قلق بعد تراجع الجنيه لمستوى 39.5 جنيها للدولار في العقود الآجلة

عبر مراقبون عن قلقهم من وصول الجنيه في القريب العاجل إلى مستوى 40 جنيها في التعاملات اليومية للبنوك، بعدما سجل لأول مرة في تاريخه في تعاملات العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة 12 شهرا 39.2 جنيها مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى على الإطلاق للعملة المصرية مقابل العملة الأمريكية، في حين قارب الدولار 31 جنيها بالبنوك حتى الخميس 16 مارس.
وأشاروا إلى معدل زيادة بمقدار (.1) من الزيادة أو نسبة تتراوح بين 9 و19 % تحددها قفزات العقود الآجلة غير المسلّمة أجل 12 شهر للجنيه المصري فمن 39.19 مقابل الدولار الأربعاء، إلى 39.2 مقابل الدولار الخميس بأقل من 24 ساعة، وذلك يعد أعلى مستوى تاريخي للعملة الأميركية مقابل الجنيه.
ورجحت بنوك عالمية أن تؤدي الضغوط المتنامية على الجنيه إلى اضطرار البنك المركزي المصري قريبا للسماح بتخفيض جديد لقيمة العملة، وذلك بعدما لاحظ محللو هذه البنوك ارتفاعا كبيرا في حجم التعاملات في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتنفيذ، والتي تستخدم عادة في التحوط ضد انخفاض سعر العملة المصرية.
وقبل نحو أسبوع، تراجع الجنيه من جديد في تعاملات العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة 12 شهرا لتسجل ما يتراوح بين 37.9 جنيها و38 جنيها للدولار.
فعاودت أزمة العملة لتطل برأسها مؤخرا، وسط تباطؤ في الإفراجات عن البضائع وتمويل الواردات من قبل البنوك بحسب مستوردين وصلت إلى بضائع بنحو 4 مليارات دولار محتجزة على أرصفة الموانئ.
وبحسب وكالة "بلومبرج" رجح عدد من بنوك استثمار عالمية ارتفاع سعر الدولار لمستويات قد تصل إلى 35 جنيها على المدى القصير.
وقال تقرير صادر عن "كريدي سويس" إن "الجنيه مرشح للانخفاض إلى مستوى 35 جنيها للدولار على المدى القصير، وذلك رغم أن القيمة العادلة له تدور حول مستوى 23.8 جنيها، أى أنه حاليا أعلى بنحو 29% من قيمته الحالية، ومن المرجح أن تتراجع تلك القيمة إلى مستوى 25 جنيها للدولار خلال 12 شهرا".
ورجح تقرير حديث لبنك سوسيتيه جنرال، ارتفاع قيمة الدولار 10%، ليصل إلى 34 جنيها بعد تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة في الاجتماع الماضي بشكل يهدد مصداقية التزامه بتنفيذ تعهده باستهداف التضخم.
أما وكالة ستاندرد آند بورز، فرأت أن جزءا رئيسيا من انخفاض قيمة العملة هو تخزين الشركات أرباحها بالعملة الأجنبية في ظل عدم اليقين بشأن قيمة الجنيه.
وأشار مراقبون أن أزمة انخفاض الجنيه وعدم تمرير العملة الأجنبية للخارج هو نفس ما حدث في مارس 2022، والتي كان من مظاهرها شح الدولار وتوقف الاستيراد مع ارتفاع سعر السوق السوداء متساءلين من يتحمل الفشل في ملاحقة الدولار داخل البلد؟
ماذا لو وصل إلى 40 جنيها للدولار؟
وأضاف فريق آخر إلى أنه مع الأسف إذا لم يكن لدى مسئولي البنك المركزي خطط واضحة للتعامل إذا انخفض الجنيه ووصل إلى 40 جنيها للدولار الواحد بعدها لايمكن التحكم في السعر، موضحين أن انخفاض العملة أي عملة لأي دولة، هو سرطان إذا لم تعالجه بالبتر سينتشر ولا يمكن السيطرة عليه.
وأوضح المعلقون أن الأسوأ سيأتي بعد، "البيئة المسببة لسرطان العملة هي صندوق النقد الدولي ونحن دخلنا الخية، وبالمناسبة لا يمكنك التراجع الآن ولذا إما العلاج الكيماوي أو البتر".

توقعات تأثر بأسعار الفائدة الأمريكية
وقالت تقاري إنه "مع كل زيادة في أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي، فإن الأسواق الناشئة تتعرض لضربات جديدة مع اتجاه الأموال نحو الملاذ الآمن والاستثمار في الدولار، وبالتالي يطالب المستثمرون بعلاوات أكبر للاستثمار في الأسواق الناشئة، الأمر الذي يدفع سنداتها للتراجع سريعا.
وتضاربت التوقعات بشأن قرار الفيدرالي الأميركي الأسبوع المقبل بشأن أسعار الفائدة، وما إذا كان سيواصل رفع الفائدة لمحاربة التضخم، أو تعليق الزيادات على المدى القصير لاحتواء أزمة القطاع المصرفي والذي بات يرقد على خسائر غير محققة في السندات الأميركية تتجاوز 600 مليار دولار.
وسجلت العقود الآجلة تراجعات الجنيه بالتزامن مع إجراء المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي ضمن حزمة التمويل البالغ قيمتها 3 مليارات دولار، والتي من المتوقع صدور تقرير عنها خلال أيام.
على الجانب الآخر، دفعت توقعات بنوك عالمية بخفض جديد لسعر صرف الجنيه أمام الدولار، سعر العملة الخضراء إلى الارتفاع مجددا في السوق السوداء، إذ بات الدولار يتداول بين مستويات 34.5 و35.55 جنيها.
فيما ارتفع سعر الصرف الرسمية للدولار مقابل الجنيه المصري إلى 30.75 للشراء كأقل سعر، و30.95 كأعلى سعر بيع.
الباحث في الشؤون المالية وجدي الصفتي ذكر أن عوامل هذا التراجع عدة ومنها؛ خروج أموال ساخنة من أذون الخزانة وعدم وضوح الرؤية في برنامج الطروحات الحكومية بجانب الأنباء عن ارتفاع الفائدة المتوقع على الدولار.
وأوضح أن كل هذا لا يعني وصول سعر الجنيه المصري إلى نفس المستوى أمام الدولار في الداخل، مضيفا أن العقود الآجلة هي عقود ما بين العوائد على الجنيه والعوائد على الدولار في السوق، مستدركا أن التراجعات لا يعني إطلاقا وصول الجنيه في التحريك المرتقب إلى نفس مستويات العقود الآجلة الآن".
ولكن الصفتي عاد ورجح على "تويتر" تحريك سعر العملة المحلية في مصر قريبا مع الوضع في الاعتبار أنه لا بد وأن يكون هناك رفع جديد لسعر الفائدة، وأن المتوقع التحريك لمستوى من 33 إلى 35 جنيها للدولار، يعني خفض حوالي 10٪.