تواصل قوات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء سمير محمد أحمد أبوحلاوة، منذ اعتقاله تعسفيا يوم 24 يونيو 2018 دون سند من القانون. ووثقت عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة ، حيث لم تتوصل أسرته المقيمية بكرداسة في الجيزة لمكان احتجازه رغم مرور أكثر من 4 سنوات، حيث لا يعلم مصيره حتى الآن، بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته ليتواصل حرمان زوجته وأولاده الثلاثة من رعايته ضمن مسلسل الجرائم التي تُصنّف بأنها جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم. وقالت منظمة نحن نسجل الحقوقية إن "الضحية اعتقل من محافظة أسوان وتم نقله بعد اعتقاله إلى مقر الأمن الوطني بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، ليختفي قسريا منذ ذلك الوقت وحتى الآن". وفي وقت لاحق أصدرت محكمة الجنايات حكما بالسجن 15 سنة بحق "أبو حلاوة" غيابيا على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي ، ووصفت المنظمات الحكم بأنه مسيس وصادر من محكمة لم تتوافر فيها معايير التقاضي العادل في القضية رقم 154 لسنة 2020. أكثر من 4 سنوات ولا زال المصير المجهول يلاحق الدكتور إسلام الشافعي ولا تزال قوات أمن الانقلاب بمحافظة القاهرة تخفي قسرا الطبيب البيطري إسلام حمدي الشافعي عبد الحليم، منذ اعتقاله يوم 30 يونيو 2018 من مسكنه بمدينة نصر، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن. وأكدت أسرته أنها اتخذت جميع الإجراءات الرسمية اللازمة ، وقامت بتقديم البلاغات والتلغرافات للإفصاح عن مكانه، ولكن دون جدوى. وجددت أسرته المطالبة للجهات المعنية بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه ووقف الجريمة التي تتنافى مع القانون وتمثل جريمة ضد الإنسانية. 5 سنوات على إخفاء المهندس مدحت عبدالجواد كما جددت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، من بني سويف على لسان شقيقه مطلبها للجهات المعنية بالحكومة بينها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب للكشف عن مكان احتجازه القسري بعد مضي أكثر من 5 سنوات على اعتقاله بتاريخ 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون. وأكد شقيقه عبر حسابه على فيس بوك عدم توصلهم لمكان احتجازه ، وناشد كل من يهمه الأمر بالتحرك لمساعدتهم في رفع الظلم الواقع على شقيقه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه ووقف الجريمة التي لا تسقط بالتقادم ومحاسبة كل المتورطين فيها . ظهور 38 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة إلى ذلك ظهر 38 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة التي قررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي بحسب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي. وذكر عضو هيئة الدفاع أن الضحايا ظهروا على دفعتين ، حيث شملت الدفعة الأولى 20 ضحية وهم: 1. إبراهيم حسن أحمد يوسف 2. أحمد علي زين العابدين 3. أحمد محمود صادق قناوي 4. أشرف محمد سيد عبد العزيز 5. أمير محمود عبد الرحمن 6. جهاد سلامة سالم علي 7. خالد عطا أحمد عبد الواحد 8. خالد مسعد السيد 9. سمير محمد نصر إبراهيم 10. السيد محمود السيد محمود 11. طارق أحمد فؤاد محمد 12. عادل عبد الحميد السيد مهران 13. ليون لويز لطيف 14. محمد إبراهيم أحمد السيد 15. محمد أحمد يوسف عادل 16. مصطفى محسن عبد السلام السيد 17. مصطفى محمد مسعد السيد 18. مهنا محمد السيد عبد العال 19. واصل محمد محمد سليم 20. ياسر صلاح محمود شعبان أما الدفعة الثانية فشملت 18 ضحية وهم: 1. إبراهيم أحمد محمد السيد 2. أحمد سامي محمد محمد 3. أحمد محمد أحمد عبد الوهاب 4. أحمد محمود محمود فؤاد 5. أيمن أحمد السيد السيد 6. سعيد محمد نصر حسن 7. سليمان محمد عواد السيد 8. سيد عبد الوارث سيد إبراهيم 9. السيد محمد باهي سليمان 10. صابر أيمن محمد حسين 11. فاطمة السيد محمد السيد 12. محمد أحمد عبد السلام محمد 13. محمد حافظ قاسم حافظ 14. محمود سيد محروس عبد العال 15. مصطفى مجاهد مجاهد مصطفى 16. ناجي إسلام مصطفى 17. ناصر أحمد محمد فرغلي 18. هشام محمد أحمد عبد الوهاب وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا". يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.