قال صندوق النقد الدولي، إن وضع الاقتصاد المصري كان قويًا خلال العام المالي الماضي، مدعوما باستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وأضاف الصندوق في تقرير المراجعة الخامسة الذي أتاحه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، أن الأوضاع المالية تحسنت، رغم عدم اليقين المتزايد للتوقعات الاقتصاد العالمي. وأشار التقرير، إلى استئناف التدفقات في أدوات الدين المصرية وهو ما دعم الجنيه المصري. وقال التقرير، إن حصيلة بيع أدوات الدين الحكومية عادت إلى مستوياتها في أوائل العام الماضي. وبحسب الصندوق فإن توقعاته للاقتصاد المصري لا تزال مناسبة، لكن مصر بحاجة لتنفيذ إصلاحات مستدامة للمحافظة على معدلات نمو قوية في الأجل المتوسط. وتهدف الإصلاحات الهيكلية الجارية إلى نموذج نمو أكثر شمولا ً بقيادة القطاع الخاص والصادرات لتحقيق استيعاب المُدخلين الجدد في سوق العمل على نحو متوقع في القوة العاملة خلال العقد المقبل، وفقا للصندوق. وقال الصندوق إن تعميق وتوسيع الإصلاحات الفعالة يعد أمرًا حاسمًا لدعم التوقعات الإيجابية للنمو البطالة. وحذر الصندوق من ارتفاع مستوى الدين العام لمصر وقال إنه "يترك مصر عرضة لضعف ثقة المستثمرين أو تحول الأوضاع المالية العالمية". وبحلول مارس الماضي، استوفى برنامج الإصلاح الاقتصادي جميع أهدافه الهامة، ولكن التقدم المحقق في الإصلاحات الهيكلية لم يكن مستويا، مع عدم تنفيذ بعض من المعايير الهيكلية، وفقا للصندوق. وأضاف التقرير أن الإجراءات الأساسية في إصلاح دعم الوقود تم تنفيذها مع بعض التأخير، مشيرًا إلى أن السلطات المصرية تعزز الإشراف على بنك الاستثمار القومي لإتاحة مزيد من الوقت للعمل على وضع خطة لإعادة هيكلة عملياته. وقال الصندوق إن مصر عليها بذل جهود مستمرة لتحسين المنافسة وفي عملية تخصيص الأراضي الصناعية وإدارة المؤسساات التابعة لها. كان صندوق النقد قد وافق على صرف الشريحة الأخيرة من قرض مصر في يوليو الماضي، بعد إقرار االمراجعة الخامسة والأخيرة من برنامح الإصلاح الاقتصادي. ووقعت مصر في نوفمبر 2016 قرضا مع صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار مقابل تنفيذ برنامجا للإصلاح الاقتصادي على مدار 3 سنوات.
