كيف يرى صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري بعد 3 سنوات من الإصلاح؟

"موقف الاقتصاد المصري تطور بشكل ملحوظ منذ "2016، هكذا وصف صندوق النقد الدولي، الاقتصاد المصري في أوراق المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي الذي نشرها على موقعه الإلكتروني أمس.
وفي يوليو الماضي وافق صندوق النقد على المراجعة الخامسة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، ومن ثم قرر صرف الشريحة الأخيرة من قرض مصر لتكون بذلك مصر حصلت على قرض الصندوق كاملًا بقيمة 12 مليار دولار.
وخلال أوراق المراجعة الخامسة قارن الصندوق بين وضع الاقتصاد المصري قبل تطبيق برنامج الإصلاح والوضع الحالي مع اقتراب البرنامج من نهايته.
وبحسب الصندوق فإنه "بحلول منتصف 2016، ترك مزيج من السياسات غير المستقرة مصر، تواجه نموًا متدنيًا وزيادة في الدين العام وتصاعد مشكلات ميزان المدفوعات، مع نقص حاد للعملة الأجنبية وسعر صرف مبالغ فيه".
وقال الصندوق إن برنامج مصر للإصلاح والمدعوم من الصندوق، نفذ تعديلات كبيرة ترتكز على تحرير سوق الصرف وضبط الأوضاع المالية لضمان القدرة على تحمل الدين العام وحماية الطبقات الأكثر ضعفًا.
وبحسب الصندوق فإن هذه الإجراءات كانت حاسمة في استقرار الاقتصاد، موضحًا أن معدل النمو في مصر تسارع وانخفض عجز الموزانة العامة وعجز الميزان التجاري، وارتفع الاحتياطي النقد الأجنبي، فيما انخفض الدين العام والتضخم والبطالة.
وقاد تسارع معدل النمو في مصر جزئيًا السياحة واكتشافات الغاز الطبيعي، بحسب الصندوق، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تنخفض مساهمة هذين القطاعين خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأنهم وصلا لذروتهما.
وأضاف الصندوق أن استقرار الاقتصاد المصري استغرق تركيز السلطات المصرية على اصلاحات هيكلية طويلة الأمد للنمو وتخصيص موارد في القطاعات المختلفة.
وتمددت أجندة الإصلاحات لتشمل إصلاح تخصيص الأراضي الصناعية وتقوية المنافسة ووضع نظام للمشتريات العامة وتحسين الإدارة الحكومية لبنك الاستثمار وشركات الدولة، بحسب الصندوق.
وقال إن هذه الإصلاحات هي خطوة أولى مهمة، لكن الانتقال إلى اقتصاد شفاف قائم على السوق سوف يتطلب المزيد من التوسع وتعميق الإصلاحات وتنفيذها المستمر، خلف البرنامج الحالي.
وبحسب الصندوق فإن التوقعات على المدى المتوسط للاقتصاد المصري تعتمد بشكل كبير على تهيئة بيئة مواتية لتطوير القطاع الخاص واستيعاب القوى العاملة الصاعدة في مصر.
وستكون هناك حاجة إلى بذل جهود مستمرة لتحسين مناخ الأعمال ومعالجة الفساد وتقليل دور الدولة وتعزيز الصادرات غير النفطية.
ووقعت مصر في نوفمبر 2016 قرضا مع صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار مقابل تنفيذ برنامجا للإصلاح الاقتصادي على مدار 3 سنوات.