"مدى مصر": الانقلاب يوقف بيع المصرية للاتصالات وسط توقعات بانهيار الجنيه

قال موقع "مدى مصر" تراجعت حكومة الانقلاب في 20 مارس عن صفقة لبيع 10 بالمئة من أسهم المصرية للاتصالات لمستثمر استراتيجي من الخليج، رغم أن الصفقة كانت على وشك الانتهاء قبل أيام فقط.
وأضاف الموقع أن ثمانين في المائة من الشركة المصرية للاتصالات مملوكة للدولة و 20 في المائة من أسهمها مدرجة للتداول العام في البورصة المصرية (EGX).
وأوضح أن حكومة السيسي كانت تخطط في البداية لبيع 10 في المئة من الشركة للمستثمرين، إلى جانب برنامج خصخصة أطلقته في وقت سابق من العام لجذب استثمارات بالعملة الأجنبية لسد فجوة التمويل الوطنية والالتزام بمتطلبات قرض صندوق النقد الدولي وسط الأزمة الاقتصادية المستمرة.
لكن مجلس الوزراء اتخذ قرارا في اللحظة الأخيرة بوقف الصفقة، وفقا لمصادر حكومية مطلعة تحدثت إلى مدى مصر شريطة عدم الكشف عن هويتها، بسبب مخاوف على مستوى أعلى بشأن التخلي عن أسهم في شركة ذات قيمة استراتيجية للدولة، فضلا عن التعقيدات داخل الصفقة فيما يتعلق بقيمة صرف الجنيه المصري.
وفي بداية شهر مارس، زعمت تقارير أن حكومة السيسي تعتزم بيع أسهم في الشركة المملوكة للدولة للمستثمرين، وأكدت الشركة المصرية للاتصالات في وقت لاحق أنها تدرس بيع الأسهم أيضا، ولم تدرج شركة الاتصالات، التي تملك 9 في المئة من حصة السوق، فضلا عن نحو 45 في المئة من أسهم فودافون مصر الرائدة في السوق، ضمن 32 شركة في برنامج الخصخصة الحكومي.
لكن وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهي خارطة طريق لتوسيع القطاع الخاص الضئيل في البلاد، ذكرت أن قطاع الاتصالات يمكن أن يكون أحد المجالات الاقتصادية التي ستخرج منها الدولة جزئيا. وبناء على ذلك، قالت مصادر لمدى مصر إن "أسهم الحكومة في فودافون مصر قد طرحت في محادثات الاستثمار مع قطر".
وعلى الرغم من أن أنباء انهيار الصفقة في أوائل مارس ذكرت أن أسهم المصرية للاتصالات ستطرح للمستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء، إلا أن مصادر حكومية تحدثت إلى مدى مصر في 19 مارس استبعدت إمكانية بيع الأسهم للمستثمرين المحليين، بالنظر إلى أن البلاد بحاجة إلى سيولة بالدولار لخدمة الفجوة التمويلية البالغة 5.04 مليار دولار قبل نهاية يونيو.
وقال مصدر آخر الأسبوع الماضي إن "المؤسسات المصرية الخاصة كانت مترددة في شراء الأسهم خوفا من الدخول في شراكة مع الحكومة، مما دفع الدولة إلى استهداف مستثمري مجلس التعاون الخليجي بدلا من ذلك، كما أكدت مصادر حكومية لمدى مصر أن المشتري الرئيسي المحتمل هو مستثمر من الإمارات العربية المتحدة".
لكن الإمارات أحجمت عن إتمام الصفقة، وفقا لمصادر في شركات مالية واستشارية مطلعة على إجراءات برنامج الطروحات الحكومية، إلى أن خفض البنك المركزي قيمة الجنيه المصري إلى ما بين 34 جنيها و36 جنيها للدولار، وهو انخفاض تتوقع بعض البنوك أن تتكشف في الأسابيع المقبلة، وإن الصفقات المعلقة التي لم يتم الانتهاء منها بعد سيتم تأجيلها حتى أغسطس 2024 ، حيث من المتوقع أن ينخفض الجنيه إلى ما بين 43 جنيها و 47 جنيها للدولار".
وقالت عدة مصادر تحدثت لمدى مصر في 18 مارس إن "صفقة بيع جزء من الشركة المصرية للاتصالات على وشك التنفيذ، وأكد مصدر من وزارة المالية، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الصفقة في طريقها إلى مجلس وزراء الانقلاب للموافقة النهائية خلال ساعات، ومع ذلك ، قرر مجلس الوزراء وقف الصفقة الأسبوع الماضي".
في قلب التغيير المفاجئ هناك قلق بشأن تأثير تخفيض آخر لقيمة الجنيه المصري، الذي فقد 50 في المائة من قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022 في حين أن الدولة تدرك أن تخفيض قيمة العملة مرة أخرى أمر لا مفر منه ، قالت مصادر حكومية إنها "لا تزال تحاول تأجيل ما لا مفر منه لشراء الوقت لطرح عدد كبير من الزيادات الجديدة في المعاشات التقاعدية والرواتب التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من مارس ومن المتوقع بحلول نهاية شهر رمضان".
كما شهد الأسبوع الأول من شهر مارس إعلان عبد الفتاح السيسي عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 3500 جنيه، ورفع المعاشات بنسبة 15٪، وزيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة للدعم الاجتماعي بنسبة 25٪، على أن تدخل القرارات حيز التنفيذ في أبريل.
واعترضت بعض الأطراف داخل الدولة على تنازل حكومة السيسي عن حصتها في الشركة المصرية للاتصالات، وفقا لمصدر بشركة استثمارية تحدث إلى مدى مصر شريطة عدم الكشف عن هويته، وقال المصدر إن "إتمام الصفقة كان سيتبعه اعتراضات واسعة النطاق من جهات حكومية رفيعة المستوى نظرا لأن المصرية للاتصالات هي أهم شركة اتصالات في البلاد".
كما أعاقت مخاوف ونزاعات مماثلة حول القيمة والخسائر الاستراتيجية وحجم الأسهم المطروحة للاستيلاء عليها صفقة كبيرة أخرى بيع أسهم الشركة المصرية للاتصالات في فودافون مصر مع جهاز قطر للاستثمار.
وكان جهاز قطر للاستثمار قد عرض في وقت سابق شراء أسهم الشركة المصرية للاتصالات، وفقا لمصادر حكومية، لكن المفاوضات لم تصل إلى أي شيء ملموس قبل بدء المفاوضات مع المشتري من الإمارات.

https://www.madamasr.com/en/2023/03/29/news/economy/govt-halts-sale-of-telecom-egypt-shares-to-uae-amid-concerns-over-ceding-of-strategic-assets-expectations-of-further-pound-devaluation/