحقوقية توثيق جرائم التعذيب والاختفاء القسري مع الإفلات من العقاب وبمباركة مؤسسات الدولة المختلفة.
وأشارت المنظمات في بيان مشترك لنحو 8 منظمات حقوقية أنها تقدم تقريراً بديلاً إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة قبيل مراجعتها للوضع في مصر.
وشددت على التقرير الذي قدمته بمثابة رد حاسم على إنكار "الحكومة المصرية" المستمر لواقع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب، والاختفاء القسري، وسوء المعاملة، والإهمال الطبي في أماكن الاحتجاز.
جريمة ضد الانسانية
وقالت في بيان مشترك، إنه يجب على (اتفاقية مناهضة التعذيب) أن تدرك أن التعذيب المنهجي والواسع النطاق في مصر يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية.
ومن المقرر أن تستعرض (لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة)، حالة حقوق الإنسان في مصر في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2023
سياسة ممنهجة
وأكدت المنظمات الحقوقية المصرية والدولية أكدت فيه أن التعذيب في مصر سياسة ممنهجة وأن مرتكبيه يتمتعون بحماية حقوق الإنسان.
وشددت على ان الإفلات التام من العقاب يأتي بمباركة مؤسسات الدولة المختلفة.
ولفتت إلى أنه منذ أن توصلت اتفاقية مناهضة التعذيب إلى "الاستنتاج الذي لا مفر منه" في عام 2017 بأن "التعذيب ممارسة منهجية في مصر"، لم تتخذ الحكومة "المصرية" أي خطوات جادة لمعالجة هذه القضية، ولجأت بدلاً من ذلك إلى استخدام مبادرات العلاقات العامة المصممة لتبييض حقوقها الإنسانية.
سجل الحقوق
واشار التقرير إلى أن (الاستراتيجيات الحكومية) لحقوق الإنسان، تشيد بشكل انتقائي بالتشريعات الوطنية غير الكافية، بينما تغض الطرف عن الانتهاكات المنهجية التي ترتكبها وكالات إنفاذ القانون ودور القضاء والنيابة العامة في دعم سياسة الإفلات من العقاب الشاملة.
وأضافت أن "الحكومة المصرية" تحتفل بإنشاء سجون جديدة كدليل على تحسن ظروف الاحتجاز، على الرغم من معاناة السجناء من ظروف أسوأ في هذه السجون.
وبددت المنظمات بالتقرير المشترك؛ ادعاءات الحكومة المضللة وتسليط الضوء على الاستخدام المنهجي للتعذيب من قبل السلطات المصرية.
وأضافت أن حكومة السيسي أضفت الطابع المؤسسي على هذه الممارسة عمدا لفرض سياسات قمعية، وانتزاع الاعترافات، والحفاظ على السيطرة، بما في ذلك قمع المعارضة السياسية السلمية وردعها، قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، استخدمت السلطات ممارسات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب ضد أنصار المعارضة.
وشارك في إصدار التقرير الحقوقي المقدم للأمم المتحدة منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة، بما في ذلك المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ولجنة العدل، ومركز القاهرة لحقوق الإنسان لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)، فضلا عن الدعم من قبل المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، ومنظمة DIGNITY، والمجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب (IRCT).
وبحسب "كوميتي فور جستس"، يعتمد التقرير في الرصد والتوثيق على مصادر أولية وثانوية، بما في ذلك شهادات الضحايا، وروايات عائلات الضحايا ومحاميهم، ووثائق المحكمة. ويتم تعزيزه أيضًا من خلال التحليل القانوني للمنظمات غير الحكومية للقوانين المصرية. ومن خلال تسليط الضوء على الأنماط الرئيسية للانتهاكات التي لوحظت على مدى العقد الماضي، يتحقق هذا التقرير بشكل قاطع من الطبيعة المنهجية للتعذيب في مصر، ومشاركة الهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة، بما في ذلك السلطة القضائية والنيابة العامة، في حماية مرتكبيه.
ودعت المنظمات (اتفاقية مناهضة التعذيب) وجميع أصحاب المصلحة المعنيين إلى مراجعة هذا التقرير البديل بعناية؛ والاعتراف بأنماط الانتهاكات واسعة النطاق والمنهجية خلال العقد الماضي؛ وندرك أن التعذيب في مصر يرقى إلى مستوى جريمة مستمرة ضد الإنسانية.
واعتبرت أن المراجعة المقبلة لمصر فرصة نادرة لتسليط الضوء على واقع التعذيب في مصر، وممارسة الضغط على الحكومة المصرية لوضع حد لثقافة الإفلات من العقاب وضمان حماية حقوق الإنسان لجميع مواطنيها.