في ظل التطورات التي تشهدها العلاقات الأمريكيةالصينية عقب زيارة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان ، يتوقع الخبراء والمراقبون اشتعال حرب جديدة بين الصينوتايوان مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية ، وهو ما سيكون له تداعيات اقتصادية خطيرة على الأسواق والاقتصادات العالمية ، وعلى الاقتصاد المصري الذي يعاني من الانهيار في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي . وحذر خبراء الاقتصاد من نقص حاد في السلع الأساسية والمواد الغذائية وارتفاع الأسعار ، ما يهدد بمجاعة بين المصريين خاصة أن مصر تستورد معظم احتياجاتها من الصين وروسيا وأوكرانيا . وطالبوا دولة العسكر بالتدخل لحماية المصريين من جشع التجار واحتكار السلع وتخزينها في المخازن من أجل البيع بأسعار مرتفعة ، خاصة في ظل تراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي وغيره من العملات الأجنبية .
قيمة الجنيه
من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب إن "ارتفاع الأسعار في مصر حاليا يرجع إلى عدة أسباب من أهمها جشع التجار ومحاولتهم تحقيق أقصى أرباح ممكنة قبل أن يدخل الاقتصاد العالمي مرحلة الركود، وأيضا توقف الاستيراد مما أدى إلى تقليل المعروض وزيادة الإقبال على البدائل، وأدى هذا إلى التخوف من شح السلع خلال الفترات القادمة". وأكد عبدالمطلب في تصريحات صحفية أن من ضمن أسباب ارتفاع الأسعار انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع سعر الدولار ، مما أدى إلى زيادة الأسعار تحوطا لحال السوق، وأيضا خروج عدد غير قليل من التجار من السوق بسبب ارتفاع الأسعار، وأدى ذلك إلى تراجع المنافسة. ولفت إلى تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على ارتفاع الأسعار ، خاصة مع اقتراب موسم الحصاد وفي حالة استمرار موجة الحر الحالية، مشيرا إلى ضرورة تدخل دولة العسكر لزيادة المعروض من السلع من أجل تقليل التأثير السلبي لارتفاع الأسعار على المواطن المصري، خاصة إنه من المفترض أن وفرة المعروض يساهم في تراجع مستوى الأسعار. وأشار عبدالمطلب إلى أن الأزمة مستمرة في ظل عدم القدرة على التنبوء بموعد انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية، والتوقعات باشتعال حرب جديدة بين الصينوتايوان، ولجوء البعض إلى زيادة مشتريات السلع الغذائية بغرض تكوين احتياطيات، كما إنه بناء على حركة الشراء سيكون التأثير في الأسعار.
نقص حاد
وقال المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، إن "العمليات الاستيرادية للسلع تامة الصنع شبه متوقفة تماما منذ مارس الماضي، بعد قرار البنك المركزي إلغاء التعامل بمستندات التحصيل واستبدالها بالاعتمادات المستندية، مؤكدا أن السوق الآن يشهد معاناة للمستوردين وقرب نفاد المخزون لديهم". وكشف "بشاي" في تصريحات صحفية أن معظم السلع تامة الصنع تشهد نقصا حادا بالأسواق نتيجة للتوقف شبه التام للعمليات الاستيرادية خاصة السلع تامة الصنع مثل الأدوات الصحية والأجهزة الكهربية والأدوات المنزلية والأدوات المكتبية والأخشاب والأثاث ولعب الأطفال وقطع غيار السيارات إلخ….". وأشار إلى أنه تلقى العديد من الشكاوى في مختلف القطاعات التجارية من عدم تمكن التجار من الاستيراد ودخول سلع جديدة منذ مارس الماضي وحتي الآن، مما دفع الأسعار إلى الارتفاع إلى نحو من 20 إلى 45% حسب كل قطاع على حده. واقترح بشاي أن يتم قبول العملة الصعبة من المستوردين بإيصالات رسمية من الصرافات لسرعة فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد، وسرعة الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانيء.
الأجهزة الكهربائية
وتوقع أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، موجة جديدة من ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة. وقال «هلال» في تصريحات صحفية إن "هناك زيادة ملحوظة في التباطؤ بحركة البيع، موضحا أن التاجر يفضل أن تظل البضاعة بجانبه مقابل عدم بيعها بالخسارة وذلك في فترة الركود، وجميع التجار والصناع عليهم التزامات ضخمة يحتاجون سدادها، ما يعني أنه من الممكن التراجع عن هذا المبدأ والبيع مقابل هامش ربح قليل". وأشار إلى أن الحالة الاقتصادية الراهنة مع ارتفاع الأسعار قللت القدرة الشرائية للمستهلك، موضحا أنه لا يمكن انخفاض الأسعار في ظل ارتفاع التكاليف خلال عملية التصنيع نفسها، وينطبق ذلك أيضا على التجار. وأضاف «هلال»، أنه لا توجد نظرية اقتصادية تقول إن "التاجر يكتفي بما حققه من هامش ربح طوال العام، مؤكدا أن الشركات الاستثمارية العالمية لا تأخذ بهذا المبدأ". وتساءل، لو التزم التاجر أو الصانع بهذا الأمر، هل وقت المحاسبة أمام مصلحة الضرائب ستراعي أن التاجر حقق خسارة في آخر ثلاثة أشهر مثلا بعدما حقق أرباحا في بداية العام؟ ولفت «هلال» إلى أنه لا يوجد أي مصنع أو تاجر يحقق المكاسب التي يتخيلها المستهلك، مشيرا إلى الصناع والتجار عليهم التزامات كبيرة مثل أجور العمالة والإيجارات وغيرها من المصروفات.
ارتفاعات قياسية
وقال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية إن "أسعار السلع تشهد ارتفاعات قياسية ، مشيرا إلى ارتفاع أسعار البيض والسكر، وبعض أنوع المياه الغازية". وطالب المنوفي في تصريحات صحفية حكومة الانقلاب بتحديد سعر توريد للأرز كما حدث مع القمح، وعدم ترك السوق لكبار التجار، الذين يشترون المحصول بسعر منخفض من الفلاحين في وقت الموسم، ثم يبيعونه بأضعاف ثمنه بعد ذلك. وأشار إلى أن سعر السكر ارتفع من 13 ل ات14 جنيها للكيلو، وارتفع سعر كرتونة البيض من 54 جنيها إلى 65 و68 جنيها بالمزرعة، لتباع للمستهلك بأسعار تتراوح بين 70 و75 جنيها، وكذلك ارتفع سعر النودلز من 3 ل4 جنيهات للعبوات الصغيرة، ومن 4 ل5 جنيهات للعبوة الكبيرة، وارتفعت أسعار البيبسي «الهضبة» من 5 إلى 5.75 جنيهات، وواصلت أسعار الزيوت الانخفاض عالميا لكنها لم تنعكس على المستهلك، وما زالت شركات الزيوت تبيع بنفس الأسعار المرتفعة. وأضاف المنوفي أن الزيادات الأخيرة التي شهدتها أسعار السلع أثرت سلبا على التجار، حيث قللت من دوران رأس المال، خاصة أن المستهلك حينما ترتفع الاسعار يقلل تلقائيا من السلع التي يتم شرائها. وأكد أن التاجر مؤدي للخدمات ووسيط وعارض للسلع بين المنتج والمستهلك وله هامش ربح محدد، وبالتالي من صالحه أن تنخفض الأسعار لبيع أكبر كميات ممكنة من السلع، مشددا على أن التاجر ليس له دخل في التسعير، وإنما تسعير المنتج والسعر يقتصر فقط على الشركات والمنتجين والموزعين.
