تخفي ميلشيات الانقلاب بالشرقية المواطن خالد غنيم عايدية، 43 عاما، منذ اعتقاله من أمام منزله بمدينة بلبيس الأربعاء الماضي 28 أكتوبر 2020 واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب. وأعربت أسرته عن بالغ قلقها علي سلامته في ظل رفض الجهات المعنية الإفصاح عن مكان احتجازه رغم تحرير البلاغات والتلغرافات والشكاوى دون أي تعاطٍ معهم، وحمّلت أسرته وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة بلبيس كلا باسمه وصفته مسئولية سلامة المعتقل، وطالبوا كل من يهمه الأمر التحرك علي جميع الاصعدة لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف الانتهاكات والجريمة التي تعد جريمة ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم. واستنكرت رابطة اسر المعتقلين بالشرقية الجريمة وطالبت بوقف الانتهاكات وجرائم التنكيل بأبناء المحافظة من إخفاء قسري و اعتقال تعسفي دون سند من القانون والتضييق عليهم داخل السجون ومقار الاحتجاز غير الآدمية واحترام حقوق الانسان وأعربت الرابطة عن أسفها لتجديد حبس "السيد سعيد خلف" المحامي عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالمحافظة 15 يوما ليتواصل حبسه دون أى جريرة غير ممارسة دوره المهني ليتم اعتقاله منذ 23 سبتمبر الماضي ليتحول من مدافع عن المظلومين وحقوقهم إلى ضحية من ضحايا الاعتقال التعسفي الذى تنتهجه سلطات نظام السيسي المنقلب. وضمن توثيق الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة المصرية وثقت منظمة حواء تجديد حبس عدد من الحرائر بينهن الناشطة "رضوى محمد" 45 يوما على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، الصحفية إسراء عبدالفتاح 45 يوما في القضية رقم 488 لسنة 2019. وطالبت المنظمة بالحرية لجميع المعتقلات بينهن المحامية والحقوقية هدى عبدالمنعم بالتزامن مع مرور عامين على جريمة اعتقالها في 1 نوفمبر 2018 من داخل منزلها، وأوضحت أن الضحية منذ ذلك الحين تتعرض لانتهاكات في ظروف احتجاز مأساوية لا تراعى كبر سنها واحتياجها لرعاية خاصة. كما هو الحال لعائشة الشاطر والتي يتواصل التنكيل بها أيضا بصنوف من الانتهاكات المتنوعة فضلا عن منعها من الزيارة وإكمال امتحاناتها بكلية الحقوق. وتتواصل المطالبات بضرورة رفع الظلم عن جميع السيدات والفتيات القابعات فى سجون نظام السيسي ووقف الجرائم والانتهاكات واحترام حقوق المرأة المصرية. ونددت حركة نساء ضد الانقلاب باستمرار التنكيل بالمحامية ماهينور المصري، بعد تجديد حبسها 45 يوما على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019. وتواجه ماهينور في القضية، اتهامات ببث ونشر أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.