"عمال الإسكندرية" يرفضون قانون تحصين عقود بيع القطاع العام

أعلن المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية رفضه قرار الرئيس المعين من قبل سلطات الانقلاب العسكري المستشار عدلى منصور؛ بتحصين عقود بيع شركات القطاع العام ضد الطعن، مؤكدين أن هذه العقود باطلة.
جاء ذلك ضمن فعاليات مؤتمر"عمال ضد قانون تحصين العقود الفاسده" بحضور خالد علي المحام والحقوقي وخالد طوسون القيادى بالمؤتمر والعديد من القيادات العمالية بالإسكندرية والمهتمون بالشأن العمالي والمدافعون عن المصانع والشركات ضد الخصخصة .
وأكد المؤتمر الدائم من خلال رسالة بعث بها إلى "منصور" على استنكاره صدور القانون بقرار جمهوري رقم 32 لسنة 2014، الذي يحصن عقود بيع شركات ومصانع القطاع العام ضد الطعن عليها، بل يقصر حق الطعن عليها على طرفين أساسيين فقط، هما الدولة (كطرف) التي وقعت حكوماتها الفاسده هذه العقود الباطلة الفاسدة. أما الطرف الثاني فهو من حظي بشرائها بأبخث الأثمان، والذي يجني منها أرباحا خرافية مستفيدا بكل الميزات من رخص العمالة والمواد الخام ودعم الطاقة والإعفاءات الضريبية والجمركية - ناهيك عن قوانين عمل تنحاز بها الدولة إليه وليس إلى (أبناء الوطن) العمال - أصحاب الثروة الحقيقيون ودون أدنى استفادة للدولة.. فأنى له أن يطعن؟
وأعلن المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، عن رفضه لهذا القانون، وأن مثل هذا القانون الذي ينحرف بنا بعيدا عن حقنا في الدفاع عن ممتلكات الشعب والأجيال وثروات مصر الحاضرة والمأمولة، والذي نرى فيه مساسا مباشرا بالأمن القومي المصري وإهدارا للقلاع التي لو أوليناها رعاية مستحقة لكانت ركائز قوية للاقتصاد المصري كسابق عهدها، ومنطلقات واثقة لحماية الٌاستقرار المجتمعي وصونا لأجيال شبابنا من البطالة التي تسهل الطريق لانحرافهم أو استقطابهم لقوى معادية للوطن والشعب.
وطالبوه بإعادة النظر في هذا القانون غير الصائب، بل التراجع عنه، وإيقاف العمل به، وإلغاء ما ترتب عليه من آثار، واعتباره كأن لم يكن.