"بلومبرج": الانقلاب يرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم وسط انخفاض قيمة العملة

رفعت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على الودائع بمقدار 200 نقطة أساس إلى 18.25٪ وسعر الإقراض إلى 19.25٪ ، حسبما ذكرت في بيان يوم الخميس. وتوقع جميع الاقتصاديين ال 11 الذين شملهم استطلاع بلومبرج زيادة باستثناء واحد على الرغم من انقسامهم بشأن الحجم.
وقالت "بلومبرج" إن الزيادة الكبيرة في تكاليف الاقتراض تأتي في الوقت الذي سجلت فيه أسعار الغذاء المصرية رقما قياسيا، مما زاد من الضغط على المستهلكين في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 104 ملايين نسمة، حيث يعيش نصفهم تقريبا تحت خط الفقر أو بالقرب منه. التضخم العام في أعلى مستوياته منذ أغسطس 2017.
وفاجأ البنك المركزي بترك أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، قائلا إنه يقيم تأثير 800 نقطة أساس من الزيادات في عام 2022. ويستهدف التضخم بنسبة 7٪ ، زائد أو ناقص 2 نقطة مئوية ، بحلول الربع الرابع من العام المقبل.
وتسارع التضخم بشكل أسرع من المتوقع في فبراير إلى 31.9٪ سنويا. ويعكس هذا الرقم ثلاثة تخفيضات في قيمة الجنيه بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا مصر، وهي مستورد رئيسي للغذاء، إلى أزمة اقتصادية وتسبب في أزمة في النقد الأجنبي.
وتوصلت حكومة السيسي إلى اتفاق بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي وحصلت على ودائع بقيمة 13 مليار دولار من حلفائها الخليجيين الأغنياء بالطاقة ، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وقطر ، في محاولة لتخفيف التأثير.
ومع ذلك ، قد يكون رفع أسعار الفائدة حلا مؤقتا فقط. وتتزايد الضغوط مجددا على الجنيه في الوقت الذي تسعى فيه حكومة السيسي لإيجاد استثمارات أجنبية لمعالجة فجوة التمويل الخارجي، بما في ذلك من خلال خطة طموحة لبيع حصص الشركات.
وقد تساعد الزيادة الأخيرة في عودة استثمارات الحافظة بعد أن أصبحت تكاليف الاقتراض الرسمية في مصر سلبية للغاية عند تعديلها وفقا للتضخم. فسعر الفائدة الحقيقي الذي كان ذات يوم الأعلى في العالم أصبح الآن أقل بكثير من الصفر، عند سالب 16٪ تقريبا وهو واحد من أدنى المعدلات بين أكثر من 50 اقتصادا رئيسيا تتبعها بلومبرج.
هذا جنبا إلى جنب مع ضعف 20 ٪ من الجنيه مقابل الدولار الأمريكي هذا العام ، مما أدى إلى انخفاض الطلب على ديون البلاد. ارتفعت العوائد على سندات الخزانة لأجل 12 شهرا في البلاد إلى مستوى قياسي هذا الشهر.
تتوقع مجموعة جولدمان ساكس أن يصل التضخم إلى ذروته في الربع الثالث عند حوالي 36٪ ، باستثناء أي تخفيضات أخرى في قيمة العملة.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-30/egypt-makes-jumbo-rate-hike-to-tackle-prices-hit-by-devaluations#xj4y7vzkg