مصير مجهول يلاحق بلال ومحمد وأحمد رغم مرور سنوات على اعتقالهم تعسفيا

5 سنوات مضت ولا زالت سلطات النظام الانقلابي في مصر ترفض الكشف عن مكان احتجاز الشاب "بلال محمد بكري محمد موسى" منذ اعتقاله في 9 فبراير 2018 بعد أيام من اقتحام منزله ومنزل أسرته واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب .
كانت العديد من منظمات حقوق الإنسان قد وثقت إخفاء بلال منذ اعتقال من قبل قوات الانقلاب بالجيزة ، وذكرت أنه خريج كلية الألسن بجامعة عين شمس وهو من أبناء شبرامنت بالجيزة .
وأعربت أسرته عن قلقها البالغ لسلامة حياته؛ فرغم تحرير العديد من التلغرافات و البلاغات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب للإفصاح عن مكانه ومعرفة مصيره إلا أنه لا يتم التعاطي معهم.
وكان أحد المختفين قسريا في وقت سابق أبلغهم أنه رأى بلال بمبنى الأمن الوطني بالعباسية ، لكن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب تواصل الإنكار وعدم الإفصاح عن مكان احتجازه ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=204078298828450&set=a.179901484579465
استمرار إخفاء الصيدلاني محمد حلمي منذ مايو 2020
إلى ذلك وثقت حملة أوقفوا الإختفاء القسري استمرار الجريمة ذاتها للصيدلاني "محمد حلمي جودة عبد القادر " يبلغ من العمر 40 عاما من بني سويف منذ أن تم اعتقاله تعسفيا من محل سكنه بفيصل في الجيزة فجر الخميس 21 مايو 2020.
وذكرت أن أسرته قامت بإرسال تلغراف لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهات المعنية الأخرى ، إلا أنها لم تتلق ردا ولم تستدل على مكانه حتى الآن.
وجددت الحملة المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه ووقف ما يتعرض له من انتهاكات ورفع الظلم الواقع عليه واحترام القانون وحقوق الإنسان .
إخفاء أحمد عدوي منذ أبريل 2016 من العياط
أيضا وثقت الحملة استمرار إخفاء الطالب " أحمد عادل محمد محمد عدوي " يبلغ من العمر 25 عاما منذ أن تم اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالعياط في الجيزة يوم 24 أبريل 2016 من محل سكنه بمركز العياط، دون سند من القانون، واقتياده لجهة غير معلومة.
وأشارت إلى أنه رغم قيام أسرته بإرسال تلغراف لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهات المعنية الأخرى ، إلا أنها لم تتلق ردا ولم تستدل على مكانه حتى الآن.
كان تقرير "المشهد الحقوقي لعام 2022" الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.