نتيجة الارتفاع الجنوني للذهب.. الصاغة يتوقفون عن العمل خوفا من تلاعب العسكر بالسوق!

يشهد سوق الذهب في مصر حالة من الفوضى والارتباك بسبب الزيادات السعرية الفجائية وغير المسبوقة والتي وصلت بعيار 21 إلى 1850 جنيها، ثم هبوطه إلى 1600 خلال أسبوع واحد، في ظاهرة غير مسبوقة بسوق الذهب المصري، كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى أكثر من 13 ألف جنيه.
تجار وصاغة أعلنوا توقفهم عن البيع والشراء لحين استقرار الأوضاع، متخوفين من أن تكون هناك مؤامرة تقف وراءها عصابة العسكر لرفع الأسعار ثم خفضها بمعدل كبير، وبالتالي يتعرض التجار والصاغة لخسائر كبيرة قد لا تقوم لهم قائمة بعدها.

وقف التسعير
في هذا السياق أعلنت منصة "أي صاغة" وقف تحديد أسعار الذهب، بعدما شهدت قفزات سعرية قوية دون مبرر ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 1800 جنيه، وسط اضطراب في أسواق الصاغة، وتباين في الأسعار بين التجار.
وقالت منصة "أي صاغة" المتخصصة في تحديد الأسعار، إنها "قررت التوقف عن تحديد الأسعار مؤقتا؛ لحين عودة ضبط أسعار السوق".
وتعليقا على إيقاف "أي صاغة" تسعير الذهب بعد تخطيه 1800 جنيه في تعاملات الإثنين الماضي، قال وصفي واصف رئيس شعبة الذهب إنه "لم يتم وقف التداولات على البيع والشراء، لكن حركة البيع متوقفة تماما بسبب نقص العرض والتكالب على الشراء".
وحذر من أن السوق سيتوقف تماما خلال أيام بسبب الزيادات غير المبررة ، مشددا على ضرورة تدخل الدولة في تسعير الذهب من خلال تفعيل بورصة الذهب لوقف حالة الانفلات في الأسعار.
وأرجع واصف زيادة أسعار الذهب إلى أزمة نقص الدولار وارتفاع سعره في السوق السوداء مع التكالب على الشراء في سوق الذهب دون مبرر ، مؤكدا أنه عن نفسه اضطر إلى وقف العمل تماما بيعا وشراء.

تلاعب متعمد
وقال وليد فاروق الباحث في ملف الذهب والمجوهرات إن "هناك عدم استقرار في سوق الذهب في الفترة الحالية نتيجة وجود نوع من التلاعب، موضحا أن سعر الذهب يتوقف على ثلاث محددات ، سعر الذهب في البورصة العالمية وسعر صرف الدولار في السوق المحلي والعرض والطلب والملاحظ أنه منذ فترة انفصل السوق المحلي عن السوق العالمي.
وأضاف فاروق في تصريحات صحفية أن هناك عرضا وطلبا لكن لا يستدعي زيادة الذهب 600 جنيه، وهناك نقص في المعروض من الذهب نتيجة وقف الاستيراد ، وبالتالي هناك مشكلة لأن هناك مصدرين للحصول على الذهب إما الاستيراد من الخارج أو إعادة تدوير الموجود من الذهب المستعمل، والناس أصبحت لا تبيع الذهب في انتظار أن يزداد سعره.
وتابع أن الذهب أصبح يستخدم كعملة للتداول عموما بدلا من الدولار وبدأ المواطنون يعتمدون على الذهب كوسيلة للمقايضة لأن شركات الاستيراد تريد دولار وهو غير متاح لذلك تشتري الذهب وتخرجه خارج الدولة بدلا من الدولار، لذلك أصبح التجار يقللون الكميات التي يطرحونها حتى يزداد سعر الذهب وكذلك يرفعون من سعر الدولار.
وحذر فاروق من أن هناك نوعا من التلاعب المتعمد من قبل التجار ، حيث ازداد الذهب في يوم عطلة 100 جنيه وهو يوم ليس به تداول فلا يوجد سبب للزيادة وهو ما يسمى ب "التسميع" أي تهيئة الرأي العام والترويج لزيادة السعر.

وقف حال
وأكد نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا أن سوق الذهب يعاني منذ عام 2016، عقب قرار الحكومة (الانقلابية) تعويم الجنيه حالة من الركود بسبب ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.
وقال نجيب في تصريحات صحفية إن "الأسعار تشهد انخفاضا وارتفاعا في تعاملات اليوم الواحد داخل البورصات العالمية، ويتم الاستقرار على متوسط السعر الذي تستقر عنده البورصات بعد المضاربات، موضحا أن الأمر لا يسير بنفس الطريقة في السوق المصري ، ما يؤكد أن هناك أياد تتلاعب في الأسعار في الخفاء وتعمل على إشعال السوق وتتسبب في وقف الحال.
وأشار إلى أن الطلب على المشغولات الذهبية في مصر ارتفع العام الماضي بنسبة 42%، فقد وصل ل 27.9 طن، لأن هناك بعض المواطنين يستثمرون في الذهب كملاذ آمن في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة للبلاد والتي لا يعرف أحد إلى أين تتجه.
وأوضح نجيب أن المواطن يلجأ إلى الاستثمار في الذهب لتحقيق أرباح، لكن في ظل الأوضاع الحالية قد يتعرض لخسائر كبيرة ، لافتا إلى أنه بعد الارتفاعات الكبيرة التي تشهدها الأسعار الآن قد تحدث انخفاضات كبيرة ، وبالتالي يتعرض من اشترى بأسعار مرتفعة لخسائر كبيرة .