"الإخوان" تندد بأحكام السجن المؤبد والمشدد على 30 من المدافعين عن حقوق الإنسان

نددت جماعة الإخوان المسلمين بالأحكام الظالمة التى أصدرتها محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالسجن المؤبد والمشدد على ثلاثين من المدافعين عن حقوق الإنسان في القضية رقم 1552 لسنة 2018 ، والمعروفة إعلاميا بهزلية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات .
وأكدت الجماعة، فى البيان الصادر على لسان متحدثها الإعلامى أحمد عاصم، بطلان هذه المحاكمة لقيامها على أركان قانونية متهاوية وإجراءات باطلة، وتعرض المتهمين فيها للإخفاء القسري وانتزاع الاعترافات منهم تحت وطأة التعذيب.
وقال عاصم: "إن هذه الأحكام تضاف إلى سلسلة الأحكام الجائرة التي يصدرها قضاء الانقلاب المسيس تباعا منذ وقوع الانقلاب العسكري بحق قادة الجماعة وأعضائها والنشطاء السياسيين والحقوقيين بصفة عامة، وهي تمثل جريمة ضد حقوق الإنسان لن تسقط بالتقادم".
وجددت الجماعة التأكيد على أن مثل هذه الأحكام والانتهاكات لن تردها عن مواصلة الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة دون تردد أو وجل.

نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم : " وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ" ( إبراهيم -42) .
تندد جماعة "الإخوان المسلمون" بالأحكام القضائية الظالمة التي أصدرتها اليوم محكمة جنايات القاهرة – وهى محكمة استثنائية – بالسجن المؤبد والسجن المشدد على ثلاثين من المدافعين عن حقوق الإنسان في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة زوراً ب«الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب"، والمتهم فيها : أ.هدى عبد المنعم وعائشة خيرت الشاطر؛ اللتان وصلتا لمبنى المحكمة في سيارة إسعاف.
وتؤكد الجماعة بطلان هذه المحاكمة لقيامها على أركان قانونية متهاوية وإجراءات باطلة، وتعرض المتهمين فيها للإخفاء القسري وانتزاع الاعترافات منهم تحت وطأة التعذيب .
إن هذه الأحكام تضاف إلى سلسلة الأحكام الجائرة التي يصدرها قضاء الانقلاب المسيس تباعا منذ وقوع الانقلاب العسكري بحق قادة الجماعة وأعضائها والنشطاء السياسيين والحقوقيين بصفة عامة، وهي تمثل جريمة ضد حقوق الإنسان لن تسقط بالتقادم .
وتجدد الجماعة تأكيدها أن مثل هذه الأحكام والانتهاكات لن تردها عن مواصلة الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة دون تردد أو وجل .
والله غالب غالب على أمره .
والله أكبر ولله الحمد
أحمد عاصم
المتحدث الإعلامي باسم جماعة " الإخوان المسلمون "
الأحد 13 شعبان 1444ه‍؛ الموافق 5 مارس 2023م
وعقب صدور الأحكام الجائرة أكدت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" رفضها الكامل للأحكام الأخيرة على الحقوقيين من أعضاء مجلس إدارتها وغيرهم من المتهمين ظلما في القضية 1552 والتي تمثل نموذجا للظلم والعدالة الغائبة في مصر.
وقالت في بيان صادر عنها عقب صدور الأحكام إنها "تلقت هذه الأحكام بعد سنوات من اعتقال تعسفي للمجموعة بدءا من مديرها السابق عزت غنيم، مرورا بالأستاذة "هدى عبدالمنعم" المحامية عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان و محمد أبو هريرة المتحدث الإعلامي السابق للمؤسسة و "عائشة الشاطر" وغيرهم .
وأشارت إلى أن رفضها للأحكام القاسية جاء كونها صادرة وفقا لمحاكمة غير عادلة لم يتوفر للمتهمين أدنى مقومات العدالة بدءا من اعتقال تعسفي وإخفاء قسري لفترات مختلفة وما تعرض له كثير منهم من تعذيب خلالها مثبت في المحاضر، وما تلا ذلك من حبس احتياطي تخطى المدد القانونية وصاحبه منع الزيارة لسنوات وتضييق في التواصل مع المحامين يصل للمنع، وإهمال طبي للبعض أدى لتدهور الحالة الصحية لعدد منهم على رأسهم هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر وصولا لمحاكمات تهدر فيها الأدلة ويستعان بشهادات مرسلة لتكون النهاية بأحكام غاية في القسوة لعدد كبير بدأت بخمس سنوات لتصل إلى المؤبد للبعض دون منطق أو رحمة.
كانت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ قد أصدرت اليوم الأحد حكما جائرا جديدا في القضية المعروفة إعلاميا ب"هزلية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات".
وجاءت الأحكام المسيسة بالمؤبد على 17 والسجن المشدد 15 عاما على 7 آخرين والسجن المشدد 10 سنوات على 4 و السجن 5 سنوات لثلاثة وبراءة واحدة.
وندد عدد من المنظمات الحقوقية بالأحكام ووصفتها بأنها جائرة، حيث صدرت من محكمة استثنائية ولم تتوافق فيها كل ضمانات المحاكمة العادلة.
وكانت المنظمات قد رصدت جملة من الانتهاكات تعرض لها مجموعة المدافعين عن حقوق الإنسان في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ والتي صدرت فيها أحكام اليوم.
وتلخصت أبرز الانتهاكات في تورط قوات الانقلاب أثناء عمليات اقتحام المنازل بعدد من الانتهاكات الجسيمة حيث قامت بتكسير محتويات عدد من الشقق السكنية و إخفاء الضحايا قسريا منذ تاريخ القبض عليهم ولمدة 21 يوما حتى تاريخ عرضهم على نيابة الانقلاب العليا، وهو ما يبطل كافة الإجراءات من التحقيق حتى المحاكمة.
إضافة إلى تعذيب جميع المتهمين بدنيا ونفسيا، وانتزاع الاعترافات منهم تحت وطأة التعذيب وحرمانهم من حقهم الدستوري والقانوني في العرض على النيابة المختصة واستمر ذلك الانتهاك بالمحكمة أمام محكمة أمن دولة طوارئ وهي محكمة استثنائية، فضلا عن حرمانهم من التواصل مع محاميهم وذويهم طوال فترة وجودهم هناك.
ولم تفتح نيابة الانقلاب العليا تحقيقا بشأن هذه الانتهاكات، رغم إثبات أثار التعذيب الذي تعرضوا له خلال فترة اختفائهم ورغم إنكار جميع المتهمين الاعترافات التي وردت على السنتهم في محضر تحريات الأمن عند عرضهم على النيابة، إلا أن ذلك لم يؤخذ بعين الاعتبار.