تدوير 20 من معتقلي "العاشر" واختطاف "نويرة" والتنكيل بأسرة "يوتيوبر"

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير 20 معتقلا في قضايا هزلية جديدة بالعاشر من رمضان بعدما حصلوا علي حكم قضائي بالبراءة بجلسة 7 مارس دون تنفيذه ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات المتواصلة ضدهم منذ اعتقالهم بشكل تعسفي. وأوضح أنه تم عرضهم على نيابة الانقلاب مؤخرا، وقررت حبسهم 15 يوم بزعم الانتماء للإخوان المسلمين والضحايا هم:
1- محمد السعيد السيد خضر
2- سعيد مصطفي محمد
3- شحتة محمد خليفة
4- محمود محمد محمد الدماطي
5- ربيع محمد كامل حسين
6- حمادة عبدالجواد بيدق
7- سامي علي سعيد علي
8- علاء محمد عبدالحي عزت
9- محسن خلف عبدالوهاب
10- نصر عبدالحفيظ عبدالله عطية حجر
11- سعيد عثمان أحمد حسام الدين
12- تامر محمد لطفي عبدالله
13- أحمد محمد قاسم طه
14- بلال محمود السيد الوحيد
15- محمود عبدالباسط محمد محمد يوسف
16- ناجي أحمد عبدالغني محمد
17-أحمدعبد الجليل
18- العربي سليمان
19-طارق عبد القوي
20-احمد عبد الستار
اعتقالات تعسفية
واستمرارا لتواصل جرائم الاعتقال التعسفي اعتقلت قوات الانقلاب بمركز فاقوس بالشرقية المهندس خالد علي نويرة والشيخ إسلام عبدالعال رمضان دون سند من القانون.
اضطهاد أسرة "يوتيوبر"
وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تواصل الانتهاكات الجسيمة التي تصل إلى محاولة القتل بالتعذيب بمنع الدواء والعلاج والتي تمارسها سلطات النظام الانقلابي بحق أسرة الناشط السياسى واليوتيوبر المصرى والمقيم بالولايات المتحدة علي حسين مهدي، الذي لم يكن يتخيل أن تكون مقاطع الفيديو التي يصورها وينشرها على موقع يوتيوب، وينتقد في بعضها النظام الانقلابي بمصر، ستكون سببا مباشرا في اقتحام الأمن لمنزل عائلته في مصر واعتقال والده وابن عمه وزوج عمته، والتنكيل بهم، لمجرد أنهم على صلة به، ليصل الأمر إلى تعمد إهمال والده داخل محبسه بعنبر 2 (الايراد ) بسجن برج العرب وتركه ينزف دون تلقي العلاج اللازم أو الرعاية الطبية المناسبة لحالته الصحية أو حتى السماح بدخول أدوات طبية ونظافة للحد من النزيف المستمر بسبب إصابته بالبواسير ، إضافة إلى التعنت في إدخال الدواء لزوج عمته المصاب بفيروس بالمخ.
وأوضحت الشبكة أن الأب حسين مهدي حسن محمد، والد علي، وشهرته حسين مهدي، 55 عاما، مدرس، كان مقيما خارج البلاد منذ 6 أعوام، وعاد قبل اعتقاله بخمسة أشهر لإجراء عملية جراحية في القدم. اعتقل في تاريخ 2 فبراير 2021 بواسطة عدد من قوات الانقلاب بالإسكندرية بعدما اقتحموا منزله، وروعوا الأطفال، ومن بينهم طفلة عمرها 5 سنوات مريضة بالقلب، وسرقة بعض محتويات المنزل، ليظهر بعدها يوم 5 فبراير بنيابة سيدي جابر على ذمة القضية 5387 والقضية 546، رغم مرضه الشديد ووجوده لمدة طويله خارج البلاد.
كما كان قد تم اعتقال المواطن السيد أبو الفتوح محمد والي للمرة الثالثة، وشهرته السيد والي، 60عاما، وهو مهندس زراعي حر وزوج عمة علي- من منزله يوم 13 يناير 2021 ، ليختفي على إثرها لمدة 5 أيام ثم يظهر أمام نيابة شرق بالإسكندرية على ذمة القضية رقم 329.
وكانت المرة الأولى في عام 2014 واستمر حبسه لمدة سنه مع التجديد المتواصل على ذمة القضية، فيما كانت المرة الثانية في عام 2016 قضى خلالها نحو عامين بالحبس.
أيضا اعتقلت قوات الانقلاب أحمد حسن مهدي حسن، وشهرته أحمد حسن، 26 عاما، ابن عم علي، في 24 يناير من مقهى كان يجلس عليه، وتم اقتياده إلى منزله نكاية في والده المصاب بسرطان الصدر والمطلوب في القضية رقم 546 ، ليأخذوا ابنه مكانه، ويختفي 17 يوما ليظهر في قسم شرق على ذمة القضية 1747 رغم أنه ليس له أي نشاط قد يمثل ذريعة في القبض عليه.
وأكدت الشبكة أن الضحايا يتعرضون لانتهاكات متواصة، كان أبرزها ما حدث للحاج السيد، الذي صعق بالكهرباء في جميع أنحاء جسده، بينما لم يطل حسين مثل هذا التعذيب لأنه كان مريضا بشدة، بسبب نزيف متواصل لإصابته بالبواسير، ومعاناته من فيروس شديد، وإجرائه عملية جراحية كبيرة، ليرفض مسؤولو السجن إدخال المواد الطبية اللازمة له، أو للمعتقلين الآخرين، نظرا لمعاناتهم من البرد وعدم وجود ملابس كافية.
مخالفة القانون
كما أكدت أن ما يحدث من انتهاكات يخالف القانون؛ حيث جرى إيداع المعتقلين عنبر 2 في سجن برج العرب والمعروف ب "الإيراد"، وهو عنبر سىء السمعة، وقد نشرت الشبكة المصرية عن التجاوزات التي تحدث للمعتقلين الموجودين به، ليمنع الجميع من التريض أو إدخال الأدوية اللازمة بالمخالفة لنص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي أكد "أهمية معاملة السجناء المحرومين من حريتهم بإنسانية واحترام الكرامة الكامنة للشخصية الإنسانية"، وبالمخالفة لما نصت عليه المادة (76) من اتفاقية جنيف الرابعة على أن يخضع الأسرى والمعتقلون لنظام غذائي وصحي يكفل المحافظة على صحتهم، إضافة إلى المادتين (91) و(92) من نفس الاتفاقية وشددتا على ضرورة توفر عيادة مناسبة في كل معتقل، يشرف عليها طبيب مؤهل، ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية، وأن تجرى الفحوصات الطبية للمعتقلين مرة واحدة على الأقل شهريا، حتى تكون هناك مراقبة على الحالة الصحية والتغذية للمعتقلين.
كما أكدت مواد القانون المصري حق المحبوسين احتياطيا في العلاج المقرر للمحكوم عليهم، وذلك فيما نصت عليه المواد 33 و34، والمواد من 24 إلى 52 من اللائحة الداخلية لليمانات والسجون العمومية رقم 79 لسنة 1961 م والمواد من 31 إلى 35 من لائحة السجون المركزية، والتي تشير إلى أهمية تمتع السجناء برقابة طبية على الأغذية، وحق الكشف الطبي عليهم أسبوعيا وعيادتهم يوميا عند المرض، وحق العلاج في مستشفي السجن أو في أي مستشفي حكومي إذا لم تتوافر لهم أسباب العلاج داخل السجن، وصرف الأدوية اللازمة لعلاجهم بالمجان وخضوعهم للملاحظة الطبية الدائمة، وحق الزيارة والكشف على المعتقل يوميا إذا كان محبوسا انفراديا.