سرحت العمالة وتوقفت عن الإنتاج.. السيسي أغلق المصانع والشركات ب"الضبة والمفتاح"

أزمة نقص الدولار وتوقف عمليات الاستيراد منذ إصدار حكومة الانقلاب قرار باستبدال مستندات التحصيل بالاعتمادات المستندية التي تفرض على المستورد دفع كامل ثمن البضائع المستوردة قبل استيرادها بجانب الكشف عن مصادر العملة الأجنبية ممثلة في الدولار الأمريكي ومن أين حصل عليها ، تسببت في توقف آلاف المصانع عن العمل وإغلاق أبوابها وتسريح العمال ، وهو ما يهدد بنقص السلع والمنتجات في الأسواق المصرية خاصة المواد الغذائية ، وبالتالي يؤدي ذلك إلى مجاعة بين المصريين.
أصحاب المصانع من جانبهم طالبوا حكومة الانقلاب والبنك المركزي بالتدخل من أجل إعادة تنشيط الحركة التجارية ودعم القطاع الصناعي ، حتى يتمكن من العودة إلى الإنتاج بكامل طاقته.
كما طالب المصنعون بتسهيل إجراءات السماح باستيراد المواد الخام من الخارج ، حتى تعود المصانع للعمل لأن الكثير من المصانع توقفت وأغلقت أبوابها ، بسبب نقص مستلزمات الإنتاج والمواد الخام .
وأكدوا أن آلاف المصانع متوقفة عن العمل بشكل كامل أو جزئي ، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.
يشار إلى أنه خلال النصف الأول من العام الجاري 2022 اضطر عدد كبير من المصانع إلى إغلاق أبوابها أمام العمال، ما أدى إلى إحالتهم إلى البطالة، في ظل عدم توافر مستلزمات الإنتاج، وسط تحديات سلاسل الإمداد العالمية نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا وتواصل الحرب بين روسيا وأوكرانيا وغيرهما من الأزمات العالمية.

موقف سلبي
حول هذه الأزمة وخطورتها على الاقتصاد المصري قال محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين إن "الصناع اضطروا إلى تخفيض حجم إنتاجهم، فيما توقفت بعض المصانع تماما عن العمل؛ بسبب عدم القدرة على استيراد الخامات وعدم توافر الدولار الأمريكي".
وأوضح "جنيدي" في تصريحات صحفية أن البنوك أخذت موقفا سلبيا جدا، ولم تتخذ أي إجراء على صعيد تدبير العملة الأجنبية ، محذرا من أن التزامات الشركات سواء للتصدير أو للسوق المحلية كلها معرضة للخطر؛ بسبب عدم الالتزام بالتوريد في المواعيد المحددة.
وكشف أن المشكلة تضاعفت خلال الفترة الماضية، معربا عن أمله في عقد اجتماع سريع مع محافظ البنك المركزي الجديد لحل هذه المعوقات.
وأكد "جنيدي" أن كل المصانع تعاني لاسيما الصناعات الهندسية؛ لأنها تعتمد اعتمادا كليا على الصناعات المغذية، والتي تتوقف تدريجيا مع تفاقم الأزمة.

حلول سريعة
وقال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال إن "مجتمع رجال الأعمال يواجه عدة مشكلات تحتاج إلى حلول سريعة، ويأتي أهمها أزمة الاستيراد عقب قرار الاعتمادات المستندية، والتي تم تطبيقها بطريقة غير مدروسة، لافتا إلى ضرورة دراسة كيفية تقليل الاستيراد والحد منه، دون المساس بالنشاط الإنتاجي أو التأثير على استيراد مستلزمات الصناعات المختلفة".
وأضاف "عيسى" في تصريحات صحفية أن النشاط الإنتاجي في مصر يشهد تباطؤا في استيراد مستلزمات الإنتاج للمصانع، وهو ما يؤثر على المستهلك وعلى الصادرات المصرية.
وأشار إلى وجود أزمة في العملة الدولارية، والتي عجز البنك المركزي عن مواجهتها وهذه الأزمة أثرت سلبيا على الاقتصاد، موضحا أن هناك تحديات كبيرة أمام محافظ البنك المركزي الجديد لضبط أسعار الصرف والعملة الأجنبية.
ودعا "عيسى" إلى ضرورة العمل من أجل اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر بدلا من الأموال الساخنة، التي تدخل في عمليات الصناعة المختلفة، مثل إنشاء المصانع والمزارع، فهي الإضافة الحقيقية لاجتذاب عملة أجنبية وتشغيل عمالة، إضافة إلى زيادة الإنتاج، ما يسمح بالتصدير للخارج وتحقيق مصادر إضافية من العملة الصعبة، مشيرا إلى أن النتيجة النهائية لذلك حدوث رواج في عملية الإنتاج وانتعاش الأسواق.

خطة عاجلة
وكشف سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان أن المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان يوجد بها ستة آلاف مصنع، منها 1500 مصنع تمثل نسبة 25 بالمئة متوقفة ومتعثرة وأغلقت أبوابها تماما وسرحت العمالة.
وقال "عارف" في تصريحات صحفية إن "العاشر من رمضان تمثل 35 بالمئة من الناتج القومي ، وبالتالي توقف مصانعها سيلحق أضرارا كبيرة بالاقتصاد المصري ، مطالبا بتبني خطة عاجلة لإنقاذ المصانع والشركات حتى لا تتدهور الأوضاع أكثر من ذلك".
وشدد على ضرورة وضع إستراتيجية على مستوى عال من خبراء الاقتصاد لتشجيع الصناعة المحلية ، منتقدا عدم وجود خطط تسويقية بالشكل المطلوب.
وأضاف "عارف" يجب تشجيع التصدير وتقديم حوافز للمصدرين لتشجيع الاستثمار والصناعة المحلية ، مطالبا بضرورة تقديم الجواز الدبلوماسي للمستثمرين ضمن حوافز تشجيع الاستثمار.
واقترح تشكيل لجنة من خبراء اقتصاديين لبحث أسباب تعثر المصانع، وطرح أفكار بديلة كتوفير مصنع بديل أو شريك ، من أجل أن تعود الحياة إلى طبيعتها.

6 أكتوبر وسوهاج
وكشف محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر ، أن المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر شهدت إغلاق 400 مصنع أبوابها.
وأرجع "شعبان" في تصريحات صحفية ، أسباب تعثر المصانع؛ إلى نقص التمويل أو نقص العمالة أو منافسة جديدة من المنتج، أو عدم تحديث الماكينات.
وأكد المهندس محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن هناك نحو 3 آلاف مصنع متوقفة عن العمل في الصعيد لأسباب مختلفة، مطالبا بضرورة إيجاد حلول لإعادة تشغيلها.
وحذر رئيس جمعية مستثمري سوهاج في تصريحات صحفية من أن توقف هذه المصنع ، سيؤدي إلى تشريد العمال وقطع أرزاق الأسر التي تعتمد على الحصول على مرتباتها ولقمة عيشها من هذه المصانع.