أعلن أكثر من عشرين معتقلا بسجن ليمان المنيا الدخول في إضراب عن الطعام، احتجاجا على الانتهاكات المتصاعدة التي تمارسها إدارة السجن والتعذيب الوحشي الذي تعرض له عدد منهم من قبل أحد ضباط السجن، بدعم المنقلب السفاح السيسي ونظامه العسكري. فيما وثقت منظمة "نجدة لحقوق الإنسان" استغاثة الأهالي بكل من يهمه الأمر بالتدخل، لوقف ما يحدث بحق ذويهم بسجن ليمان المنيا حيث يتعرض المعتقلون لتعذيب جماعي ووحشي تسبب في إصابات بالغة لعدد منهم المعتقل نادر مصطفى الجمل من محافظة الشرقية وتمنع عنهم إدارة السجن العلاج والزيارة. وطالبت المنظمة النيابة العامة بفتح تحقيق جدي وشفاف فيما يحدث من انتهاكات بالسجن، وإحالة المسئولين عنها لمحاكمات عاجلة، كما طالبت السلطات المسئولة بالإقلاع عن تلك الممارسات القمعية واحترام القانون وحقوق الإنسان. يشار إلى أن سجن ليمان المنيا يتكون من 9 عنابر: 8 عنابر للاحتجاز الجماعي وعنبر للتأديب، تنقسم العنابر باتصال كل عنبرين بجانب بعضهما على شكل حرف H بينهما أرض زراعية أو طينية، يتكون كل عنبر من 3 أدوار، به غرفة يوضع بها بين 30 و40 فردا بمساحة 60 سم تقريبا للفرد الواحد وفي حالة التكدس يصل عددهم إلى 50 فردا تقريبا.
أبرز الانتهاكات بقضية "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" من جانبها طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بإعادة النظر في أوضاع المتهمين في القضية 1552 لسنة 2018 المحبوس على ذمتها عدد من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان، ومنحهم حقهم الدستوري والقانوني بشكل كامل وأهمها الحق في العلاج والزيارة. وأوصت الشبكة في تقرير صادر عنها بضرورة تحقيق الحد الأدنى من الإشراف الدوري على السجون ومراقبة أماكن الاحتجاز لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون ومحاسبة كل المتورطين فيها، ودعت لتضافر الجهود لإيقاف العمل بالمواد التي تسمح بتحويل المتهمين من القضاء الطبيعي إلى الاستثنائي. ووثقت الشبكة في تقريرها ما تعرض له المحبوسون على ذمة القضية من اعتقال تعسفي وإخفاء قسري لفترات متفاوتة وتعذيب ممنهج على أيدي ضباط الأمن الوطني والحبس الانفرادي ومخالفة للقانون والمنع من الزيارة وأبسط الحقوق للعام الثالث وانتزاع الاعترافات تحت وطأة التعذيب. وعرض التقرير نماذج من الانتهاكات التي يتعرض لها عدد من المعتقلين على ذمة القضية بينهم المحامي والحقوقي عزت غنيم والمحامية والحقوقية هدى عبدالمنعم وعائشة الشاطر وغيرهم. يشار إلى أن القضية مُحال على ذمتها 31 مواطنا لمحكمة أمن الدولة طوارئ حُبس منهم 16 بينهم هدى عبدالمنعم ومحمد أبو هريرة وطارق السلكاوي وعزت غنيم وعائشة الشاطر وأحمد ومحمد الهضيبي وغيرهم. https://drive.google.com/file/d/15vGgXkMc5MGTaYndj-bcZkfleejxnMUc/view?fbclid=IwAR1alyjql7rPpJugGpuj9Lt6QXQ5qCupmetBbZoyrFTjsy33RaMsiyyX3RQ
تواصل الاعتقالات بالشرقية وسجن 13 معتقلا وواصلت قوات الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله دون مبرر بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان ويمثل عبثا بالقانون. واعتقلت من مركز ههيا محمد السيد عبدالرحيم من قرية "مهدية"، ومن بلبيس تم اعتقال صالح طه عثمان من مقر عمله بالعاشر واقتادته إلى جهة غير معلومة× لينضم إلى شقيقه سعد طه الذي تم تدويره أكثر من مرة ونجله بعد اعتقاله منذ أكثر من عام. إلى ذلك أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارىء بلبيس حكما بالحبس لمدة سنة وغرامة 500 جنيه بحق 133 معتقلا من أبناء مركز منيا القمح في حكم مسيس افتقر لأدنى معايير التقاضي العادل وصادر من محكمة استثنائية. والصادر بحقهم الحكم هم: علاء الدين محمد علي الطوخي، يحيى سالم سعيد واكد، عثمان علي علي وهدان، مدحت عبدالمنعم علي أحمد، محمد عبدالعليم عبدالحميد السيد، جودة محمد محمد عفيفي صالح، نزيه عبدالمطلب محمد، عبدالوهاب الحسيني عبدالوهاب محمد، طارق شحاتة عبدالحميد حسين، سعيد محمد عيد مرسي، سليمان السعيد سليمان، أحمد عبدالواحد مراد، إسلام محمد عبداللطيف عبدالوهاب.