قالت وزيرة التخطيط في حكومة السيسي إن "سلطات الانقلاب تهدف إلى جمع ما يصل إلى 6 مليارات دولار قبل منتصف العام المقبل من خلال بيع حصص في شركات مملوكة للدولة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى دعم الاقتصاد الذي تضرر من الغزو الروسي لأوكرانيا". وبحسب وكالة "بلومبرج" قد يشمل البرنامج طرح أسهما للجمهور أو منع المبيعات للمستثمرين الاستراتيجيين، وسيتم دعمه من قبل صندوق الثروة السيادية في البلاد، حسبما قالت هالة السعيد في مقابلة في نيويورك، ولم تحدد الشركات التي يمكن بيعها. وتريد حكومة السيسي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، بينما تتفاوض أيضا على قرض جديد مع صندوق النقد الدولي بعد أن تلقت ضربة من ارتفاع فواتير استيراد الغذاء والوقود نتيجة للحرب في أوكرانيا، وشهدت تدفقات خارجة بقيمة 22 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ مارس. وتعد الدولة الواقعة في شمال أفريقيا بإجراء إصلاح أوسع نطاقا سيجعل الجيش يلعب دورا أصغر في الاقتصاد، بما يتماشى مع المشورة السياسية التي يقدمها صندوق النقد الدولي. وقد ضخ صندوق الثروة في أبوظبي "القابضة" (ADQ) ووحدة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي بالفعل ما يقرب من 3 مليارات دولار في مصر، واقتنصا حصصا مملوكة للحكومة في شركات بارزة بموجب صفقات سهلها الصندوق السيادي المصري. ومن المتوقع إبرام المزيد من هذه الاتفاقيات، وربما يشمل ذلك البيع التاريخي لحصص في بعض الشركات التي يحتفظ بها جيش السيسي.
قيمة مضافة وسيتم التوجه إلى صناديق ثروة سيادية إضافية في الخليج وأماكن أخرى، وهناك خطة لجولة ترويجية في أوروبا وآسيا في نهاية أكتوبر لعرض فرص الاستثمار في مصر، حسبما قالت السعيد، وهي أيضا رئيسة الصندوق المصري. وقالت: "عادة ما تكون صناديق الثروة السيادية مستثمرين على المدى الطويل، وتضيف قيمة من حيث الخبرة والتمويل والتكنولوجيا". وأنشأت حكومة الانقلاب صندوقا قبل الاكتتاب العام، يهدف إلى إعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة وإعدادها لبيع الحصص. وقال السعيد إن "الهدف هو نقل أصول تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار إلى هذا الصندوق في غضون ثلاثة إلى ستة أسابيع ، من بينها محطة لتوليد الكهرباء شاركت في بنائها شركة سيمنز إيه جي".
قروض من الصين واليابان وكان وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط قد قال إن "مصر تأمل في أن تتمكن من التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين على الأقل بشأن مساعدات صندوق النقد الدولي في غضون شهر إلى شهرين ، وإن الحكومة تستكشف أيضا خيارات تشمل قروضا ميسورة التكلفة من الصين واليابان". ولم يتقرر بعد حجم برنامج جديد لصندوق النقد الدولي، لأنه عادة ما يتم تحديده طوال المرحلة النهائية من المفاوضات ، حسبما قال معيط في مقابلة في وقت متأخر من يوم الأربعاء في نيويورك إن "التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي هو رسالة طمأنة وثقة للأسواق الدولية". ومع إغلاق أسواق رأس المال الخارجية، فإن الجدول الزمني يترك حكومة الانقلاب عرضة للخطر في مرحلة تتعرض فيها عملتها لضغوط لخفض قيمتها وسط التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا. وقال رئيس حكومة السيسي مصطفى مدبولي الشهر الماضي إن "الحكومة ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق في أقصر وقت ممكن". وقدرت مجموعة جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا أن نظام السيسي قد يحتاج إلى تأمين حزمة من صندوق النقد الدولي بقيمة 15 مليار دولار، على الرغم من أن معيط قال في وقت سابق إنه "يسعى للحصول على مبلغ أقل". وقال محللون إن "المساعدات قد تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار". ويمثل التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي أولوية بالنسبة لحكومة تنفق ما يقرب من نصف إيراداتها على مدفوعات الفائدة. وقال معيط إنه "منذ مارس، شهدت مصر تدفقات خارجة بقيمة 22 مليار دولار من سوق الدين المحلي ولم يكن لديها أي تدفقات كبيرة". وقال إن "الحكومة تعمل الآن على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الصادرات وزيادة عدد الطروحات العامة الأولية وطرح حصص للبيع في بعض الأصول لجلب العملات الأجنبية".
