رحلة مصر مع صندوق النقد الدولي

انضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولى فى ديسمبر من عام 1945، وبدأت في عام 2016 بإطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يرتبط بموجبه قرض من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار أمريكي تم صرفه على 6 شرائح خلال ثلاث سنوات.
ويستهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي ضبط أداء سوق صرف العملات الأجنبية، وتخفيض عجز الموازنة والدين الحكومي، وتعزيز التنمية الاقتصادية لخلق المزيد من فرص العمل، فضلًا عن حماية محدودي الدخل أثناء عملية الإصلاح.
ووافق صندوق النقد في يونيو 2020، حصلت مصر على قرض بآلية التمويل السريع بقيمة 2.7 مليار دولار نتيجة تداعيات جائحة كورونا.
وفي نفس العام، حصلت مصر أيضا على برنامج مساعدات طارئة لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار لتعزيز قدرتها على مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، ودعم الإنفاق الصحى والاجتماعى لحماية الفئات الضعيفة، تم صرفه على 3 شرائح كانت الأخيرة منهم العام الماضي.
وصندوق النقد الدولي "IMF " هو عبارة عن وكالة متخصصة منبثقة عن منظمة الأمم المتحدة ويتبعها، ويقع مقره في العاصمة الأمريكية واشنطن، وقد كان الهدف الأساسي من تأسيس الصندوق خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارا ، ويختص الصندوق بتقديم القروض إلى الدول الأعضاء لمعالجة العجز المؤقت في موازين مدفوعاتها، وبذلك يعمل على استقرار أسعار الصرف.
قالت سيلين ألارد، رئيسة بعثة مصر لدى صندوق النقد الدولي في بيان اليوم، إن مصر طلبت دعمًا من الصندوق لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل.
وأوضحت أن البيئة العالمية سريعة التغير والتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تشكل تحديات مهمة للبلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر.
ولفتت إلى أنه من شأن مجموعة من تدابير الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية أن تخفف من تأثير هذه الصدمة على الاقتصاد المصري، وتحمي الضعفاء، وتحافظ على مرونة مصر وآفاق النمو على المدى المتوسط.
وأضافت أنه تحقيقا لهذه الغاية، فإن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات لتوسيع الحماية الاجتماعية المستهدفة وتنفيذ مرونة سعر الصرف هي خطوات مرحب بها. سيكون استمرار مرونة سعر الصرف ضروريًا لامتصاص الصدمات الخارجية وحماية الهوامش المالية خلال هذا الوقت المضطرب.
كما ستكون هناك حاجة إلى سياسات مالية ونقدية حكيمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
وتابعت: "يعمل الموظفون عن كثب مع السلطات للتحضير لمناقشات البرنامج بهدف دعم أهدافنا المشتركة المتمثلة في الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام والغني بالوظائف والشامل على المدى المتوسط لمصر."