رفض دعوى علاء عبد الفتاح لرد المحكمة وتغريمه 5 آلاف جنيه

قررت اليوم الدائرة 165 بمحكمة استئناف القاهرة ، رفض طلب رد الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و24 آخرين، لهيئة محاكمتهم بالتظاهر أمام مجلس الشورى في 26 نوفمبر من العام الماضي دون تصريح، والاعتداء على قوات الأمن وتغريمة 5الاف جنية .
وأسندت النيابة ل ''علاء عبدالفتاح'' سرقته جهازًا لاسلكيًا من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين ال24، وكذا التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز أسلحة بيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين، وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله، والبلطجة.
من جهة أخرى، حددت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، جلسة 2 يونيو لنظر الاستئناف المقدم من احد المحامى ويدعي سمير صبرى علي حكم محكمة اول درجة التى قضت بعدم اختصاصها بنظرالدعوى القضائية التى تطالب باعتبار دولة قطر من الدول الداعمة والممولة للإرهاب.
وكانت المحكمة قد أكدت عدم توافر شرط الاستعجال فى الدعوى المنظورة،و أنها تحتاج إلى بحث موضوعى، كما أنه لا يوجد خطر محدق يستوجب أن يفصل القضاء المستعجل فى الدعوى.
وفي السياق ذاته، قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التي أقامها مساهمو شركة النيل لحليج الأقطان لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان وإعادة قيمة الأسهم، مد اجل للحكم بجلسة 24 مايو المقبل .
يذكر أن محكمة جنح الدقى قد قضت بحبس هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، سنة، لامتناعه عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى بعودة شركة النيل لحليج الأقطان للدولة
كما قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، تاجيل الدعوي القضائية التي تطالب بوقف بيع أسهم شركة "دلتا الصناعية "إيديال" في البورصة المصرية لصالح شركة "أوليمبيك جروب"، 1 سبتمبر المقبل لاعادة المرافعة.
يذكر أن الحكومة طرحت شركة "إيديال" عام 1997 في إطار برنامج الخصخصة، وتم شراؤها بقيمة إجمالية تبلغ 450 مليون جنيه، وتم البيع من خلال البورصة المصرية، حيث حصلت "أوليمبيك جروب" عند الشراء على 53% وتم بيع 15% في طرح عام بالبورصة، و22% لمستثمرين شركاء آخرين
فيما، قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الادارى اليوم السبت تاجيل حكمها فى الدعوى المقامة من قدرى صالح على، والتى تطالب بوقف قرار رئيس وزراء حكومة الانقلاب الذى يتضمن وقف استيراد الدراجات الناريةبجميع انواعها التوك توك سواء للاتجار او الاستخدام الخاص، وذلك لمدة عام ، ووقف استيراد مكونات الانتاج ( المحركات - الشاسية ) لمدة 3 اشهر، لجلسة 10 اغسطس المقبل للمرافعة .
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 34089 لسنة 68 قضائية، رئيس مجلس الوزراء