حبر على ورق.. خطة تقليص ديون العسكر شو إعلامي لخداع المصريين

في الوقت الذي يتوقع فيه خبراء وعدد من الهيئات الدولية تصاعد الديون الخارجية التي يورط فيها نظام الانقلاب المصريين إلى 200 مليار دولار وإجمالى الديون إلى 7 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الحالي تخرج حكومة الانقلاب في مشهد كوميدي لتعلن عن خطة لخفض نسبة الدين للناتج المحلي خلال 5 سنوات للعودة بنسبة الدين العام للتراجع وهو ما آثار انتقادات الخبراء الذين تساءلوا إذا كانت حكومة الانقلاب الدموي لديها القدرة على تقليص الديون فلماذا تلجأ إلى صندوق النقد الدولي وغيره من الهيئات للحصول على قروض جديدة ؟ وهل هذا يزيد من الديون أم يقصلها ؟
وأكد الخبراء أن نظام الانقلاب غير جاد فيما يعلنه ، معتبرين أن خطة تقليص الديون ليست أكثر من شو إعلامي لخداع المصريين والزعم بأن هناك إنجازات تتحقق في زمن الانقلاب .
كان البنك المركزي قد اعترف بحدوث قفزة كبيرة في حجم الدين الخارجي ليصل إلى 157.8 مليار دولار في مارس الماضي بزيادة 17% مقابل 134.8 مليار دولار في مارس 2021.
وأرجع البنك في تقرير له الزيادة في حجم الدين الخارجي إلى ارتفاع الديون قصيرة الأجل لترتفع من 12.8 مليار دولار في ديسمبر من العام الماضي إلى 26.4 مليار دولار في مارس الماضي بنمو يزيد عن 100% خلال 3 شهور فقط.
وأكد أن حجم الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي صعد إلى نحو 34.6% مشيرا إلى أن خدمة الدين إلى الصادرات السلعية والخدمية بلغت 34.6% مقابل 22.7% في ديسمبر وبلغت 23.8% إلى الحصيلة الجارية.

مالية الانقلاب
في المقابل أعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب أنها تخطط لخفض نسبة الدين للناتج المحلي خلال 5 سنوات للعودة بنسبة الدين العام للتراجع.
وزعمت مالية الانقلاب في تقرير لها أنها تستهدف تحقيق نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي 85.6 % خلال العام المالي الحالي وأجهزة الموازنة العامة للدين العام بنسبة 87%.
وأشارت إلى أن الخطة تتضمن خفض الدين العام بنسبة كبيرة تدريجيا حتى عام 2026 إلي مستوى 72% لدين حكومة الانقلاب للناتج المحلي الإجمالي و70.5% خلال عام 2027، وبالنسبة لدين أجهزة الموازنة العامة للدين العام من المخطط أن تنخفض إلى 75.4% عام 2026 و71% عام 2027.
وفيما يخص عمر الدين العام تستهدف الخطة الانقلابية رفع عمر الدين العام كمؤشر للاستقرار من 3.1 سنة صعودا إلي 4.5 سنة عام 2026 و4.7 سنة عام 2027.
واعترفت مالية الانقلاب بأن خدمة الدين العام تعد أحد أهم التحديات حيث تلتهم فوائد خدمة الدين العام 565مليار جنيه من مخصصات الإنفاق العام، زاعمة أنها تخطط لخفض نسبة خدمة الدين العام من 7.7% الي 6.5% عام 2026 و6.1% عام 2027.

السياسة الاقتصادية
من جانبه قال الخبير الاقتصادي أحمد خزيم رئيس منتدى التنمية والقيمة المضافة إن "الديون ستواصل التصاعد في زمن الانقلاب لأنه لا توجد اجراءات يتم تنفيذها لتقليص هذه الديون ، كما أن هناك عجزا كبيرا في الموازنة العامة للدولة متسائلا من أين تسد حكومة الانقلاب هذا العجز إذا توقفت عن الاقتراض ؟ وما هو البديل الذي تطرحه لتحقيق هذا الهدف ؟
وكشف خزيم في تصريحات صحفية أن الهوة الكبيرة بين الدين الخارجي والاحتياطي النقدي أكبر من المعلن؛ لأن الاحتياطي النقدي قد يكون بالسالب فهو عبارة عن ودائع خليجية وقروض، وبالتالي فهو مؤشر على سوء الإدارة والتخطيط .
وأوضح أن كل دين يقابله عوائد وفوائد جديدة وهذه الهوة هي نتيجة طبيعية للاقتراض الخارجي بالدولار دون أدنى حسابات على تأثيره على الاقتصاد والموازنة العامة، مشيرا إلى أن الاحتياطي في فترة من الفترات تجاوز حجم الدين الخارجي ، وبالتالي كان هناك استقرار اقتصادي .
وحمل خزيم حكومة الانقلاب المسئولية عن تصاعد الديون لأن السياسة الاقتصادية التي تنتهجها سيئة ، مشيرا إلى أنها لو كانت قد وضعت القروض التي تحصل عليها في مشاريع إنتاجية لها عوائد مادية لكانت النتيجة، عكسية أي تنخفض الديون الخارجية ويرتفع الاحتياطي النقدي، لكن القروض ذهبت في مشروعات بنية تحتية ومدن جديدة ولسداد فوائد القروض؛ وبالتالي اتسعت الهوة بين الاحتياطي والدين الخارجي وتجاوزت قدرة دولة العسكر على سدادها إلا ببيع الأصول .
وأضاف ، أن حكومة الانقلاب تبيع الأصول مضطرة، بعد أن نفدت من يدها الحلول، فلا توجد أي عوائد حقيقية يمكن استغلالها لسد فوائد وأقساط الديون؛ لأن معدل الفائدة مرتفع .

بيع الأصول
وأكد مصطفى شاهين أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية أن أزمة زيادة الديون وتراجع الاحتياطي معادلة ليست في صالح الاقتصاد المصري ، معتبرا ذلك بمثابة دليل قاطع على أنه لا يوجد إصلاح اقتصادي هيكلي حقيقي للاقتصاد وإلا كانت المقارنة عكسية ولكن بسبب سياسات نظام الانقلاب الفاشلة أصبحت مطردة الديون تتزايد والاحتياطي يتراجع.