«هتدفع هتشرب»..الشيطان محمد بن زايد يبيع النيل في حارة المصريين

عندما كتب الراحل حسين السيد هذا الكوبليه وكأنه يحكي حكاية الخائن المنقلب السيسي وسد النهضة "أنا عمري لا أحب الخاين ولا أحب الكدابين ، متروحش تبيع الميه في حارة السقايين" لم يكن تصريح المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي لقناة الجزيرة، حول بيع المياه لمصر والسودان مجرد زلة لسان، بل انكشاف لنوايا مبيتة في أزمة سد النهضة، خرجت إلى العلن في غفلة من المصريين لتفضح نوايا الإمارات قبل أثيوبيا تجاه نهر النيل.
وعلى خلاف عمليتي الملء السابقتين، يبدو موقف عصابة الانقلاب بمصر هادئا إلى حد ما هذه المرة، ما يعزز فرضية ضيق الخيارات في التعاطي مع الأزمة، وحاجة عصابة الانقلاب إلى سياسات أخرى عملية على المسارين الفني والدبلوماسي، وإن كان الأخير يرتبط باعتبارات إقليمية ودولية أبرزها تغير واختلال توازنات القوى كنتيجة للحرب الأوكرانية، وفق مراقبين.

الفقر المائي
من أبرز التأثيرات السلبية المحتملة للسد الإثيوبي على حصة مصر من مياه النيل الثابتة، ارتفاع نسبة الفقر المائي، حيث لا يتجاوز نصيب الفرد من المياه في مصر، حسب تقديرات حكومية، إلى ما يساوي 550 أو 580 مترا مكعبا سنويا، بينما عرفت الأمم المتحدة الفقر المائي بأنه ألف متر مكعب للفرد سنويا.
ومع تعقد المفاوضات اتجهت عصابة الانقلاب بمصر إلى معالجة مياه البحار وتبطين الترع، ضمن إستراتيجية لتنمية الموارد المائية، كانت قد أعلنت عنها وزارة الري أواخر 2016.
وتستهدف الإستراتيجية تحقيق الأمن المائي عبر 4 محاور رئيسية؛ هي: تنمية الموارد المائية، وترشيد الاستخدامات المائية وتعظيم العائد من المياه المستهلكة، وتحسين نوعية المياه، إضافة لتهيئة البيئة المناسبة للإدارة المتكاملة للموارد المائية.
وأثار الخبير السوداني في القانون الدولي، الدكتور أحمد المفتي، مخاوف المصريين بما كتبه عبر صفحته بفيسبوك، الأحد الماضي، عن شراء مصر مياه النيل من إثيوبيا بوساطة وأموال إماراتية لمدة 20 عاما.
الخبير السوداني كتب يقول "هناك سيناريوهات مطروحة حاليا للتعامل مع أزمة سد النهضة، بينها اقتراح أن تعوض المياه التي ستفقدها مصر بسبب السد، عبر شرائها من إثيوبيا بثمن قليل لفترة مؤقتة تدفعه الإمارات، وقد تمتد الفترة من 10 إلى 20 عاما، يتم بعدها الاتفاق على أسعار جديدة".
وعلق المفتي "بيع مياه مصر لمصر، يعد تنازلا عن حقوقها المائية، إن هي وافقت عليه، ولو كانت المياه مياها داخلية لكان الاقتراح منطقيا، لكنها مياه مشتركة، وللسودان ومصر حصة منها يعترف بها القانون الدولي بالمادة (3) من اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1977".
وأكد أن "حقوق إثيوبيا المائية هي الاستخدام المنصف والمعقول، حسب القانون الدولي لافتا إلى أن إعلان مبادئ سد النهضة نص على ذلك صراحة، موضحا أن بيع المياه ليس استخداما".
يومان مرا على حديث الخبير السوداني دون رد من عصابة العسكر بمصر، سواء وزارة الخارجية أو الري في حكومة الانقلاب، إلا من رد تبناه وزير الري الأسبق محمد نصر علام، مشككا في تلك الرواية مستبعدا إقدام مصر وجيشها على مثل هذا الأمر.
ومنذ العام 2010، تبني إثيوبيا سدا على النيل الأزرق المصدر الموسمي لمياه النيل والهم لدولتي المصب مصر والسودان، اللتين حاولتا على مدار السنوات الماضية تقليل حجم الجموح الإثيوبي، ورفض أديس أبابا عقد اتفاق ملزم بشأن سنوات، وحجم ملء حوض السد، وكيفية إدارته أثناء فترات الفيضان والجفاف.
وطالما ترددت أحاديث عن بيع إثيوبيا مياه النيل الأزرق لمصر ولإسرائيل، بل وبيع مصر مياه النيل لإسرائيل التي طلبت ذلك من الرئيس الراحل أنور السادات، لكن الجانب المصري دائما ما ينفي أي أحاديث عن بيع مياه النيل، ويعلن رفضه ذلك الخيار.

لا تعويض عن مياه النيل
ويؤكد مراقبون وخبراء اقتصاديون أنه "حتى لو سخرت إسرائيل كل قدراتها التكنولوجية في مجال تحلية المياه، لمساعدة مصر، فإن ناتج التحلية الذي تتحدث عنه إسرائيل والذي يقدر ب585 مليون متر مكعب سنويا، لا يمثل سوى 1 في المائة من حصة مصر من مياه النيل والتي تقدر ب55.5 مليار متر مكعب من المياه العذبة التي ترد من النيلين الأزرق والأبيض، من دون أن تتكلف مصر دولارا واحدا".
وأضافت المصادر أن "أي مساعدة في تكنولوجيا تحلية المياه تتلقاها مصر من إسرائيل أو من الإمارات سوف تعود بالفائدة عليهما وليس على مصر، لأن تلك المشاريع والتقنيات سوف يدفع ثمنها الشعب المصري، بواسطة قروض، تراكم فوائد الديون المرتفعة أصلا على مصر، من دون الحصول على فائدة حقيقية".
ويأتي ذلك "لأن ناتج تحلية المياه مهما كان، لن يعوض الفاقد من مياه النيل، إذا استمرت إثيوبيا على نفس النهج الرافض لإشراك كل من مصر والسودان في إدارة وتشغيل سد النهضة، بما يمنع وقوع أي ضرر على دولتي المصب" بحسب المراقبين.
وكانت المرة الأولى التي تعلن فيها عصابة الانقلاب بمصر عن تدخل إسرائيل في قضية سد النهضة، عندما زار بينت مصر للمرة الأولى في سبتمبر الماضي.
وقال السفاح السيسي، آنذاك، إنه "وجد تفاهما مشتركا مع بينت حول سد النهضة الإثيوبي، وقلت له إننا نحاول معالجة أزمة السد في إطار من التفاوض والحوار وصولا إلى اتفاق بالموضوع الهام بالنسبة لنا".
وقال مراقبون إن "حديث السفاح السيسي عن قضية سد النهضة مع رئيس وزراء العدو الصهيوني في المرة الماضية، أربك الأخير، الذي لم يُبدِ حماسا، وأكد للسفاح السيسي أنه لا يملك أن يدخل في هذه القضية، لكنه يملك أن يساعد مصر تقنيا في مجال تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي.