في مصر مجرد السؤال عن أموال الشعب جريمة.. ماذا عن أرض الساحل الشمالي التي بيعت للإمارات؟

"هو أنا لو حبيت أعرف الحكومة باعت المتر لشركه العبار الإماراتية في مراسي بكم؟ والشركة رجعت باعت المتر للناس اللي اشترت الفلل المتر بكم أبقى مخرب؟ أو من حق الشعب يعرف على اعتبار أن الأرض دي ملك للشعب وكده" سؤال طرحه أحد المصريين فرد عليه آخر بقوله " لا تسأل عن أشياء من صميم الأمن القومي".
وتصدر المغني عمرو دياب المشهد عقب إعلانه عن مشروع افتتاح منتجع «سول تاون» بالساحل الشمالي، وهو يُعد المشروع الثاني لعمرو دياب مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية صاحبة الاستثمارات العقارية الضخمة في مصر، ومنطقة الشرق الأوسط والمالكة لمراسي الساحل الشمالي بمصر.

حق الشعب
يقول الناشط السياسي الدكتور مصطفى فهمي "حق الشعب كان فين حق الشعب لما أحمد بهجت اشترى أرض دريم لاند ، أكثر من 1700 فدان ، بسعر المتر 55 جنيها بالمرافق؟ أيوه بالمرافق ، دفع 10٪ والباقي بالتقسيط وأخذ قرضا من البنك الأهلي بأكثر من مليار ، ما أشبه اليوم بالبارحة لكن ذاكرة الشعب أضعف من ذاكرة السمك، ومدينتي والرحاب و….".
ويقول حساب المهاجر في تغريدة على موقع تويتر "أنا كمان نفسي أعرف الإجابة دي ، وكنت بتناقش مع أحد الأصدقاء على فيس بوك في نفس الموضوع ، وفجأة هبط علينا باراشوت ممن يصفون نفسهم بالصقور، وقال بالحرف دي أسرار دولة ومينفعش الدولة تعلن عن كل كبيرة وصغيرة لأي هلفوت معدي كده ، وطبع يقصدنا بهذا الوصف".
وتبعد قرية سول الساحل الشمالي 10 دقائق عن محور الضبعة، كما يفصل سول إعمار الساحل الشمالي عن قرية مراسي 35 دقيقة فقط، ويعتبر Soul Emaar Beach قريب من منطقة سيدي عبد الرحمن ومطار العلمين.
وعلقت صفحة "عين إسكندرية" على الزحام الشديد قائلة "الزحام ده ليس على رغيف العيش، بل على شراء 300 فيلا ب 115مليون جنيه، لليوم الثاني زحام على حجز مراسي إعمار، الفيلا تبدأ من 105 مليون جنيه وحتى 115 مليونا.

وأضافت الصفحة التي تخطى متابعيها 93 ألفا، أن معظم الحجوزات فيلا صف أول 580 مترا بدروم وحجز أون لاين فيلات مسطح 900 متر أرض منهم 700 مباني بدروم 115 مليونا، الحجوزات وصلت 300 فيلا بإجمالي 8 مليارات جنيه.
وشهدت الشهور الأخيرة توسعا غير مسبوق للاستثمارات الإماراتية في مصر، تضمنت الحصول على امتيازات اقتصادية وتسهيلات مباشرة من عصابة الانقلاب، وخاصة في المجال العقاري، حيث باعت عصابة الانقلاب مساحات شاسعة من الأراضي لشركات إماراتية لإقامة مشروعات ضخمة عليها، دون الإعلان رسميا عن أي تفاصيل عن قانونية منح هذه المشروعات الحيوية للشركات الإماراتية دون غيرها، أو قيمة هذه المشروعات.
ويقول معارضون ونشطاء إن "الإمارات تسعى للسيطرة على مشروعات اقتصادية ضخمة في مصر لتعويض المساعدات السياسية والمالية التي منحتها للعسكر منذ انقلاب يوليو 2013، والتي بلغت نحو 20 مليار دولار حتى الآن".
ومن بين المشروعات الضخمة التي حصلت عليها شركات إماراتية، إنشاء شركة مشتركة بين قناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية لتنفيذ مشروعات في منطقة قناة السويس.
وقالت عصابة الانقلاب في بيان لها الأربعاء إن "موانئ دبي ستنفذ خطة استثمارية متكاملة في مصر، تبدأها بإنشاء منطقة صناعية ولوجستية وتجارية متكاملة في إقليم قناة السويس تشمل كافة الخدمات والمناطق السكنية والترفيهية".
وفي هذا السياق أعلنت وزارة الاستثمار في حكومة الانقلاب أن وزيري الاستثمار والإسكان بحثا مع رئيس شركة "إعمار مصر" التابعة لرجل الأعمال الإماراتي محمد العبار إقامة مشروع استثماري ضخم في مدينة "العلمين" الجديدة على الساحل الشمالي للبلاد.
وأضافت الوزارة، أن الوزيرة سحر نصر ووزير الإسكان ومصطفى مدبولي ورئيس "إعمار مصر" محمد الدهان تفقدوا المقترح إقامة المشروع عليها، مشيرة إلى أن استثمارات "إعمار مصر" في البلاد تقدر بنحو 3 مليار دولار.
وأكد بيان آخر للشركة أن "العبار" يرغب في إقامة العديد من المشروعات العملاقة في القاهرة وجنوب سيناء والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرصه على دعم الاقتصاد المصري".
وكان من الملاحظ أيضا بروز اسم الشركات الإماراتية للاستحواذ على المناطق الحيوية التي يتم تهجير الأهالي منها في القاهرة مؤخرا لإقامة مشروعات عقارية فاخرة فيها، كما حدث في جزيرة الوراق و"مثلث ماسبيرو".

فاتورة دعم السيسي
ومع اشتعال أزمة "جزيرة الوراق" كشفت تقارير صحفية أن عصابة الانقلاب قررت إخلاء الجزيرة لبيعها لمستثمرين إماراتيين تمهيدا لإقامة مشروع استثماري ضخم.
وأكدت صحيفة "المصري اليوم" أن رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار ينوي المشاركة في مشروع إعادة تطوير "مثلث ماسبيرو" وسط القاهرة، وذلك من خلال بناء برج عملاق يطل على نهر النيل.
كما أشارت تقارير صحفية إلى أن الإمارات ستشتري مقرات الوزارات والبرلمان والمؤسسات الحكومية بوسط القاهرة، والتي من المقرر إخلاؤها في غضون عامين عند انتقالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار خطة للسيطرة على وسط القاهرة، بعد السيطرة على مثلث ماسبيرو وجزيرة الوراق.
وتعليقا على هذه التقارير قال أستاذ العلوم السياسية عبد الخبير عطية إن "أي شيء يحدث في مصر تكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالسياسة، مشيرا إلى أن ما يحدث في جزيرة الوراق هو نموذج واضح لسياسة العسكر الذي يريد تهجير السكان من منازلهم لاستثمار الجزيرة في مشروعات استثمارية تدر مزيدا من المليارات عليه".
وأضاف عطية، أن السيسي لا يمكنه إغضاب النظام الإماراتي أو رجال الأعمال الإماراتيين حتى يضمن استمرار المساعدات المالية والسياسية التي تتدفق من "أبوظبي" عليه منذ أكثر من أربعة أعوام.
ولفت إلى أنه على الجانب الآخر، فإن أي مستثمر يأتي إلى البلاد سيدفع أموالا لتأسيس مشروعاته، من بينها ضرائب ورسوم، وكل هذه الأموال لا يستفيد منها غير السفاح السيسي وعصابته، لأنه يتعامل مع هذا الأمر بشكل اقتصادي بحت بحجة أن مصر تمر بأزمة مالية طاحنة ولا يمكن أن نرفض طلبا للإماراتيين الذين يرسلون أموالا لدعم للعسكر.
لكن الباحث السياسي جمال مرعي رأى أن الأمر لا يعدو كونه توجها اقتصاديا بحتا من جانب الشركات العقارية الإماراتية وليس له بعد سياسي، مؤكدا أن هذه الشركات لا يهمها أولا وأخيرا سوى تحقيق الأرباح المادية.
وأوضح مرعي، أن الأماكن التي بدأت الحكومة إخلاءها من السكان لها أهمية اقتصادية وسياحية كبرى بسبب وقوعها على كورنيش النيل وقربها من منطقة وسط القاهرة، وأي رجل أعمال يتمنى أن يستثمر أمواله فيها، ليحولها لمشروعات رابحة بكل المقاييس من بينها إنشاء فنادق أو مراكز تجارية تدر ملايين الدولارات على مالكيها.
وأكد أن الاستثمارات الإماراتية في مصر لها تاريخ طويل في البلاد منذ سنوات بعيدة، وخاصة في مجال الاستثمار العقاري والترفيهي، مشيرا إلى أن المراكز التجارية والمشروعات العقارية والترفيهية العملاقة التي تملكها شركات إماراتية متواجدة في السوق المصري قبل الثورة وبعدها.