يناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، الموافقة على صرف الشريحة الثانية من قرض مصر، ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني البالغة مدته 12 شهرا، والتي تبلغ قيمته نحو 1.6 مليار دولار. يأتي ذلك بعد توصل خبراء الصندوق، إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول مراجعة الأداء الأولى في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني البالغة مدته 12 شهرا، وعند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1.16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة. أقرأ أيضًا|| وصول الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد لمصر بقيمة 2 مليار دولار وكان المجلس التنفيذي للصندوق، في نهاية شهر يونيو الماضي، وافق على صرف شريحة فورية (الشريحة الأولى من القرض)، وتقدر قيمتها بنحو 2 مليار دولار لمصر من قيمة قرضها الجديد ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني SBA، الذي وافق فيه على منح 5.2 مليار دولار لمصر خلال اجتماعه، موضحًا أنه من المقرر صرف باقي الشرائح والتي تبلغ قيمتها 3.2 مليار دولار عقب إجراء مراجعتين جديدتين من قبل الصندوق للبرنامج الجديد. وتوضح «بوابة أخبار اليوم»، أوجه استخدام قرض مصر ضمن اتفاق الاستعداد الائتماني البالغة مدته 12 شهرا، والتي تبلغ قيمته نحو 5.2 مليار دولار تصرف على 3 شرائح. يستخدم قرض مصر ضمن اتفاق الاستعداد الائتماني، لسد الفجوة المتبقية في تمويل ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى تخفيف عبء التكيف، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بعد جهد شاق. ومن المقرر أن يتم استخدام قرض مصر ضمن اتفاق الاستعداد الائتماني، لتلبية احتياجات المجتمع والاقتصاد، بجانب تعويض تعويض خسائر الاقتصاد من تراجع السياحة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، عالميا وتوقف حركة السياحة والطيران. كما سيتم استخدام القرض لتعويض تراجع الصادرات، وانخفاض الاستثمار الأجنبي، و تباطؤ الاقتصاد والنمو، ولتخفيف آثار صدمة فيروس كورونا على الاقتصاد المصري. وأكد مصدر مصرفي مسئول في تصريحات سابقة لبوابة أخبار اليوم، أن البنك المركزي المصري، والحكومة قاما باتخاذ إجراءات استباقية وحاسمة للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، لذلك تقدمت مصر بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مالية طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع RFI وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني SBA، واللذان من شأنهما تعزيز قدرة مصر على مواجهة أى صعوبات اقتصادية متوقعة، وكذلك حماية القطاعات الاكثر عرضة لأضرار لانتشار فيروس كورونا. وأكد صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري، حقق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا، بفضل حزمة الإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التي اتخذتها الحكومة، واستجابة السياسة النقدية، ومبادرات القطاع المالي الموجهة للقطاعات والفئات المتضررة، والطلب الذي قدمته مصر للصندوق في الوقت المناسب للحصول على تمويل من خلال "أداة التمويل السريع" و"اتفاق الاستعداد الائتماني" بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا. وقال صندوق النقد، أنه بالرغم من الدلائل المبكرة على تعافي النشاط المحلي والتحسن في الأسواق المالية، فإن قطاعات أساسية كالسياحة لا تزال شبه متوقفة، كما أن المخاطر لا تزال مستمرة ولا سيما في ظل موجة عالمية ثانية من الإصابات بمرض كوفيد-19، مؤكدًا أنه من الضروري مواصلة تنفيذ الإجراءات الإصلاحية بقوة، بما في ذلك استمرار التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية، لبناء الصلابة في مواجهة الأزمات، مما يضمن أيضا الحفاظ على ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد. وأعلن صندوق النقد الدولي، في شهر يونيو الماضي، عن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر الحصول على 5.2 مليار دولار نحو 3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني SBA لمدة 12 شهرًا. وأكد صندوق النقد الدولي، أن البرنامج الجديد يهدف إلى مساعدة مصر على مواجهة التحديات التي يفرضها جائحة COVID-19 من خلال توفير موارد الصندوق لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات في مصر وتمويل العجز في الميزانية. وأشار صندوق النقد الدولي، إلي أن مصر كانت من أسرع الأسواق الناشئة نموا قبل انتشار فيروس كورونا، وأن ذلك جاء بعد النجاح القوي وإتمام برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع الصندوق في الفترة من 2016-2019، البرنامج المدعوم من الصندوق يساعد السلطات المصرية في الحفاظ على الإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الأربع الماضية، ودعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وتعزيز مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لوضع مصر على قدم قوي من أجل الانتعاش المستدام مع ارتفاع والمزيد من النمو الشامل وخلق فرص العمل على المدى المتوسط. وأكد صندوق النقد الدولي، أن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني يهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، موضحا أنه تم وضع أولويات لتنفيذ البرنامج وهي حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري، مع تفادي زيادة الدين العام، وإرساء توقعات التضخم، وضمان الاستقرار المالي، مع الحفاظ على سعر صرف مرن، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لتعزيز الشفافية والحوكمة والمنافسة.
