أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان على استمرار إنكار داخلية الانقلاب لمكان احتجاز الدكتور "محمد السيد محمد إسماعيل" منذ اعتقاله قبل 9 سنوات دون سند من القانون يوم 26 أغسطس 2013 من أمام منزله بالشرقية على مرأى ومسمع من المارة وشهود العيان، لتنقطع أخباره تماما منذ ذلك التاريخ. وذكرت أن أسرته دأبت على إرسال عدد هائل من الشكاوى والتلغرافات إلى الجهات المعنية، واستعلمت عنه في مختلف السجون ورفعت دعاوى أمام القضاء الإداري لإلزام وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مصيره، دون أي استجابة حتى الآن. وأشارت إلى أن الضحية ، استشاري الجراحة العامة والأورام والجروح، ومدير مستشفى القنايات المركزي بالشرقية، من مواليد 12 مايو 1957 وهو رب أسرة ومشهود له بالصفات النبيله كطبيب وإنسان . وبحسب شهود العيان، فإن قوات أمن الانقلاب تحفظت عليه واعتقلته من أمام منزله ، إلا أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب داومت على إنكار وجوده لديها أو معرفتها بمكان احتجازه على مدار 9 سنوات . إخفاء طبيب أسنان بالجيزة منذ أكتوبر 2019 كما وثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان استمرار إخفاء قوات الانقلاب بالجيزة لطبيب الأسنان "محمد ناصر رجب محمد" – 29 عاما- منذ اقتحام قوات أمن الانقلاب بالجيزة بملابس مدنية، مركز TUT للأسنان في شارع الهرم، يوم 9 أكتوبر 2019 واعتقال الدكتور محمد ناصر من مقر عمله بالمركز ، واقتياده إلى جهة غير معلومة. وأشارت إلى أن الدكتور محمد ناصر قد أنهى فترة تجنيده بالقوات المسلحة في شهر سبتمبر 2019 أي قبل اعتقاله بشهر فقط، وليس له أي نشاط سياسي أو انتماء حزبي. ظهور 17 من المختفين قسريا أيضا وثقت المنظنة ظهور 17من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم: 1. أحمد عبد الحميد عبد الحميد خلف 2. أحمد وفيق إبراهيم الدسوقي 3. إسلام محمد سيد هندي 4. أيمن محمود أحمد عبد الغفار 5. تامر منصور حسن صلاح 6. حمادة حميدة عبد الحميد حسن 7. خالد محمد عطية أحمد 8. علاء محمد مصطفى أحمد 9. فايزة فوزي إبراهيم عبد الرشيد 10. كريم رجب عبد التواب أحمد 11. محمد حسام فرغلي فرغلي 12. محمد خالد أحمد إبراهيم 13. محمد عبد اللطيف عبد اللطيف 14. محمود أشرف حسن أحمد 15. محمود محمد عباس محمد 16. مهند عبد الله شوقي 17. هاني عبد الفتاح عبد الهادي وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا". يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه