قالت وكالة بلومبرج إن "الجنيه المصري تراجع بأكثر من 6٪ مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء خلال الأسبوع الماضي، حيث يراهن المتداولون على تخفيض آخر لقيمة العملة وسط ضغوط متزايدة على عملة الدولة الواقعة في شمال إفريقيا". وأضافت، أنه جرى تداول الجنيه عند نحو 33.5 للدولار الإثنين في السوق الموازية، مقارنة مع 31.5 مطلع الأسبوع الماضي، بحسب عدد من التجار، إنهم يسعون إلى تخزين العملات الأجنبية قبل تخفيض محتمل لسعر الصرف الرسمي، كما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم. وأوضحت الوكالة أن أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان قد خفضت بالفعل قيمة عملتها ثلاث مرات في العام الماضي وتقول إنها "تتحول إلى سعر صرف أكثر مرونة، وقد أعقبت الانخفاضات السابقة فترات طويلة من الاستقرار، تم تداول الجنيه عند حوالي 30.73 للدولار في السوق الرسمية يوم الإثنين". ويستعد متداولو المشتقات أيضا لمزيد من الانخفاض، في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، انخفض عقد شهر واحد على الجنيه بنحو 3.5٪ منذ نهاية فبراير إلى 32.4 للدولار، في حين أن العقد لمدة 12 شهرا عند 37.6. وتواجه حكومة السيسي أسوأ نقص في العملة الأجنبية منذ سنوات، مع تزايد الضغوط على الجنيه في الآونة الأخيرة في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات الخارجية إلى سوق الدين المحلية. ولدعم مواردها المالية، حصلت حكومة السيسي على اتفاق بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، فضلا عن 13 مليار دولار من الودائع من حلفائها الخليجيين الأغنياء بالطاقة، وتنتظر تلك الدول مزيدا من الوضوح بشأن مسار الجنيه ودليلا على أن السلطات تجري إصلاحات اقتصادية عميقة قبل الوفاء بمزيد من التعهدات الاستثمارية. ويقدر صندوق النقد الدولي فجوة التمويل الخارجي في مصر بنحو 17 مليار دولار إجمالا على مدى السنوات القليلة المقبلة، ويتوقع أن يساعد برنامجه في إطلاق نحو 14 مليار دولار أخرى من الشركاء الدوليين والإقليميين. أحدث تخفيض لقيمة العملة، في يناير ، جمد مؤقتا النشاط في السوق السوداء، لكن التداول بدأ ينتعش مرة أخرى تحسبا لانخفاض آخر في السعر الرسمي، وقال الناس إن "التجار حريصون على شراء الدولار والاحتفاظ به على أمل تحقيق أرباح أكبر في وقت لاحق".