"فورين بوليسي": إسرائيل تخطط لضم الضفة الغربية رسميا

قالت مجلة فورين بوليسي: إن "حكومة نتنياهو بدأت مناورة بيروقراطية هادئة بهدف نقل السيطرة على الأراضي المحتلة من القيادة العسكرية إلى القيادة المدنية في انتهاك للقانون الدولي".
وأضافت المجلة في تقرير لها، أنه في 22 نوفمبر 1967 ، ناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا من شأنه أن يصبح أهم توجيه للمجتمع الدولي حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ خطة تقسيم فلسطين عام 1947 وتناولت المناقشة نتائج حرب عام 1967، التي انتصرت خلالها دولة الاحتلال على جيرانها العرب للاستيلاء على الضفة الغربية والقدس الشرقية من الأردن، وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء من مصر، ومرتفعات الجولان من سوريا.
وأوضحت أنه في مجلس الأمن، قال وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك أبا إيبان: "سنحترم الوضع المتجسد في اتفاقات وقف إطلاق النار ونحافظ عليه بشكل كامل حتى تخلفه معاهدات سلام بين إسرائيل والدول العربية تنهي حالة الحرب، لم يكن إيبان دقيقا تماما عندما أدلى بتصريحه، كانت دولة الاحتلال قد طبقت بالفعل قانونها من جانب واحد على القدس الشرقية، وستفعل الشيء نفسه بعد 15 عاما من خلال ضم مرتفعات الجولان رسميا، وعلى مدى نصف القرن الماضي، كان التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية من شأنه أن يعمق السيطرة الإسرائيلية ويجعل الانسحاب العسكري يبدو غير مرجح على نحو متزايد، أعادت إسرائيل شبه جزيرة سيناء إلى مصر كجزء من معاهدة سلام عام 1979".
ومع ذلك، وبغض النظر عن الكلام الدبلوماسي الغامض، فإن خطاب إيبان سيحدد موقف إسرائيل الرسمي من الضفة الغربية للسنوات ال 50 القادمة، سيتم تحديد الوضع النهائي للأراضي المحتلة في محادثات بوساطة، هذا هو الحال حتى سنوات قليلة مضت عندما بدأ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالدفع علنا بسياسة الضم من جانب واحد، وقد جعلت المناورة البيروقراطية الأخيرة داخل حكومته اليمينية المتطرفة الجديدة عملية الضم رسمية من خلال البدء في عملية نقل العديد من السلطات التي تشرف على الضفة الغربية من القادة العسكريين إلى القادة المدنيين في انتهاك للقانون الدولي.
وأشار التقرير إلى أنه، منذ البداية، سعت دولة الاحتلال إلى إدامة سيادتها الأحادية الجانب في الضفة الغربية، على مدى عقود، وبينما كانت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تتحدث بلطف مع العالم عن حل الوضع المستقبلي للأرض المحتلة من خلال المفاوضات، كانت تصرفات البلاد على الأرض تروي قصة مختلفة تماما.
وبموجب القانون الدولي، تعتبر الدولة المحتلة مديرة مؤقتة وليست ذات سيادة للأراضي التي تحتلها، وهذا يعني أنها ملزمة بالحفاظ على حالة ما قبل الاستيلاء على الأراضي قدر الإمكان. لكن في الضفة الغربية، فعلت إسرائيل العكس ، حيث تصرفت كسيادة من خلال تسخير أراضي وموارد القطاع في خدمة مشروع استعماري هائل، في الغالب في شكل مستوطنات إسرائيلية.
ومنذ عام 1967، بنت دولة الاحتلال أكثر من 130 مستوطنة وساعدت في بناء حوالي 140 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، واليوم يعيش 700,000 مستوطن إسرائيلي في المنطقة، حوالي 230,000 منهم في القدس الشرقية، وفقا لمنظمة السلام الآن، وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية، ويقيم المستوطنون الإسرائيليون، الذين يتمتعون بحقوق مدنية وسياسية كاملة ويرتبطون بسلاسة بالبنية التحتية وموارد الاحتلال، جنبا إلى جنب مع ملايين الفلسطينيين الخاضعين للحكم العسكري الإسرائيلي الذين ليس لديهم أي رأي في كيفية حكمهم، وقد شبهت العديد من المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية والدولية الرائدة هذا النظام المتشعب بالفصل العنصري، لقد كتبت أول تقرير من مثل هذه المجموعة الإسرائيلية – يش دين – في عام 2020.
وتعتبر قوانين الحرب الدولية، وكذلك النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، نقل السكان المدنيين لدولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة جريمة حرب، إلى جانب حظر النقل القسري داخل الأراضي والترحيل خارج الأراضي المحتلة اتهمت المحكمة الجنائية الدولية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالأخير يهدف هذا الحظر إلى ضمان عدم قيام قوة الاحتلال بهندسة الأراضي المحتلة ديموغرافيا، ولكن من الواضح أن دولة الاحتلال فعلت ذلك، وتخطط الآن للتصعيد من خلال المزيد من التوسع الاستيطاني.
ومع ذلك، فإن الكلمات والبيانات لها أهمية خاصة في كل من العلاقات الدولية والقانون الدولي، وهكذا، وعلى الرغم من الأدلة الوفيرة التي لا لبس فيها على أن سلطات الاحتلال تطبق سيادتها في الضفة الغربية، وفي غياب إعلان رسمي عن الضم ومع خضوع الأراضي رسميا للقيادة العسكرية، وليس المدنية، لم يتعامل العالم مع تصرفات الاحتلال على أنها انتهاك لأحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي، حظر الضم الأحادي الجانب للأراضي المحتلة بالقوة.
ولفت التقرير إلى أن الفجوة بين أقوال سلطات الاحتلال وأفعالها في الضفة الغربية بدأت تتغير في عام 2017، عندما بدأ المسؤولون في حكومة نتنياهو آنذاك مناقشة خطط ضم الأراضي من جانب واحد، وفي ديسمبر من ذلك العام، أصدر حزب "الليكود" الحاكم بزعامة نتنياهو قرارا يوجه مشرعيه إلى متابعة الضم الكامل للضفة الغربية، لكن كان من الواضح لأولئك الذين صوتوا لصالح القرار أنه كان له وضع إعلاني فقط ولا يمكن تنفيذه على الفور بسبب الاعتراضات الدولية.
ثم، في الفترة التي سبقت الانتخابات الإسرائيلية لعام 2019 وظهور الولايات المتحدة آنذاك، أعلن نتنياهو في مقابلات إعلامية ما يسمى ب "صفقة القرن" للرئيس دونالد ترامب التي نصت على ضم إسرائيلي جزئي للضفة الغربية، وأنه سيعزز التطبيق التدريجي للسيادة الإسرائيلية على المنطقة، وقال نتنياهو إنه ناقش الضم بالتراضي وموافقة الولايات المتحدة مع إدارة ترامب.
وقد كرر نتنياهو هذه الرسالة عدة مرات منذ ذلك الحين، فالحكومة الجديدة التي شكلها العام الماضي مع أحزاب استيطانية متطرفة تذكر الحق الحصري للشعب اليهودي على أرض إسرائيل بأكملها، واتفاق الائتلاف بين الليكود وحزب الصهيونية الدينية المتشدد بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش هو أكثر تحديدا، حيث ينص على أن رئيس الوزراء سيعمل على صياغة وتعزيز سياسة يتم بموجبها تطبيق السيادة على يهودا والسامرة (يهودا والسامرة هي الأسماء التوراتية للمناطق التي تضم الضفة الغربية وعادة ما يستخدمها اليمين الإسرائيلي).
وتابع التقرير: "هذه هي خلفية قرار حكومة نتنياهو الأخير بتغيير هيكل الحكم الرسمي في الضفة الغربية من خلال نقل العديد من الصلاحيات الإدارية من القيادة العسكرية إلى القيادة المدنية. وينبغي أن تهدئ تحركاتها أي شكوك متبقية بأن إسرائيل بصدد ضم الضفة الغربية بالكامل بحكم القانون".
وأردف:" في أواخر شهر فبراير، وقع سموتريتش، وهو كاره للمثليين ومؤيد للتفوق اليهودي اتفاقا مع وزير الدفاع يوآف غالانت لنقل عدد من السلطات الحكومية في الضفة الغربية من القائد العسكري للقطاع إلى سموتريتش، بالإضافة إلى عمله كوزير للمالية، فإن سموتريتش هو أيضا وزير في وزارة الدفاع، تم الاتفاق على هذه الخطوة في اتفاق الائتلاف بين الليكود والحزب الصهيوني الديني".
وفي حين أن سموتريتش لم يتلق حقيبة القائد الكاملة، إلا أن عملية النقل لا تزال تغير بشكل كبير بنية النظام الإسرائيلي في الضفة الغربية، لأول مرة وضعت العديد من السلطات الإدارية في الأراضي المحتلة في أيدي مدني، وقد أدت هذه الخطوة فعليا إلى تعيين سموتريتش حاكما فعليا للضفة الغربية.
ووفقا للاتفاق، سيعين سموتريتش (المشار إليه باسم الوزير في وزارة الدفاع) مدنيين لمناصب رسمية في الحكومة العسكرية، مثل منصب نائب رئيس الإدارة المدنية الذي تم إنشاؤه حديثا، وهي الوكالة العسكرية المسؤولة عن الشؤون المدنية للمستوطنين الإسرائيليين والمستوطنات في الضفة الغربية. كما سيعين مستشارين قانونيين لهؤلاء المسؤولين.
علاوة على ذلك، سيكون سموتريتش المسؤول الوحيد عن تصميم الكثير من سياسة الاحتلال الاستعمارية في الضفة الغربية. قضايا مثل تخصيص الأراضي والتخطيط والبناء في معظم المناطق خارج المدن والقرى الفلسطينية، إنفاذ القانون على البناء غير القانوني من قبل الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء؛ بنية تحتية تخصيص المياه وأكثر من ذلك بكثير تقع الآن تحت اختصاص سموتريتش.
وواصل التقرير:"بعض بنود الاتفاق تحجب نقل السلطات من خلال تقديم الحاكم الفعلي على أنه تابع لوزير الدفاع، لكن وزير الدفاع لن يتمتع بحق النقض، إلا في الحالات القصوى مثل عمليات الهدم واسعة النطاق في المناطق الفلسطينية، وفي كلتا الحالتين، ستتجاوز هذه القرارات القائد العسكري، لا يخفي سموتريتش حقيقة أنه ينوي توسيع صلاحيات حكومة الاحتلال لتشمل المستوطنات من خلال تفكيك الإدارة المدنية بالكامل، الأمر الذي من شأنه أن يمنح سلطات الاحتلال ولاية قضائية مباشرة على الضفة الغربية.
وينص الاتفاق أيضا على أن يعمل المحافظ الفعلي على توسيع النظام القانوني المزدوج في الضفة الغربية من خلال السماح بتطبيق تشريعات الكنيست بشكل كامل على المستوطنين الإسرائيليين، بينما سيبقى الفلسطينيون تحت القانون العسكري، وسيتم تكليف المستشارين القانونيين بصياغة أوامر عسكرية من شأنها تطبيق التشريعات الإسرائيلية رسميا على المستوطنين، وهي عملية يطلق عليها اسم توجيه، لأن القانون العسكري يوجه قانون الكنيست إلى الأراضي المحتلة.
ينص القانون الدولي على أن قوة الاحتلال في هذه الحالة، إسرائيل يجب أن تعزز مصالح الأراضي المحتلة أثناء احتلالها المؤقت، من خلال نقل السلطات الإدارية في الضفة الغربية من الجيش إلى وزير إسرائيلي والخدمة المدنية، تتخلى سلطات الاحتلال عن هذا الواجب ليس فقط في أفعالها ، كما فعلت منذ فترة طويلة ، ولكن أيضا على الورق، وذلك لأن الموظفين العموميين الإسرائيليين ملزمون ومدربون على تعزيز المصالح الإسرائيلية وحدهم.
وشدد التقرير على أن صمت العالم في مواجهة هذه التطورات هو مظهر خطير بشكل خاص لاستثنائية الاحتلال في الساحة الدولية، وإن لامبالاة الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى تجاه النظام القانوني الإسرائيلي المتغير في الضفة الغربية تشكل عواقب وخيمة على الحياة الواقعية للفلسطينيين تحت الاحتلال، ولكن خطأ المجتمع الدولي ليس جديدا، لقد كانت سمة وليست خطأ للنظام منذ اليوم الأول للاحتلال الإسرائيلي.
كما أن صمت الغرب يقوض نزاهته في حربه ضد التوسع الروسي في أوكرانيا. إن حظر الضم الأحادي الجانب للأراضي المحتلة هو مبدأ أساسي للنظام القائم على القواعد بعد الحرب العالمية الثانية، إن الفشل في محاسبة دولة الاحتلال لا يقوض مصداقية الغرب فحسب، بل له أيضا تأثير مزعزع للاستقرار على النظام الدولي بأكمله. ومن خلال منح نتنياهو تصريحا مجانيا، يمنح المجتمع الدولي القادة الآخرين ذوي الميول التوسعية – مثل بوتين – وصفة لكيفية الاستيلاء على الأراضي بالقوة دون عواقب.
ونوه التقرير بأن الطريق السريع إلى الضم القانوني هو إعلان رسمي علني، كما قال بوتين عندما ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014 لكن الضم لا ينطوي بالضرورة على أبهة واحتفال، يمكن أن يحدث ذلك في المكاتب المملة الخالية من النوافذ ومن خلال الإجراءات الإدارية والبيروقراطية الكئيبة على ما يبدو.
وأضاف أن فضح ضم الاحتلال يتطلب التصغير، وهذا ما يفشل المجتمع الدولي في القيام به، ولهذا السبب لم يثر انتهاك الاحتلال الوقح للقانون الدولي الغضب الذي يستحقه، فالخطاب الدولي معلق على النسخة الرسمية الاحتفالية للضم ، الذي قوبل بحق بالتوبيخ والعقوبات، والعالم لا يعرف كيف يتعامل مع تكتيكات نتنياهو.
وعلى الرغم من أن نقل محفظة وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى سموتريتش لم يكن مصحوبا ببيان كبير، إلا أنه يرقى إلى عملية ضم فعلية للضفة الغربية، وهو خطوة خطيرة نحو ترسيخ الفصل العنصري داخل الأراضي.

https://foreignpolicy.com/2023/06/08/israel-palestine-west-bank-annexation-netanyahu-smotrich-far-right/?tpcc=recirc_latest062921