طالبت الحركة الديمقراطية المدنية في الكيان الصهيونى بزعامة المستشارة القضائية للحكومة جلي بهاراف ميارا، بفتح تحقيق فوري في شبهات حرق وثائق من قبل ديوان رئاسة الحكومة في أعقاب معركة طوفان الأقصى. وقالت الحركة إن لديها شبهات حول قيام ديوان رئاسة الوزراء بتوجيه من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بحرق وثائق أو منع تسجيلات، وخطوات أخرى من شأنها أن تصعب عمل لجان التحقيق التي ستشكل بعد الحرب على غزة. وذكر المراسل أن الحركة تعتبر هذه الخطوة محاولة من نتنياهو من أجل حماية نفسه ومن أجل أن يقلص الشبهات التي تحوم حوله بشأن المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه فيما حدث في 7 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مشيرا إلى أن الحركة لم توضح طبيعة هذه الوثائق. وأشار إلى أن هناك عدم ثقة في داخل إسرائيل برأس هرم السلطة والمسؤول الأول والأخير عن قيادة الحرب الآن، وهو أمر لم يحدث من قبل في إسرائيل. وقالت الحركة في رسالة بعثت بها إلى المستشارة القضائية إن نتنياهو يتحمل مسؤولية الإخفاق الاستخباراتي والأمني بصفته على رأس الحكومة على مدى 14 عاما. وطالبت الحركة المستشارة القضائية بالتدخل فورا لمنع إبادة الوثائق واستعادة ما حرق منها أو مُسح، والعمل على حماية المعلومات وتأمين الوثائق كافة قبل هجوم كتائب عز الدين القسام وبعده. وشددت على ضرورة تسجيل وتوثيق كل الجلسات والمشاورات ذات الصلة بالهجوم وما تبعه، لأنها ستشكل أساسا مهما لأي تحقيق مستقبلي ولاستخلاص العبر. تحمل المسؤولية يذكر أن استطلاعا نشرته صحيفة معاريف العبرية أمس الجمعة أظهر أن 80% يرون وجوب تحمل نتنياهو المسؤولية عن الإخفاقات الأمنية والسياسية التي أدت إلى نجاح كتائب القسام في شن هجوم واسع ومفاجئ على غلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الحالي. ولم يعلن نتانياهو حتى هذه اللحظة مسؤوليته عما جرى يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بصفته رئيس الوزراء والمسؤول عن كل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية. وخلال الأيام الماضية، أعلن مسؤولون إسرائيليون تحملهم مسؤولية الفشل الأمني، منهم وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، ورئيس الاستخبارات العسكرية أهارون هاليفا. وكذلك، رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحيا هانغبي، وقائد القوات الجوية تومر بار، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وقائد قيادة الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي رافي ميلو.
