خبراء: المفاوضات ستحرم مصر من حقوقها التاريخية.. والحل اتفاق قانونى ملزِم لإثيوبيا

فى الوقت الذى يصر فيه نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي على مواصلة التفاوض مع إثيوبيا حول أزمة سد النهضة التى تهدد بحرمان مصر من حقوقها التاريخية فى مياه نهر النيل ويرفض توجيه ضربة عسكرية للسد أو حتى التلويح باستخدام القوة، أكد خبراء المياه وسياسيون أن هذه المفاوضات التى بدأت الثلاثاء الماضى لا فائدة فيها ولا جدوى منها بالنسبة لدولتى المصب مصر والسودان، مؤكدين أن المفاوضات عبثية وستنتهى بحرمان مصر من حقوقها التاريخية فى مياه نهر النيل.
وقال الخبراء إن إثيوبيا تلجأ إلى أسلوب التفاوض ليس بهدف حل الأزمة وإنما من أجل استنزاف الجهود وإضاعة الوقت وإنهاك الطرف المصرى والسودانى حتى تتمكن من استكمال سد النهضة وتشغيله. وأشاروا إلى أن أديس أبابا أعلنت صراحة فى أكثر من مناسبة أنها لن توقع على أى اتفاق ملزم لإدارة سد النهضة وتشغيله، وأن كل ما ستسمح به هو تفاهمات فقط حول مصالح دولتى المصب، متسائلين ماذا ينتظر نظام الانقلاب من هذه المفاوضات؟ ولماذا يسعى إلى تضييع الوقت هو الآخر بما يصب فى النهاية فى مصلحة إثيوبيا على حساب المصالح المصرية؟
كانت جلسة مشاورات قد عُقدت الاثنين والثلاثاء ضمن ما يسمى مخرجات اجتماع وزراء الرى فى الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا"، الذى عقد الأحد، بحضور خبراء فنيين وقانونيين من كل دولة؛ لبحث سُبل التفاوض خلال الفترة القادمة، ومناقشة أطروحات الدول الثلاث، على أن يتم رفع نتيجة تلك الجلسات للوزراء.
وتسعى الدول الثلاث بحسب وزارة رى الانقلاب، خلال هذه الجولات التي تستغرق أسبوعا واحدا، إلى وضع جدول أعمال واضح، ومفصل وجدول زمني محكم ومحدد لمسار التفاوض، وقائمة بالمخرجات التي يجب التوصل إليها، بما يمكن الاستعانة بالمراقبين والخبراء وبطريقة مغايرة للجولات السابقة، بالإضافة إلى تقديم تقرير إلى الوزراء حول طريقة المفاوضات المقبلة، ودور خبراء الاتحاد الإفريقي في دفع العملية التفاوضية وفق تعبيرها.
تحدي المياه
من جانبها حذرت مجلة SPECTRUM الهندسية المهتمة بالآثار البيئية من أن الانتهاء من السد الإثيوبي على النيل الأزرق سيجعل مصر تواجه أسئلة وجودية حاسمة، مشيرة إلى أن النيل الأزرق يتدفق من بحيرة تانا الإثيوبية، ويحمل 48.3 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، وفي الخرطوم يندمج مع النيل الأبيض الذي يضيف 26 مليار متر مكعب سنويا، ويضيف نهر عطبرة 11.1 مليار متر مكعب، وهذه الأنهار، القادمة من إثيوبيا، توفر معًا حوالي 70 % من تدفق النيل إلى مصر.
وقالت المجلة ان معاهدة 1929 ضمنت لمصر الحق في 48 مليار متر مكعب مكعب من المياه ورفع تحديث معاهدة 1959 الكمية إلى 55.5 مليار متر مكعب، وحصلت السودان على 18.5 مليار متر مكعب موضحة أنه في عام 2009 بدأت إثيوبيا تفكيك هذا الترتيب مع استكمال سد على نهر تيكيزي، أحد روافد نهر عطبرة. ويبلغ ارتفاعه 188 مترًا، وهو أطول سد أفريقي (تم بناؤه لمقاومة ضغط المياه)، رغم أن قدرته المركبة على الطاقة الكهرومائية تبلغ 300 ميجاوات فقط وخزان صغير نسبيًا يتسع ل 9 مليارات متر مكعب. ثم بدأ العمل الإثيوبي التالي وهو مشروع تانا بيليس للطاقة المائية (460 ميجاوات)، في توليد الكهرباء عام 2010 وليس له خزان، ويحصل على مياهه مباشرة من بحيرة تانا ويصرفها في نهر بيليس، أحد روافد النيل الأزرق، ولم يسبب هذان المشروعان في حد ذاتهما قلقًا كبيرًا لمصر، لأن اعتمادهما على مياه النيل ليس محفوفًا بالمخاطر.
وأشارت إلى أن مصر قد تخسر إذا قطع أي شيء التدفق من روافدها، والتي تنشأ من أعماق إفريقيا، مؤكدة أن هذا التهديد يلوح في الأفق بسبب سد النهضة الإثيوبي.
وأوضحت المجلة أن عدد سكان مصر في عام 1959، كان حوالي 26 مليونًا، وبحلول عام 2020 تضاعف أربع مرات تقريبًا إلى ما يزيد عن 100 مليون، وهو الآن يتزايد بنحو 2 مليون سنويًا، وأدى هذا النمو إلى خفض الإمداد السنوي للفرد من المياه العذبة إلى 550 مترًا مكعبًا فقط، وإذا وصل عدد السكان إلى 160 مليون نسمة عام 2050، فقد ينخفض هذا المعدل إلى أقل من 400 متر مكعب.
وأضافت أن تحدي المياه الذى يواجه مصر يتزايد بشكل كبير بسبب سد النهضة على النيل الأزرق، بالقرب من حدود إثيوبيا مع السودان، موضحة أن السد، الذي اكتمل بناؤه في يونيو 2020، تبلغ طاقته الكهرومائية 6.45 جيجاوات وخزان مصمم لاستيعاب 74 مليار متر مكعب، وأدى موسم الأمطار لعام 2020 إلى وصول 5 مليار متر مكعب من المياه، وسيؤدي ملء الخزان المتبقي في غضون خمس سنوات إلى خفض التدفق السنوي من إثيوبيا بنسبة 30 % وبالتالي تراجع التدفق إلى مصر بنسبة 20 في المائة وهذا من شأنه أن يحرم مصر من خُمس مياهها، وحتى بعد ملء الخزان، فإن الاحتفاظ بالتدفقات خلال سنوات الجفاف سيستمر في الحد من إمدادات المصب.
وكشفت المجلة أن إثيوبيا تعتبر السد وحرمان مصر من المياه حقا لها غير قابل للتنازل موضحة أن أن الحلول الجزئية لأزمة السد ممكنة، لكن ليس أي منها سهلًا أو ميسور التكلفة.
فريق سداسي
من جانبه قال الدكتور أحمد المفتى خبير الموارد المائية السودانية، إنه لا طائل من وراء تكوين فريق سداسي لوضع إطار مرجعي، لدور الخبراء في تسهيل التفاوض، موضحًا أن الفريق لن يتمكن من تقديم إطار مرجعي مفيد.
وأكد المفتى فى تصريحات صحفية أن خبراء الاتحاد الإفريقي لن يتمكنوا من سد الفجوة في الرؤى بين الدول الثلاث، خاصة وأن الخلاف قانوني سياسي واستراتيجي وأمني قبل أن يكون فنيا هندسيا.
وحذر خبير الموارد المائية من إنه إذا عول السودان ومصر علي الجوانب الفنية الهندسية فقط، فإنهما سوف يفقدان كل حقوقهما المائية، مشيرا إلى أن التوافق علي الملء والتشغيل الذي يركزان عليه، ماهو إلا جزء من حقوقهما المائية.
مطالب مضادة
وحول ملامح وأبعاد جولة التفاوض الجديدة بين الدول الثلاث قال الدكتور محمد نصر علام وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن مطالب السودان بشأن سد النهضة محدودة مقارنة بالمطالب المصرية مشيرا إلى أن مطالب مصر في قضية السد قوية وهو ما يدفع إثيوبيا إلى مواجهتها بمزيد من التعنت.
وأضاف "علام" فى تصريحات صحفية، أن مصر اقل تفاؤلًا في مفاوضات سد النهضة بالنظر الي موقف السودان وذلك وفقًا للمعطيات الحالية، موضحًا أن كلا من القاهرة والخرطوم يريدان إطارًا قانونيًا ملزمًا ينظم ادارة سد النهضة وتشغيله.
وأكد أن المطالب المصرية في ملف سد النهضة تواجه بمطالب إثيوبية مضادة، فيما تاتي مطالب السودان في نفس السياق محدودة، مشيرًا إلى أن تأمين حصة مصر المائية وعدم المساس بها يعد أحد العقبات بالنسبة للجانب الإثيوبي.
وشدد "علام" على أن تحسن الموقف الإثيوبي معتمد علي نتائج الإنتخابات الأمريكية، موضحا أن قرار أديس أبابا النهائي بشأن المفاوضات سواء التعنت أو ابداء المرونة مع المطالب المصرية العادلة ستظهر عقب انتهاء انتخابات أمريكا. وأشار إلى أن سياسة جو بادين المرشح على تولى رئاسة أمريكا أمام دونالد ترامب في حال جاء رئيسا لأمريكا مجهولة ومبهمة وهو يمثل امتدادا للرئيس السباق باراك أوباما.
اتفاقية قانونية
وطالب الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية، بضرورة إلزام إثيوبيا باتفاقية قانونية فيما يتعلق بقواعد الملء والتشغيل للسد، وآلية فض المنازعات، بجانب وضع جدول أعمال واضح ومفصل وإمكانية الاستعانة بالمراقبين والخبراء الدوليين، بطريقة تختلف عن الاجتماعات السابقة، ومنها اجتماع، الثلاثاء، بحضور 6 خبراء؛ فنيين وقانونيين.
وقال شراقى فى تصريحات صحفية إنه سيتم رفع ما يتم التوصل إليه إلى اجتماع الوزراء غداً، ومنها إلى رؤساء الدول، ويمكن بعد ذلك إحالتها لوساطة ملزمة تختارها هذه الدول، مشيرًا إلى أن السودان وإثيوبيا طالبا بشكل واضح بدور أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي، في مفاوضات سد النهضة، لكنهما تجاهلا ذكر المراقبين من أمريكا والاتحاد الأوروبي.