صندوق النقد يملي شروطا جديدة على المنقلب للحصول على قرض آخر

قال صندوق النقد الدولي إن "حكومة الانقلاب بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز تنمية القطاع الخاص وتحسين الحوكمة والحد من دور الدولة، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد للحصول على قرض جديد لدعم الاقتصاد الذي تضرر من تداعيات الحرب في أوكرانيا".
تحتاج مصر إلى تقدم حاسم في إصلاحات مالية وهيكلية أعمق لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجعله أكثر مرونة في مواجهة الصدمات، حسبما قال المجلس التنفيذي للمقرض الذي يتخذ من واشنطن مقرا له في بيان بعد اجتماعه لتقييم برنامج القروض المصري الأخير.
وفي عام 2020، حصلت حكومة السيسي على ترتيب احتياطي بقيمة 5.2 مليار دولار، فضلا عن 2.8 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع التابعة لصندوق النقد الدولي، مما ساعد السلطات على معالجة تأثير فيروس كورونا، وتجري الدولة الواقعة في شمال أفريقيا حاليا محادثات مع المقرض الدولي بشأن قرض جديد.
وخلص تقييم صندوق النقد الدولي إلى أن الترتيب الاحتياطي حقق هدفه الأساسي المتمثل في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وأن تنفيذ السياسات يتماشى إلى حد كبير مع أهداف البرنامج.
ومع ذلك، في حين أشار صندوق النقد الدولي إلى هدف حكومة السيسي المتمثل في تعزيز الثقة من خلال عملة مستقرة قال "كان من الممكن ترسيخ المزيد من تقلب سعر الصرف من خلال القرض لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية وتسهيل التكيف مع الصدمات".
وتكافح مصر وهي مستورد رئيسي للأغذية، للتعامل مع أسعار الحبوب القياسية التي يغذيها الصراع في أوروبا، وكانت الدولة العربية الأكثر اكتظاظا بالسكان قد اشترت في السابق معظم قمحها من أوكرانيا وروسيا، وكان هذا الأخير أيضا مصدرا رئيسيا للزوار لصناعة السياحة الهامة اقتصاديا.
وشهدت البلاد نحو 20 مليار دولار من التدفقات الأجنبية الخارجة بعد خروج مستثمرين في الديون المحلية مما كان سوقا مفضلا، وقالت الحكومة إنها تسعى للحصول على مليارات الدولارات من استثمارات القطاع الخاص وستعلن عن سياسات جديدة بشأن الملكية العامة هذا العام، مما قد يؤدي إلى تقليص الدولة لدورها في بعض الصناعات وبيع حصص في شركات، بما في ذلك اثنتان مملوكتان للجيش.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في مارس آذار للمرة الأولى منذ 2017 بينما سمح للعملة التي ظلت ثابتة لنحو عامين بالضعف بشكل حاد.
وقال المحافظ طارق عامر في مارس آذار إن "البنك المركزي استخدم احتياطيات العملات الأجنبية لحماية سعر الصرف خلال الجائحة".
وقال صندوق النقد الدولي إنه "يرحب بالاتصالات الأخيرة للسلطات بشأن دور مرونة سعر الصرف في مجموعة أدوات السياسات".
وقد عانت مصر، التي يبلغ عدد سكانها نموا سريعا نحو 103 مليون نسمة، من الصدمات الاقتصادية المتتالية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا.
فقد ارتفع التضخم السنوي إلى أكثر من 13٪، وتسعى الحكومة إلى الحصول على دعم جديد من صندوق النقد الدولي.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-26/imf-says-egypt-needs-deeper-reforms-as-it-seeks-another-loan