السوق السوداء تتحدى العسكر ..خبراء : خطة الانقلاب لزيادة الإيرادات الدولارية لن تحقق أي نتيجة

في الوقت الذي تعاني منه البلاد من نقص المعروض في الدولار وتوقف الاستيراد واحتجاز شحنات البضائع في الموانئ وتراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، تزعم حكومة الانقلاب أنها تسعى لوضع حد لأزمة نقص الدولار وتأرجح أسعاره واستمرار وجود سوق سوداء للعملة الأمريكية، وإنهاء الأزمة الراهنة.
وأعلنت حكومة الانقلاب عن خطة لزيادة الإيرادات الدولارية تستهدف تحقيق إيرادات دولارية بقيمة 192 مليار دولار سنويا، تشمل تحقيق عدة مستهدفات منها أن تزداد الصادرات 20% وتحويلات المصريين 10%، وعائدات قناة السويس 10%.
وقال مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب: إن "الخطة تشمل استهداف صادرات سلعية تصل إلى 88 مليار دولار، وتحويلات للمصريين بالخارج تصل إلى 45 مليار دولار".
وأشار إلى أن الخطة تستهدف زيادة إيرادات السياحة إلى 20 مليار دولار سنويا، وتحصيل نحو 17 مليار دولار إيرادات لقناة السويس، بجانب عائدات الخدمات البحرية، فضلا عن استهداف جذب 9 مليارات دولار من خدمات التعهيد وفق تعبيره.
وزعم مدبولي في تصريحات صحفية أن دولة العسكر لديها خطة واضحة لزيادة إيراداتها الدولارية، وسداد كامل التزاماتها للخارج من أقساط ديون وفوائد ومستحقات شركاء.

السوق الموازية

في المقابل استبعد خبراء الاقتصاد أن تحقق خطة حكومة الانقلاب أهدافها، مؤكدين أنها غير واقعية وتعتمد على شعارات وتطلعات لا تستند إلى شيء في الواقع، وبالتالي لن تحقق أي نتيجة.
وقال الخبراء: إن "نقص المعروض من العملة الصعبة، أدى إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية غير الرسمية خلال هذا الأسبوع إلى ما بين 40 و42 جنيها".
وكشفت مصادر في السوق أن عودة الدولار للارتفاع من جديد يرجع إلى نقص المعروض من العملة في السوق الموازية، فضلا عن البنوك.
وأكدت المصادر أن سعر الدولار في السوق السوداء ارتفع منذ بداية هذا الأسبوع بين 3 إلى 5 جنيها، حيث سجل الأسبوع الماضي سعرا يتراوح بين 36 إلى 38 جنيها.

الحل الأفضل

وقال "دويتشه بنك": إنه "من الناحية النظرية، يمكن أن تكون تخفيضات الجنيه المصري في مقابل الدولار، خطوة مفيدة في تقليل الاختلالات الكلية ومعالجة العجز الكبير في الحساب الجاري، وفيما عانت الموازنة تاريخيا من عجز في الحساب الجاري إلا أنه كان معتدلا، لكن من الناحية العملية فإن خفضا جديدا للجنيه ليس هو الحل الأفضل".
وقال "دويتشه بنك" في مذكرة بحثية حديثة: إنه "في تقييم الاستدامة الخارجية لميزان الحساب الجاري للعام المالي 2020/2021، وجد صندوق النقد الدولي أن عجز الحساب الجاري المعدل دوريا لمصر كان أكبر من المستوى المطلوب".
وأشار إلى أنه بعد التخفيضات السابقة في قيمة العملة، شهدت مصر تحسنا ملموسا، إذ عاد حسابها الجاري إلى فائض طفيف في الربع الرابع من عام 2022، وتقلص عجز الميزان التجاري بشكل ملحوظ خلال النصف الثاني من العام الماضي، لكن الانخفاض في الواردات مدفوعا بضعف الطلب ونقص العملات الأجنبية ومتطلبات خطابات الاعتماد، يحد من الحصة الكبيرة من واردات الأغذية غير المرنة بالعملات الأجنبية نسبيا من نطاق مزيد من الانكماش".
وتوقع أن يظل الطلب على الواردات في المستقبل ضعيفا، رغم إلغاء متطلبات خطاب الاعتماد في نهاية عام 2022، إضافة إلى ذلك من المتوقع أن تثبت عائدات السياحة دعمها خلال موسم العطلات .

سعر الصرف

وتوقعت الدكتورة عالية المهدي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقا استمرار انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن حكومة الانقلاب لن تحقق أي نتيجة في ظل تراجع الإنتاج بشكل عام.
وقالت د. عالية المهدي في تصريحات صحفية: إن "حديث صندوق النقد الدولي عن أن وجود سعر صرف مرن للجنيه يعد مفيدا للاقتصاد المصري، هو أمر غير دقيق ومن المنتظر أن يستغرق فترة طويلة من الزمن حتى يثمر عن نتائج ملموسة".
وأضافت أن مرونة سعر الصرف تستلزم في الوقت ذاته مرونة مماثلة في الإنتاج، حتى يمكن زيادة الصادرات وتقليل نسبة الواردات، مما ينعكس في نهاية المطاف على قيمة العملة الوطنية.

مسكنات مؤقتة

واستبعد الخبير الاقتصادي ممدوح الولي تحقيق أي تحسن في الاقتصاد المصري في الوقت الحالي، مشيرا إلى خطورة الوضع خاصة بعدما أعلن صندوق النقد أن مصر ملزمة خلال العام الحالي والعامين القادمين، بسداد 14 مليار دولار من جملة ما اقترضته من الصندوق خلال الفترة الماضية، وهو ما سيؤثر سلبا في الاقتصاد المحلي، ويرفع مستوى التضخم ويزيد الأسعار.
وحذر الولي في تصريحات صحفية من خطورة استمرار دولة العسكر في انتهاج سياسة الاقتراض من صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الصندوق لن يساعد على برنامج الإصلاح الاقتصادي، لأنه لا يسعى لحل مشكلة الإنتاج أصلا، ولا يبحث عن استقلال الاقتصاد المصري وتعزيز قدراته الذاتية ،وأكد أن الصندوق لا يحاول إلا تقديم حلول قصيرة الأجل بمثابة مسكنات مؤقتة وليست حلولا جذرية.

الحماية الاجتماعية

وقال الدكتور صلاح فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر: إن "دولة العسكر ظلت لعقود طويلة تقوّم الجنيه المصري بغير قيمته الحقيقية في السوق أمام سلة العملات الأجنبية، وهو ما خلق سوقا موازية لبيع العملات الأجنبية بأسعار أعلى من البنوك، مشيرا إلى أن تحرير سعر صرف الجنيه جزئيا على عدة مراحل أثر بشكل كبير على مستوى معيشة الأسر المصرية نتيجة ارتفاع أسعار مختلف أنواع السلع".
وشدد فهمي في تصريحات صحفية على ضرورة مواصلة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لتشمل ليس فقط الفئات الأكثر فقرا واحتياجا، وإنما تمتد لتغطي الطبقة المتوسطة التي تأثرت كثيرا بتبعات الإصلاحات الاقتصادية، من خلال مواصلة تحسين أوضاع الأجور والمعاشات وفتح قنوات تواصل مع منشآت القطاع الخاص لتحسين مستويات أجور العاملين .