تأجيلا للكارثة.. السيسي يتوسع في الاستدانة بالياباني والصيني رغم خفض تصنيف ديون مصر

خفضت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني (CI Ratings) تصنيف الديون المصرية طويلة الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية من "B+" إلى "B"، وأشارت الوكالة في تقريرها الصادر الجمعة إلى أن الدين الخارجي يمثل نحو 43% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوقعت تراجع الدعم الخارجي من المقرضين الرئيسيين مثل دول الخليج التي ربطت التمويل ببيع الأصول، كذلك ثبتت الوكالة تصنيف الديون قصيرة الأجل عند درجة "B" وتستهدف الموازنة للعام المالي 2023/ 2024، خفض معدلات الدين العام من 96% من إجمالي الناتج القومي إلى 93%، نهاية عام 2024.
وارتفع الدين الخارجي للبلاد إلى 165.4 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2022-2023، أواخر مارس الماضي، مقابل 162.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من السنة ذاتها في ديسمبر 2022، و145.5 مليار دولار بنهاية عام 2021.
وسددت مصر نحو 24.5 مليار دولار خلال العام الماضي ديونا خارجية، مقابل 21.8 مليار دولار سددتها خلال 2021 فيما يتوقع صندوق النقد الدولي وجود عجز في موارد العملة الصعبة، يقدر بنحو 18 مليار دولار سنويا حتى عام 2026.
ويطلب الصندوق تغطية العجز عبر بيع المزيد من الشركات العامة والحكومية بقيمة 40 مليار دولار على الأقل خلال 4 سنوات، مقابل تعهد من الحكومة بعدم اللجوء إلى المزيد من القروض، حتى يضمن سداد مستحقاته المتراكمة.
ومنح مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب وزارة المالية، الضوء الأخضر لتنفيذ إصدار جديد من سندات الساموراي المقومة بالين الياباني بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات.
وأصدرت مصر لأول مرة في مارس 2022، سندات ساموراي بقيمة 500 مليون دولار ، نحو 60 مليار ين ياباني من السندات المقومة بالين الياباني.
وتخطط حكومة الانقلاب أيضا لبيع سندات الباندا المقومة باليوان الصيني لأول مرة، مع إصدار بقيمة 500 مليون دولار في طور التنفيذ.
ومع الاستمرار في الاستدانة التي لا تتوقف، تتفاقم الارتدادات الاقتصادية للديون، من انهيار كامل للعملة المحلية، وتراجع الثقة الدولية في الاقتصاد المصري والتوسع في بيع الأصول، وهو ما ينعكس على تراجع الإنتاج ومن ثم التصدير ومزيد من الانخفاض وانهيار الاقتصادي الذي يدفع ثمنه المواطن، الذي يعاني من انخفاض مخصصات الصحة والتعليم بصورة كبيرة.