خوفا من كورونا والإهمال الطبي.. حقوقيون: أنقذوا 60 ألف معتقل من سجون الانقلاب

الفضائح تلاحق نظام العسكر بقيادة الطاغية عبدالفتاح السيسي بشكل يومي؛ حيث تتكشف كل يوم جرائم جديدة ارتكبها النظام الانقلابى الفاقد للشرعية في حق المصريين، وفي هذا السياق جددت منظمات حقوقية مصرية ودولية المطالب بضرور محاكمة السيسي وأركان نظامه أمام المحكمة الجنائية الدولية على إجرامه ضد الأبرياء وانتهاكاته لحقوق الإنسان واعتقاله أكثر من 60 ألف مصري لأسباب سياسية تتعلق برفضهم انقلابه العسكري في 3 يوليو 2013م على المسار الديمقرطي وأول رئيس مدنى منتخب في تاريخ مصر وهو الرئيس الشهيد محمد مرسي.
ومع دخول الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وتزايد أعداد المصابين والوفيات؛ تطالب منظمات حقوقية وإنسانية مصرية وعالمية بإنقاذ المعتقلين من سجون العسكر. يشار إلى أن عدد المخفيين قسريا في مصر خلال السنوات السبع الأخيرة بلغ 11 ألفا و224؛ بينهم 3.045 مصريا اختفوا قسريا و72 وفاة في سنة 2020 وحده، وهناك 39 سيدة وفتاة بين المخفيين قسريا في 2020 وقُتل 59 مخفيا قسرا خارج نطاق القانون من قبل ميلشيات الانقلاب، بعد إدعاء تبادل إطلاق نار معهم، رغم توثيق إخفائهم في السابق.
60 ألف معتقل
من جانبه، أكد "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" أنّ السجناء والمعتقلين، تعرضوا لانتهاكات جسيمة، زادت ضراوتها خلال 2020، مع تفشي وباء كورونا، الذي لم تتعامل معه دولة العسكر بشكل جيد في العموم. وقال المركز فى تقرير له يرصد جريمتي الإخفاء القسري والانتهاكات في مقار الاحتجاز حمل عنوان "المشهد الحقوقي"، أنّه رغم وجود نصوص صريحة في قانون السجون ولائحته التنفيذية، إلاّ أنّ هذه النصوص لا تطبق، مؤكدا أن المحبوسين يعانون من انتهاكات لا تتوقف، وهي متفاوتة النسب بحسب السجن أو مكان الاحتجاز.
وأوضح التقرير أن الانتهاكات تتضمن: الإهمال الطبي، ومنع الزيارات، ومنع إدخال الأدوية والمتعلقات الشخصية، والتعذيب، والحبس الانفرادي، وتغريب المحبوس (نقله إلى سجن بعيد جدا عن أماكن إقامة عائلته)، ومنع التريض، وغيرها من الانتهاكات. وكشف أن عدد السجون في دولة العسكر يبلغ 68 سجنا، إضافة إلى 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة، مؤكدا أن عدد المسجونين السياسيين في مصر يُقدّر ب60 ألف سجين ومحبوس.
وأشار التقرير إلى أنه خلال السنوات السبع الماضية، قضى نحو 774 محتجزا داخل مقار الاحتجاز؛ حيث توفي 73 محتجزا عام 2013، و166 عام 2014، و185 عام 2015، و121 عام 2016، و80 عام 2017، و36 عام 2018، و40 عام 2019، و72 عام 2020.
وأكد تعرّض بعض المحبوسين لحفلات من التعذيب والتهديد وغيره من المعاملات القاسية بشكل متكرّر في سجون مختلفة، لافتا الى أن بعض المحبوسين تعرّضوا للضرب والسحل والكهرباء والإهانة الشديدة وغير ذلك من أصناف التعذيب المتعددة، خاصة عند دخول السجن لأول مرة، ويُطلق عليها لفظ "التشريفة".
وتابع التقرير: الانتهاكات بحق المحبوسين شملت منع ممارسة الرياضة أو الخروج من العنابر لفترات طويلة، ومنع التعرّض للشمس، إضافة إلى منع الزيارات لفترات طويلة، ومنع دخول أي متعلقات شخصية أثناء الزيارة.
مقبرة العقرب
إزاء هذه الأوضاع المأساوية للمعتقلين، أطلق مغردون حملة إلكترونية لتسليط الضوء على الانتهاكات التي تحدث في سجون العسكر خاصة سجن العقرب.
ودشن مغردون هاشتاج (مقبرة العقرب)، حيث يواجه المعتقلون ظروفا غير آدمية، منددين بنظام الانقلاب وما يفعله بالمعارضين السياسيين.
و"العقرب" يعد أحد أسوأ السجون سمعة، حيث يُحتجز فيه العديد من المعتقلين السياسيين، ويتعرضون للضرب والتعذيب، ويُحرمون من زيارات الأهالي والمحامين لشهور طويلة، كذلك يمنعون من مواد النظافة الشخصية، والطعام والدواء. ويعيش سجناء "العقرب" الذي يوصف ب"الجحيم"، في زنازين مزدحمة ومليئة بالذباب والناموس، وتصل درجة الحرارة فيها خلال الصيف إلى أكثر من 40 درجة في ظل عدم وجود مراوح أو تهوية.
وشيد هذا السجن سنة "1993"م في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ويُعرف رسميا باسم "سجن طرة شديد الحراسة"، وكان الهدف منه احتواء "المعتقلين وقائيا في قضايا أمن الدولة"، بحسب قرار إنشاء السجن. وقال المأمور السابق للسجن، اللواء "إبراهيم عبدالغفار"، في مقابلة تليفزيونية عام 2012: "صمموه بحيث أن من يدخله لا يخرج منه حيا، صمموه للمعتقلين السياسيين".
حملة باطل
في ذات السياق، دعت حملة "باطل" نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي، إلى إطلاق سراح كبار السن والمرضى القابعين في سجون العسكر. وحذرت الحملة فى بيان لها عبر "فيسبوك"، من تفشي الموجة الثانية من فيروس "كورونا" بين نزلاء السجون، مشيرة إلى غياب الرعاية الصحية، واستمرار ظروف الحبس غير الإنسانية. وتحت عنوان "إفراج عن كل مريض.. إفراج عن كبار السن"، قالت الحملة: "على مدار أعوام سبعة، يوجد آلاف من المنسيين لا يتحدث عنهم أحد في سجون السيسي، وكأنه أصبح من الطبيعي أن يمكثوا في السجون حتى الموت". وتساءلت "باطل": ماذا يستفيد النظام من حبس سيدة تجاوز عمرها 60 سنة لخصومة سياسية معها أو مع أحد أفراد أسرتها؟ ماذا يشكل كهل تعدى السبعين أو الثمانين من عمره من خطورة على نظام السيسي؟".
وطالبت منظمات حقوقية، بإبراز أوضاع المعتقلين من كبار السن والمرضى، ومخاطبة كل المنصات الدولية للإفراج عنهم، دون النظر إلى انتماءاتهم السياسية.