"ميدل إيست آي": سجن 22 قاصرا على خلفية احتجاجات 2019 في مصر

حكمت محكمة مصرية يوم الأحد على 22 طفلا بالسجن لمدد طويلة تتراوح بين خمس سنوات و15 عاما بسبب احتجاجات نادرة مناهضة لحكومة الانقلاب وقعت في جميع أنحاء البلاد قبل أربع سنوات، بحسب موقع "ميدل إيست آي".
وقال الموقع إن الحكم تضمن حكما غيابيا بالسجن مدى الحياة (25 عاما) لرجل الأعمال والممثل المنفي محمد علي لقيادته دعوات للاحتجاج ضد حكومة عبد الفتاح السيسي في عام 2019.
وحكمت دائرة الإرهاب الأولى بمحكمة جنايات القاهرة على 39 شخصا في نفس القضية، المعروفة إعلاميا محليا باسم "الجوكر"، بعد محاكمة جماعية ل 103 أشخاص.
وأضاف الموقع أن التهم الموجهة إلى المتهمين شملت نشر مقاطع فيديو على يوتيوب تدعو إلى الاحتجاجات، ومشاركة مقاطع الفيديو هذه على فيسبوك وواتساب. وشملت التهم الأخرى تعطيل حركة المرور واستخدام العنف ضد موظفي الخدمة المدنية، مثل ضباط الشرطة، لمنعهم من القيام بعملهم.
وقالت آية حجازي، مديرة مركز بلادي للحقوق والحريات في واشنطن العاصمة "يأتي الحكم بمثابة صدمة، حيث أرسل العديد من الأطفال إلى السجن لمدة عشر سنوات".
وأضافت "لم تكن هناك جريمة حقيقية. لا دم ولا إرهاب. فقط دعوة مشروعة وقانونية للاحتجاج".
لا يمكن استئناف الحكم، لأنه صدر عن دائرة إرهاب، بحسب أحمد العطار، الباحث في الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.
وقال العطار لموقع "ميدل إيست آي" إن احتجاز الأشخاص الذين اتهموا بالمشاركة في احتجاجات 2019 كان "تعسفيا وتم دون أمر قضائي".
وأضاف العطار: "تعرض العديد من المتهمين للاختفاء القسري والتعذيب قبل توجيه تهم إليهم. هذه القضايا ذات دوافع سياسية، مع عدم وجود أدلة تدعم الاتهامات".
دعوة للاحتجاج من إسبانيا
كان محمد علي ممثلا ناشئا ويمتلك شركة عقارية تعاقدت مع الجيش المصري في مشاريع البناء. تحول إلى مبلغ عن المخالفات في عام 2019 ، متهما مسؤولي الجيش بالفساد.
واستخدم قناته على يوتيوب للدعوة إلى احتجاجات ضد حكومة السيسي، مما أدى إلى مظاهرات نادرة في عام 2019، تلتها حملة اعتقالات واسعة شملت 4000 شخص، بينهم أكاديميون ونشطاء ومحامون.
انتشرت مقاطع الفيديو الخاصة بعلي على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تم تصويرها بشكل رئيسي في شقة في إسبانيا، وشاهدها ملايين الأشخاص في مصر وخارجها، وجذبت انتباه السيسي، الذي وصفه علي بأنه "رجل فاشل" و "عار" و "قزم".
وقال العطار لموقع "ميدل إيست آي" إن حكم يوم الأحد استند إلى قانون مكافحة الإرهاب، وهو مشروع قانون صارم يمنح النيابة العامة سلطات تعتبر غير دستورية من قبل جماعات حقوق الإنسان.
لا تسمح حالة الطوارئ القائمة منذ فترة طويلة، ومحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، التي أنشئت في عام 1980، للمدعى عليهم بالطعن في أحكامهم، وتقاضي الأشخاص المشتبه في أنهم "يشكلون تهديدا للأمن القومي والنظام العام".
ومع ذلك ، في أكتوبر 2021 ، رفعت سلطات الانقلاب حالة الطوارئ المفروضة في البلاد في يونيو 1967 ، كما ألغت سلطة محاكم أمن الدولة طوارئ ، باستثناء القضايا التي هي بالفعل في عملية المحاكمة.
وستظل أحكام يوم الأحد غير سارية المفعول دون تصديق الحاكم العسكري، أو ممثله المفوض.
وتضم سجون الانقلاب ما يقدر بنحو 65000 سجين سياسي في عام 2021، اعتقلوا بسبب معارضتهم لحكومة السيسي.
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-sentences-minors-mohamed-ali-prison-protests