كشف مصدر مسئول في البنك المركزي المصري، عن وصول الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني SBA والتي تبلغ قيمتها نحو 2 مليار دولار لخزائن البنك المركزي المصري. يأتي ذلك بعد موافقة المجلي التنفيذي لصندوق النقد الدولي، نهاية الشهر الماضي، على بنك مصر قرض ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني SBA، بقيمة تبلغ 5.2 مليار دولار. وكان صندوق النقد الدولي، أكد في بيان صحفي في 27 يونيو 2020، أن المجلس التنفيذي للصندوق، وافق على صرف شريحة فورية تقدر قيمتها بنحو 2 مليار دولار لمصر من قيمة قرضها الجديد ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني SBA، الذي وافق فيه على منح 5.2 مليار دولار لمصر خلال اجتماعه، موضحًا أنه من المقرر صرف باقي الشرائح والتي تبلغ قيمتها 3.2 مليار دولار عقب إجراء مراجعتين جديدتين من قبل الصندوق للبرنامج الجديد. وأكد المصدر في تصريحات سابقة لبوابة أخبار اليوم، أن القرض ييتم استخدامه لتلبية احتياجات المجتمع و الاقتصاد، ومن أجل تعويض تعويض خسائر الاقتصاد من تراجع السياحة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا وتوقف حركة السياحة والطيران. وأشار المصدر، إلي أنه يتم استخدام القرض لتعويض تراجع الصادرات، وانخفاض الاستثمار الأجنبي، و تباطؤ الاقتصاد والنمو، ولتخفيف آثار صدمة فيروس كورونا عن مصر. وقال المصدر، إن هذه الأموال سيتم استخدامها لتخفيف آثار صدمة فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، وبالتالي تحركنا سريعا و حصلنا علي تمويل بديل، ولدينا خطة في الدولة يتم تنفيذها بكفاءة. وكانت انطوانيت ساييه، نائبة مدير صندوق النقد الدولي، صرحت بأن مصر خلال السنوات القليلة الماضية، شهدت نموًا اقتصاديًا قويًا، واكبه تراجع في معدلات البطالة والتضخم، بجانب بناء احتياطيات نقدية قوية وتراجع ملحوظ في الدين العام. وأضافت انطوانيت ساييه، أن الحكومة المصرية كانت تتطلع إلى توسيع وتعميق الاصلاحات الهيكلية والتي بدأت تحت برنامج مصر السابق مع الصندوق، لكن انتشار فيروس كورونا أعاد ترتيب أولويات السلطات المصرية بشكل مؤقت لمعالجة الأزمة الاقتصادية والصحية، مؤكدة أن الحكومة المصرية استجابت سريعًا لأزمة كورونا من خلال حزمة تحفيزية لمساندة احتياجات الرعاية الصحية والاقتصاد ودعم الأفراد والقطاعات الأكثر تضررًا. ولفتت نائبة مدير صندوق النقد الدولي، إلي أن البنك المركزي المصري اتخذ عدة خطوات لدعم النشاط الاقتصادي والمقرضين، مشيرة إلي أن البرنامج الجديد مع التمويل الطارئ التي حصلت عليه مصر من صندوق النقد بقيمة 2.7 مليار دولار الشهر الماضي، يساعد جهود الحكومة المتواصلة لتخفيف الأثار الاقتصادية والاجتماعية من أزمة كورونا، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وحماية الإنجازات السابقة. وقالت إنه بجانب شركاء التنمية في مصر، تساعد الدفعات من برنامج مصر الجديد على تلبية الاحتياجات التمويلية الكبيرة. وأعلن صندوق النقد الدولي، عن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر الحصول على 5.2 مليار دولار نحو 3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني SBA لمدة 12 شهرًا. وأكد صندوق النقد الدولي، أن البرنامج الجديد يهدف إلى مساعدة مصر على مواجهة التحديات التي يفرضها جائحة COVID-19 من خلال توفير موارد الصندوق لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات في مصر وتمويل العجز في الميزانية. وأشار صندوق النقد الدولي، إلي أن مصر كانت من أسرع الأسواق الناشئة نموا قبل انتشار فيروس كورونا، وأن ذلك جاء بعد النجاح القوي وإتمام برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع الصندوق في الفترة من 2016-2019. وأضاف صندوق النقد، أن الاضطرابات المحلية والعالمية الكبيرة نتيجة انتشار فيروس كورونا، أدت إلى تفاقم التوقعات الاقتصادية وأعادت ترتيب أولويات السياسة العامة. وأوضح صندوق النقد الدولي، أن البرنامج المدعوم من الصندوق يساعد السلطات المصرية في الحفاظ على الإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الأربع الماضية، ودعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وتعزيز مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لوضع مصر على قدم قوي من أجل الانتعاش المستدام مع ارتفاع والمزيد من النمو الشامل وخلق فرص العمل على المدى المتوسط. وأكد صندوق النقد الدولي، أن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني يهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، موضحا أنه تم وضع أولويات لتنفيذ البرنامج وهي حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري، مع تفادي زيادة الدين العام، وإرساء توقعات التضخم، وضمان الاستقرار المالي، مع الحفاظ على سعر صرف مرن، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لتعزيز الشفافية والحوكمة والمنافسة.
