التفاصيل الكاملة لصفقة استحواذ STC السعودية على فودافون مصر

مفاجأة: عدم أحقية تحصيل ضريبة أرباح بسبب اتفاقية منع الازدواج الضريبى مع بريطانيا

شغلت صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية «إس تى سى» على حصة الشريك الأجنبى فودافون العالمية فى شركة فودافون مصر، بنسبة 55% اهتمام مجتمع سوق المال بسبب ما تمثله الصفقة من إضافة للسوق المحلية المصرية، لكونها محط أنظار للمستثمرين العرب والأجانب، لما تحظى به من فرص استثمار واعدة.
شهدت الصفقة خلال الساعات القليلة الماضية جدلاً ساخناً حول مدى إمكانية تقديم الشركة السعودية لعرض شراء إجبارى لكامل أسهم شركة فودافون.
أثير جدل أيضاً حول مدى إمكانية تحصيل الحكومة لضريبة الأرباح الرأسمالية المقررة فى ظل اتفاقية منع الازدواج الضريبى الموقع مع بريطانيا منذ أبريل عام 1977.
وتقدر نسبة ضريبة الأرباح الرأسمالية 22.5 %، وهى المقررة على الشركات غير المقيدة بالبورصة والتى تقدر بنحو 8.3 مليار جنيه، من إجمالى قيمة الصفقة المقدرة بنحو 2.4 مليار دولار، بما يعادل نحو 37 مليار جنيه.
وأكدت الرقابة المالية ل«الوفد» إن أحكام الباب الثانى عشر من لائحة القانون رقم 95 لعام 1992 الخاص بعروض الشراء للاستحواذ تسرى على صفقة « فودافون مصر». وينص الباب 12 من قانون سوق رأس المال، على تقديم عروض الشراء فى الحالات الآتية وهي: عروض الشراء للأسهم والسندات القابلة للتحول إلى أسهم فى الشركات المقيد لها أسهم أو سندات قابلة للتحول إلى أسهم بالبورصة المصرية، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وعلى شهادات الإيداع
الأجنبية المقابلة لها أو عروض الشراء للأسهم والسندات القابلة للتحول إلى أسهم فى الشركات التى طرحت أسهمها فى اكتتاب عام فى السوق الأولى أو من خلال طرح عام فى سوق التداول، ولو لم تكن مقيدة بالبورصة، وينطبق ذلك على شركة «فودافون» التى كانت مقيدة بالبورصة، وتم شطبها اختيارياً من جداول البورصة وحذف الشركة من على قاعدة بيانات البورصة وتداول أسهم الشركة خارج المقصورة اعتباراً من جلسة 27-9-2007 بسوق الأوامر.
وأضافت مصادر خاصة أن دور الرقابة المالية هو حماية صغار المستثمرين وغير مقبول أن يكون سعران للصفقة فى سوق الأوامر بخارج المقصورة، وآخر يتعلق بسعر الصفقة المقترح تقديمه من الشركة السعودية، فى ظل على حرص الرقابة المالية على تحقيق المساواة بين المستثمرين وحمايتهم والحفاظ على أموالهم.
كما أكدت مصادر خاصة بوزارة المالية أن الحكومة المصرية لن تحصل على أى نسبة من ضريبة الأرباح الرأسمالية على الصفقة بسبب اتفاقية منع الازدواج الضريبى الموقعة مع بريطانيا فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1977، والتى لا تنص على عدم القيام بسداد الضريبية مرتين سواء فى الدولة المستثمر بها أو التابعة لها
المستثمر.
حرصت «الوفد» أن تكشف البيانات الكاملة والتفاصيل الدقيقة للصفقة من حيث الإطار القانونى والفنى للصفقة منذ عملية طرح شركة فودافون مصر للاكتتاب العام بالبورصة المصرية نهاية تسعينيات القرن الماضى، حيث يتكون هيكل مساهمى فودافون مصر فودافون العالمية 55%، المصرية للاتصالات 8.44%، وصغار المساهمين 2.0%، كما يبلغ رأس المال المرخص به: 2 مليار جنيه، ورأس المال المصدر: 1.2 مليار جنيه، وعدد الأسهم 240 مليون سهم، بقيمة أسمية للسهم 5 جنيهات، والقيمة السوقية: 159 جنيهاً، كما طرحت فودافون مصر عام 2003 حصة 10 % من أسهمها فى البورصة المصرية 2006 تقدمت المصرية للاتصالات بعرض شراء على أسهمها 2007 قررت شطب أسهمها من المقصورة الرئيسية.
قال عمرو الألفى، مدير إدارة البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية، إن الصفقة سوف يكون لها الآثار الإيجابية على الاستثمار فى السوق المحلية، خاصة البورصة المصرية، ودورها الكبير فى تنشيط حركة التداولات، وتعظيم الثقة فى الاقتصاد الوطنى.
قال اسلام عبدالعاطى، خبير أسواق المال، إن تأثير هذه الصفقة قد يمتد الى الشركة المصرية للاتصالات والتى من المحتمل أن تتخلص من استثماراتها فى فودافون مصر، نظرا لتغير المساهم الرئيسى، بالإضافة الى أن شركة الاتصالات السعودية لديها من السيولة ما يتيح لها الاستحواذ بشكل كامل على الشركة محل الصفقة.
وفى حالة بيع المصرية للاتصالات حصتها فى فودافون مصر – ستتوفر لدى المصرية للاتصالات حجم ضخم من السيولة سيساعد الشركة على سداد التزاماتها والتى تعدت 13.7 مليار جنيه، بالاضافة الى تدعيم قدرتها على التوسع والتطوير، وأيضاً حجم السيولة الذى سيتوفر سيوجب على المصرية للاتصالات البحث عن استثمار اخر لاستغلال السيولة المتاحة وتعويض فقد استثمارها فى فودافون مصر.\
وزير المالية محمد معيط
الدكتور محمد عمران