"حتى آخر سجين" تطالب بوقف الانتهاكات لمعتقلي الرأي بسجن "بدر" الجديد

دانت حملة " حتى آخر سجين" الممارسات الأمنية التي تُمارس بحق محتجزي مركز الإصلاح والتأهيل (سجن بدر الجديد) منذ نقل السجناء السياسيين إليه خلال يونيو الماضي، والتي انتهت بوفاة محمد عبدالحميد الصيفي، 61 عاما، والمصاب بسرطان المعدة في 5 أكتوبر الماضي، بسبب الإهمال الطبي.
وأكدت الحملة في بيان صادر عنها بأن ممارسات الأجهزة الأمنية بحكومة الانقلاب مستمرة في نهجها القائم على الانتقام من السجناء السياسيين بشتى أنواع سوء المعاملة الإنسانية.
كما أكدت الحملة على رفضها القاطع لهذه الممارسات التي لم تتغير بالرغم من الدعاية الإعلامية التي قامت بها سلطات النظام الانقلابي مطلع العام الجاري بجانب تعديل القوانين لتشمل تغيير اسم السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل ، إلا أن السياسة الأمنية واحدة لم تتغير بحق السجناء خاصة المحبوسين منهم على خلفية سياسية.
وطالبت بوقف هذه الاعتداءات فورا والتحقيق في ملابسات وفاة أول سجين داخل السجن، وتفعيل دور النيابة والمجلس القومي لحقوق الإنسان في الإشراف القضائي على السجون دون إنذار مسبق ووقف كافة أشكال التنكيل بحق السجناء وتنفيذ الحقوق المنصوص عليها في الدستور وقانون تنظيم السجون.
وأوضحت في بيانها أنه منذ منتصف العام الجاري تم نقل المحتجزين من سجن طرة شديد الحراسة (العقرب) إلى سجن بدر الجديد، ومنذ لحظة وصولهم؛ تعرضوا للتجريد من كافة متعلقاتهم الشخصية، و احتجازهم في زنازين ضيقة بها كاميرات مراقبة تعمل 24 ساعة في الزنازين الجماعية والانفرادية، كما يتم تسليط كشافات ضوئية على السجناء السياسيين مما يمنعهم من النوم كإحدى أساليب التعذيب الجماعي ، مما أدى لتعرض العديد منهم للانهيار العصبي خاصة السجناء القادمين من سجن العقرب الذين لم يتعرضوا للشمس ولا للضوء لفترات طويلة، كذلك تعمل شفاطات الهواء طوال اليوم ، مما يجعل درجات الحرارة شديدة الانخفاض لدرجة تجعل السجناء غير قادرين على النوم وفي حالة برودة شديدة.
وأشارت إلى معاناة ذوي المحتجزين منذ بداية نقل السجناء، أشد أنواع المعاناة، حيث تم نقل ذويهم دون إخطارهم بمكان احتجازهم الجديد، فكان بعض الأهالي في اليوم الواحد يتنقلون بين منطقة سجون طرة في جنوب القاهرة إلى سجن أبو زعبل في شمال القاهرة وسجن بدر في شرق القاهرة بحثا عن أقاربهم في السجون؛ وبعد أن تأكدوا من وجودهم في سجن بدر الجديد؛ منعت إدارة السجن الزيارات عن السجناء السياسيين ، خاصة المحتجزين منهم بسجن بدر 3 ومنع ذويهم من وصول الطعام (الطبلية) والملابس، والكتب، والورق، وأدوات النظافة ومنع المراسلات ، مما دفع أحد ضباط السجن قوله لذوي المحتجزين في سجن بدر 3 "ليس لديهم أي حقوق".
ورصدت الحملة الانتهاكات التي يتعرض لها المحامون الموكلون بالدفاع عن المسجونين السياسيين بسجن بدر، حيث تُعقد المحكمة داخل أسوار السجن الذي يوجد على أطراف القاهرة ولا توجد أي وسيلة مواصلات مباشرة له، وقد يستغرق الوصول إلى المحكمة أكثر من ساعتين، كما أن قاعة المحكمة ضيقة للغاية ولا تستوعب الأعداد الموجودة من المحامين وهي أصغر من قاعات محكمة سجن طرة.
و رصدت الحملة أيضا نظر قضايا السجناء السياسيين المحبوسين احتياطيا عن طريق الفيديو كونفرانس، إذ ينقل السجناء السياسيين المطلوب تجديد حبسهم من زنازينهم إلى غرفة مخصصة في كل سجن، دون حضور أي إشراف قضائي، أو حضور أي عضو من النيابة العامة، ويقف السجين أمام كاميرا فيديو، ليظهر أمام القاضي على شاشة، لتبدأ إجراءات المحاكمة الافتراضية التي لا تضمن أي استقلالية ولا حرية للمتهم تمكنه من الدفاع عن نفسه، كما يحرم من التواصل مع محاميه ، في انتهاك صارخ لأبسط قواعد العدالة.
ويضاف إلى الانتهاكات السابقة ما يُمارس في جلسات الموضوعي ، حيث يتواجد السجناء داخل قفص زجاجي بقاعة المحكمة، ممنوعين من التواصل مع المحامين ، ويقتصر تواصلهم مع القضاة على كاميرا فيديو وميكروفون داخل القفص.
الحملة تؤكد على رفضها القاطع لهذه الممارسات التي لم تتغير بالرغم من الدعاية الإعلامية .