جريمة إخفاء جديدة بالشرقية والمصير المجهول يلاحق 3 شباب منذ سنوات

تخفي سلطات الانقلاب بالشرقية محمد كامل السيد الكفراوي، من أبناء عزبة جادو بالإبراهيمية، منذ اعتقاله قبل أسبوع من مسكنه بالزقازيق، حيث تم اقتياده إلى جهة غير معلومة، و لم يتم عرضه على أي جهة تحقيق، بحسب ما ذكره أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية.
ولا تزال قوات الانقلاب تخفي عددا آخر من عدة مراكز بعد اعتقالهم دون سند من القانون خلال الأيام الماضية، بينهم المدرس أحمد غريب، من مدينة أبوكبير، منذ أن تم اعتقاله من عمله الأربعاء الماضي واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
كما تخفي قوات أمن الانقلاب كلا من المهندس الشاب أبو بكر طنطاوي، الذي اعتقل الخميس الماضي من موقف سيارات أبوكبير واقتياده لجهة مجهولة، وأيمن عبدالمحسن بنداري، منذ أن تم اعتقاله تعسفيا من مقر عمله بمدرسة "الدواشنة" للتعليم الأساسي يوم الأربعاء 22 مارس الماضي، وخضري الشحات الأنور محمد، من مدينة أبوكبير، 39 عاما، منذ اعتقاله يوم الإثنين 13 مارس الماضي من مقر عمله بشبرا.
إضافة إلى ياسر أحمد سليم من قرية "دبوس" مركز ههيا منذ أن تم اعتقاله تعسفيا الأربعاء الماضي واقتياده لجهة مجهولة دون عرضه على جهات التحقيق حتى الآن.

إخفاء أحمد عادل منذ إبريل 2016
إلى ذلك طالب "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" بسرعة الكشف عن مكان احتجاز المختفي قسريا أحمد عادل عدوي وسرعة الإفراج عنه بعدما أدان جريمة استمرار إخفائه منذ اعتقاله بتاريخ 24 أبريل 2016، من منطقة سكنه بمركز العياط، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة، حيث لا يعرف مكان احتجازه حتى الآن.
وكان تقرير "المشهد الحقوقي لعام 2022" الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

مصير مجهول يلاحق "مؤمن" و"الحسيني" منذ سنوات
فيما جددت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" المطالبة بالكشف عن مصير الشاب مؤمن أبو رواش محمد حسن الذي يأتي رمضان للمرة الخامسة وهو يواجه مصير مجهولا منذ أن تم اعتقاله بتاريخ 11 يناير عام 2019 من أحد شوارع محافظة الجيزة، وقالت الحملة "خامس رمضان يعدي ومكانه لسه فاضي".
كما طالبت بالكشف عن مكان احتجاز الحسيني جلال الدين الحسيني، الذي يمر رمضان للمرة الثامنه وهو قيد الاختفاء القسرى منذ أن تم اعتقاله بتاريخ 25 مايو 2016 وهو بعمر السابعة عشر بعد القبض عليه من الشارع.
وقالت الحملة #مكانك_معانا الحسيني مختف من 25 مايو 2016 ثامن رمضان يعدي ومكانه لسه فاضي #أوقفوا_الاختفاء_القسري.
وكان عدد من المنظمات الحقوقية قد طالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.