1453 انتهاكا يرصدها تقرير مراقبة السجون والاعتقال في مقدمة الانتهاكات

أكدت مؤسسة "كوميتي فور جستس" استمرار نهج سلطات نظام السيسي المنقلب في ملاحقة المواطنين أمنيا وممارسة الاعتقال التعسفي والاعتقال المتجدد بشكل شائع ونمط ثابت.
ورصدت المؤسسة في تقريرها الربع سنوي الثالث الذي تصدره في عام 2022، من خلال مشروعها "مراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية" 1453 انتهاكا بحق ضحايا داخل مقار الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان .
وأشارت المؤسسة إلى أن فترة التقرير الممتدة من يوليو حتى سبتمبر 2022، شهدت مصر ملامح أزمة اقتصادية لم يتعامل معها النظام الانقلابي بشفافية، واقتصرت حلوله على الحل الأمني، والذي بدا واضحا في تعامل السلطات مع أزمة إضراب عمال شركة "بشاي" للصلب، وأزمة جزيرة الوراق وتهجير أهلها قسرا من أجل بيعها لشركة إماراتية.
كما أشارت إلى استمرار أذرع النظام الانقلابي الأمنية والقضائية في التنكيل بالمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأصحاب الرأي، بينها تجديد اعتقال شريف الروبي، بعد الإفراج عنه بمدة لم تقارب الأربعة أشهر، وتوقيف ثلاث صحفيات من صحيفة "مدى مصر" الإلكترونية والتحقيق معهن، وبعيدا عن المعارضين، القبض على شاب يُدعى، كريم صفوت، وحبسه بسبب التقاطه صورة ومقطع فيديو قصير في حديقة القصر الرئاسي بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث يعمل.
أيضا رصدت قرار المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة إحالة أوراق 5 متهمين في القضية رقم 536 / 2020 جنايات شمال عسكرية، المعروفة إعلاميا بما يسمى "خلية شقة الهرم" إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم شنقا، كذلك أيدت الدائرة 25 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة طلب نيابة أمن الدولة العليا بإدراج 42 متهما، بينهم 19 طالبا، في القضية 483 / 2021، المعروفة بما يسمى "تنظيم حرس الثورة" على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.
و نوهت المؤسسة لقرار السيسي بتعيين اللواء صلاح الرويني، الرئيس السابق لهيئة القضاء العسكري، نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، كأحد فصول إحكام السيطرة العسكرية على النظام القضائي وأعلى المؤسسات القضائية وهي المحكمة الدستورية العليا .
وذكرت أن الانتهاكات التي رصدتها وبلغ عددها 1453 انتهاكا، كانت النسبة الأعلى منها هي الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا بواقع 1351 انتهاكا مرصودا، يليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 48 انتهاكا مرصودا ثم سوء أوضاع الاحتجاز بواقع 26 انتهاكا مرصودا ثم الوفاة داخل مقار الاحتجاز والتعذيب بواقع 19 انتهاكا مرصودا .
وأشارت إلى أن النسبة الأكبر من هذه الانتهاكات وقعت في شهر أغسطس بواقع 516 انتهاكا مرصودا، وهو ما يمثل نحو 35 بالمئة من إجمالي الانتهاكات المرصودة، أما على صعيد المحافظات، فقد شملت أعمال الرصد 10 محافظات مصرية، تصدرتهم محافظة القاهرة بالنسبة الأعلى من الانتهاكات، حيث وقعت بها 64 بالمئة تقريبا من إجمالي الانتهاكات المرصودة بواقع 939 انتهاكا مرصودا.
كما تصدرت الأقسام والمراكز الشرطية قائمة المقار المذكورة التي وقعت فيها الانتهاكات، حيث تم رصد وقوع 306 انتهاكا بها، أيضا بتحليل بيانات الضحايا ومهنهم، كان نصيب الضحايا الناشطين سياسيا هو الأعلى بواقع 11 انتهاكا مرصودا مناصفة مع الضحايا أصحاب المهن الإعلامية والصحفية والضحايا أصحاب المهن الهندسية، يليهم المدافعون عن حقوق الإنسان بواقع 7 انتهاكات مرصودة.
ولفتت المؤسسة إلى أن نصيب الضحايا الشباب (18 – 34 عاما) هو الأعلى من بين الانتهاكات المرصودة بحق الضحايا الذين تمكنت من تحديد فئتهم العمرية بواقع 33 انتهاكا مرصودا، وكان نصيب الضحايا الذكور من الانتهاكات هو الأعلى، بما يمثل نحو 98 بالمئة تقريبا (1424/ 1453) من إجمالي الانتهاكات المرصودة، بينما تم رصد تعرض الإناث إلى 29 انتهاكا، توزعت بين 27 انتهاكا ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا، وواقعتين ضمن الاختفاء القسري.
وأوصت"كوميتي فور جستس" في ختام تقريرها بعدة توصيات منها؛ تحديد مهام وصلاحيات لجنة العفو الرئاسي وتوسيع نطاق العمل فيها ليشمل جميع سجناء الرأي في مصر، مع تجفيف منابع ملاحقة المواطنين أمنيا.
كذلك أوصت المؤسسة بالاستجابة للنداءات المحلية والدولية بإعادة فتح التحقيق الجدي في واقعة وفاة الباحث أيمن هدهود، بالإضافة لفتح تحقيقات جدية في جرائم التعذيب والاختفاء القسري والحرمان العمدي من الرعاية الصحية بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم التي وقعت في مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.
كما دعت "كوميتي فور جستس" إلى ضرورة تحسين أوضاع السجناء في مقار الاحتجاز المصرية تماشيا مع تغيير المسميات وسياسة "الإصلاح والتأهيل".